به گزارش گروه سیاسی عصر قانون در پی دستور رئیس جمهور برای اقدام جهت کاهش نرخ بیکاری شش استان با نرخ بیکاری بالاتر از میانگین کشور، در جلسه‌ای با حضور محمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهور تصمیمات و اقدامات مورد نیاز برای کاهش نرخ بیکاری در این استان‌ها اتخاذ شد. مخبر در این جلسه بنگاه‌های خرد، کوچک و متوسط را سریع‌ترین میانبر برای کاهش نرخ بیکاری در این استان‌ها در کوتاه مدت برشمرد و تأکید کرد: باید با تکیه بر ظرفیت‌های مردمی و همچنین نهادهای حمایتی همانند کمیته امداد امام خمینی (ره) نرخ بیکاری در این ۶ استان به زیر ۱۰ درصد برسد. معاون اول رئیس جمهور با تأکید بر در اختیار قرار دادن منابع حساب عدالت و پیشرفت دستور داد، تسهیلات پرداخت شده به این حساب طبق قانون اشتغال پایدار روستایی توسط مؤسسات و بانک‌های متولی بازگشت داده شود. مخبر تصریح کرد: باید به تناسب ظرفیت‌های این ۶ استان یک وزیر به‌عنوان معین این استان‌ها برای رفع چالش‌ها و مشکلات بیکاری تعیین شود و همچنین با برگزاری جلسه با اعضای حساب پیشرفت و عدالت اقدامات لازم برای فعال شدن بیش از گذشته این حساب اجرایی شود. مخبر با تأکید بر اینکه تا زمانی که ایده‌ها، خلاقیت و منابع مردم به صحنه اقتصادی وارد نشود، شعار جهش تولید با مشارکت مردم محقق نخواهد شد، گفت: فعال کردن مردم در عرصه اقتصاد مهمترین اولویت استان‌ها بویژه این ۶ استان است و باید بسترها و کانون‌هایی به تناسب ظرفیت استان‌ها برای اشتغال زایی با تکیه بر بنگاه‌های کوچک و متوسط شکل گیرد. معاون اول رئیس جمهور در این جلسه که وزرای کشور و تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دبیر هیئت دولت، رئیس سازمان برنامه و بودجه و استانداران اردبیل، سیستان و بلوچستان، خوزستان، کردستان، لرستان و کرمانشاه حضور داشتند، گفت: دولت با اعطای زمین، مجوز و تسهیلات بانکی در کنار استانداران این ۶ استان است تا با تهیه بسته‌های جذاب سرمایه گذاری بستر فعالیت و توسعه صنعتی و اقتصادی این استان‌ها فراهم شود. وی با بیان اینکه به صحنه آوردن مردم در عرصه اقتصاد باید جزو ملاک‌های جدی استانداران باشد، تأکید کرد: وزارتخانه‌های اقتصاد، کشور و تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بانک مرکزی و معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه طی جلسات منظم برنامه تحولی بیکاری برای رسیدن به نرخ بیکاری زیر ۱۰ درصد در این ۶ استان را تدوین کنند. مخبر از استانداران این ۶ استان خواست علاوه بر اولویت دهی به کارخانه‌های تعطیل و نیمه تعطیل و با بررسی میدانی در شهرک‌های صنعتی و ارائه حمایت‌ها و تأمین سرمایه در گردش مورد نیاز، این کارخانه‌ها هرچه سریع‌تر به مدار تولید بازگردند. در این جلسه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ارائه گزارشی از نرخ بیکاری استان‌های بالاتر از نرخ بیکاری کل کشور در سال ۱۴۰۲ گفت: با تلاش‌های دولت سیزدهم در سایر استان‌ها نرخ بیکاری روند کاهشی داشته است تا جایی که در برخی از استان‌ها نرخ بیکاری به کانال ۷ درصد و زیر این آمار رسیده است. وزیر کشور نیز در این جلسه با اشاره به اینکه ۱۹۱ هزار و ۴۹۰ سهمیه ابلاغی برای استان‌ها در زمینه اشتغال مرزی و فارغ التحصیلان و سایر بخش‌ها در نظر گرفته شده است، ادامه داد: واگذاری پروژه‌ها به خود استانداری‌ها و تفویض اختیار از برنامه‌های وزارت کشور برای کاهش نرخ بیکاری در استان‌ها است. رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز تأکید کرد: بیش از ۱۵ استان در کشور نرخ بیکاری بالای ۱۰ درصد داشته اند که با تلاش‌های دولت به ۱۰ استان رسیده است. وی افزود: استان‌ها باید سرمایه گذاران را به سمت سرمایه گذاری هدایت و تشویق کنند که در این راستا شرکت‌های پیشران و استان‌های معین برای حل مشکلات بیکاری این ۶ استان باید به میدان بیایند. سید مرتضی بختیاری رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) نیز با تأکید بر لزوم همکاری بانک‌ها و نهادهای حمایتی برای طرح‌های اشتغال زایی گفت: در کمیته امداد ۲۸۹ هزار مستعد شغلی شناسایی شده اند که با تسهیل گری، راهبری شغلی و حمایت‌های مالی می‌توان اشتغال پایدار آنان را تضمین کرد تا از تحت پوشش نهادهای حمایتی خارج شوند. هم چنین در این جلسه استانداران اردبیل، سیستان بلوچستان، خوزستان، کرمانشاه، کردستان و لرستان به تشریح پیشنهادها، راهکارها و برنامه‌های لازم برای کاهش نرخ بیکاری از جمله جلوگیری از نگاه کل نگری به استان‌ها، ارائه تسهیلات به بخش کشاورزی و صنعت، لزوم توجه به بازارچه‌های مرزی، ارائه تسهیلات بانکی به مشاغل خرد، اجرای کامل مصوبات سفرهای مقام معظم رهبری و استانی رئیس جمهور، افزایش سهم گردشگری، اتمام طرح‌های نیمه تمام و شکل گیری سهمیه پایین دست پرداختند. گفتنی است در این جلسه اعلام شد، با رونمایی از سامانه جستجوی شغلی در وزارت تعاون ۳۵۰ هزار فرصت شغلی طی ۸ ماه توسط بخش خصوصی بارگذاری شده است که با راه اندازی نظام جامع اطلاعات بازار کار، استانداران به راحتی به تعداد بیکاران در هر استان به ویژه فارغ التحصیلان دانشگاهی دسترسی خواهند داشت.