چاپ صفحه

به گزارش عصر قانون، امانوئل مکرون رئیس‌جمهور فرانسه بعد از شکست در انتخابات پارلمانی اروپا دست به قمار بزرگی زد و دستور انحلال پارلمان فرانسه را صادر کرد. به این ترتیب فرانسوی‌ها برای تشکیل مجلس جدید بیستم خرداد به پای صندوق‌های رأی رفتند.

در دور اول این انتخابات که با مشارکت 65 درصدی مردم همراه بود، تنها 76 نامزد انتخاباتی توانستند به پارلمان راه پیدا کنند و تکلیف 501 کرسی دیگر به دور دوم کشیده شد.در دور اول انتخابات حزب اجتماع ملی توانست به تنهایی 29.26 درصد آرا را به دست آورد که با اضافه شدن آراء متحدان، این عدد به بیش از 33 درصد می‌رسد. در مقابل احزاب چپ‌گرا (جبهه مردمی جدید) 28.06 درصد آرا را کسب کردند و احزاب میانه به رهبری رئیس‌جمهور فرانسه با 20.04% در جایگاه سوم ایستادند.

به این ترتیب شهروندان واجد شرایط فرانسوی امروز بار دیگر به صندوق‌های رأی خواهند رفت و سایر نمایندگان پارلمان را تعیین خواهند کرد. این انتخابات از ساعت هشت صبح به وقت محلی آغاز شده است و تا 12 ساعت ادامه خواهد داشت.در این دوره در حوزه‌های انتخاباتی که کسی 50% آرا را کسب نکرده بود، تمام نامزدهایی که در دور اول بیش از 12.5% آرا را به دست آورده بودند، برای کسب کرسی‌های باقی مانده با یکدیگر رقابت خواهند کرد. احزاب برای کسب اکثریت مجلس باید حداقل 289 کرسی پارلمان فرانسه را به دست آورند.دور اول انتخابات با پیروزی جریان راست افراطی به رهبری مارین لوپن همراه بود و این موضوع احزاب مخالف را وادار به همکاری بیشتر با یکدیگر کرده است. در این راستا در ائتلافی علیه راست افراطی، بالغ بر 200 نفر از نامزدهای احزاب مختلف به نفع یکدیگر کناره‌گیری کردند تا بتوانند مانع از ورود نامزدهای حزب اجتماع ملی (راست افراطی) به پارلمان فرانسه شوند.با این وجود کارشناسان پیش‌بینی کردند جریان راست افراطی، که در انتخابات قبل تنها 89 کرسی را کسب کرده بودند، بتواند قریب به 200 کرسی مجلس را به دست آورد و به این ترتیب قدرت بالایی در تصمیم‌گیری‌های کشور خواهد داشت.قدرت‌گیری جریان راست افراطی باعث نگرانی بسیاری در اروپا شده است؛ زیرا که مارین لوپن بارها تمایل خود را برای خارج کردن فرانسه از اتحادیه اروپا (فراگزیت) اعلام کرده است. علاوه بر این تأکید احزاب راست بر عدم ارسال نیرو به اوکراین و مسائل مشابه دیگر نشان می‌دهند که در صورت قدرت‌گیری این جریان، مواضع فرانسه در مسائل مختلف بین‌المللی دچار تغییراتی خواهد شد.

نظام سیاسی فرانسه نیمه‌ریاستی است و رئیس‌جمهور با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شود. نمایندگان پارلمان نیز با رأی مردم به مجلس راه پیدا می‌کنند و با تشکیل ائتلاف‌های سیاسی، نخست‌وزیر کشور را تعیین می‌کنند.به این ترتیب جایگاه امانوئل مکرون با این انتخابات به خطر نخواهد افتاد و ایشان نیز در تصدیق این امر اعلام کرد که تا سال 2027 و پایان دوره ریاست جمهوری به کار خود ادامه خواهد داد. با این وجود در صورتی که وی نتواند در انتخابات پارلمان پیروز شود، تضاد احزاب حاکم بر دو قوه اصلی حکومت فرانسه باعث تضعیف جایگاه ریاست جمهوری این کشور خواهد شد.