نشست خبری اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضائیه صبح سه شنبه ۱۶ مرداد ماه با حضور خبرنگاران آغاز شد. سخنگوی قوه قضائیه در ابتدا شهادت قهرمان مقاومت اسماعیل هنیه و شهید فواد شکر را که در حملات ددمنشانه رژیم صهیونیستی به فیض شهادت نائل شدند تبریک و تسلیت گفت. وی ادامه داد: از آنجا که دولت جعلی غاصب صهیونیست وجود و بقای خود را مدیون ترورهای سازمان یافته و شرارت‌های بزرگ علیه انسان‌های مظلوم دنبال کرده از همین طریق این رژیم را ادامه داده و بقای رژیم را در ترورهای ناجوانمردانه میبیند. جهانگیر گفت: رژیم صهیونیستی علاوه بر محکوم شدن در افکار جهانیان مرگ پوسیده خود را به عینه شاهد است. تنها راه ملل مسلمان و آزادگان جهان در مبارزه بی امان با این غده سرطانی برای محو از سرزمین‌های اشغالی و بازگشت این سرزمین‌ها به افراد اصیل این سرزمین است که امیدواریم به زودی شاهد تحقق این وعده باشیم. وی افزود: ترور شهید هنیه قطعاً با واکنش نظام جمهوری اسلامی همراه خواهد بود، نقش دولت آمریکا در حمایت و هدایت این رژیم شیطانی نقش غیرقابل انکاری برای دنیا دارد و این مسأله امکان تعقیب این مسأله را در مراجع بین المللی فراهم می‌کند. ایران نیز اجازه نمی‌دهد که نقش آمریکا در این مسأله نادیده گرفته شود. جهانگیر ادامه داد: نمونه جنایات تاریخی، بمباران شهر هیروشیمای ژاپن در چنین روزی توسط دولت آمریکا که مدعی حقوق بشر بود صورت گرفت. هزاران زن و مرد را در این حادثه به خاک و خون کشید و ادامه حیاتشان را سلب کرد. وی گفت: همچنین امروز را باید به اصحاب رسانه و خبرنگاران تبریک عرض کنم، موضوع خبرنگاری امروزه به عنوان یکی از مهمترین موضوعات روز حساب می‌شود، چرا که با هدف روشنگری به موقع سلامت جامعه را در مقابل سواستفاده از قدرت تضمین می‌کنند. سخنگوی قوه قضائیه گفت: اصحاب رسانه با پیگیری حساسیت‌های عمومی که خواسته‌های بر حق مردم شناخته می‌شود و اطلاع رسانی به موقع خواست‌ها به مسؤولین می‌توانند نقش مهمی ایفا کنند. خبرنگاران بین مردم و جامعه هستن یعنی با انتشار اخبار اقناع سازی کنند و این زمینه وفاق عمومی را در جامعه می‌تواند ایجاد کند. جهانگیر ادامه داد: رسالت دستگاه قضا فراهم کردن آزادی بیان اصحاب رسانه برای بیان بدون تکلف واقعیات دارد، حفاظت و صیانت از حریم خبرنگاران بحث ویژه و مستقلی دارد. بخشی از توانایی و قابلیت به خود اصحاب رسانه نیز برمیگردد، ارائه مطالب بدون سند در جامعه هستیم که می‌طلبد با کنترل و بررسی داده‌ها اجازه ندهیم خبررسانی سالم به خبررسانی سوگیرانه تبدیل شود. جهانگیر در خصوص پرونده ساختمان‌های ناامین گفت: دستگاه قضائی در موضوع حفظ امنیت جان مردم به شدت حساس است و کوچک‌تربن اغماضی نمی‌کند، دادسرای تهران نیز پس از اعلام گزارش آتش نشانی تذکرات لازم را به این واحدها داد، که باید گفت بیشتر اماکن نسبت به دستورات ایمن‌سازی اقدامات خوبی را در دستور کار قرار دادند، بیش از ۵٠ درصد ایمن سازی‌ها صورت گرفته امیدواریم به زودی شاهد صد در صدی عملی شدن دستورات باشیم. سخنگو قوه در رابطه با پرونده بدهکار بانکی با سی هزار میلیارد بدهی گفت: گزارشاتی را از دادستانی عمومی و انقلاب تهران درخواست کردیم بحث سی همتی مربوط به بدهکاران در چند پرونده بوده، بخشی مربوط به بدهکاران بانکی گلستان است که تاکنون ۷.۵ همت وصول داشتند، گروه دوم مربوط به شرکت‌های ایروانی (اعزام خودرو) که همچنان ١٢ همت اعلام شده که بلا وصول مانده، ابتدا متهم قصد همکاری اعلام کرده بود اما از قول همکاری استفاده نکرد و محکوم به ٢۵ سال حبس شد و متهم درحال حاضر در وضعیت کیفر است. تلاش می‌کنیم هرجا که موضوع بدهکاران کلان بانکی مطرح است به نحوی پیگیری شود که از ایجاد محدودیت در فعالیت واحدها جلوگیری شده تا آن خط تولید و حقوق کارگران حفظ شود. سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی در مورد پیشرفت سامانه انتشار آرای قضائی و زمان‌بندی دسترسی شهروندان به آن گفت: موضوع حریم خصوصی و پاسداشت و حراست از آن موضوع مهمی است که طبق قانون باید رعایت شود. وی گفت: انتشار آرا و تصمیمات قضائی با حفظ محرمانگی و سایر شرایطی که قانون پیش‌بینی کرده است به موجب سند تحول قضائی در دستور کار قرار گرفته که در این زمینه نیز نام و مشخصات طرفین پرونده گمنام سازی و موضوعاتی که می‌تواند باعث افشای آرای قضائی شود نیز باید بازنگری و پالایش شود تا در نهایت امکان انتشار پیدا کند. سخنگوی قوه قضائیه گفت: ابتدا ملاحظات قانونی است که نباید مواردی که منتشر می‌شود مخل نظم و امنیت عمومی شود، بحث بعدی اینکه در انتشار آرای قضائی به صورت برخط، دادگاه‌های برخط را نیز تشکیل داده‌ایم، اما ملاحظه دادگاه برخط علنی بودن دادگاه است. یعنی در جایی که این امکان فراهم شده دادگاه به صورت علنی تشکیل شود دسترسی برخط مردم به راحتی فراهم شود. جهانگیر گفت: دادگاه‌های غیرعلنی به دلیل اینکه اصل انتشار آن با ممنوعیت و محدودیت قانونی مواجه است انتشار برخط آن نیز برای مردم ممکن نیست. سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره تشکیل پرونده برای ترور ناجوانمردانه شهید اسماعیل هنیه در قوه قضائیه، گفت: دستگاه قضائی در تمام حوادث مشابه به عنوان اولین وظیفه قانونی بلافاصله نسبت به تشکیل پرونده و شروع تحقیقات اقدام می‌کند؛ این پرونده نیز مشابه سایر پرونده‌ها بلافاصله با دستور رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح در دستور کار قرار گرفت و متعاقب این حادثه بازپرس دادسرای نظامی به اتفاق دادستان نظامی تهران در محل حادثه حضور پیدا کردند. تحقیقات لازم آغاز شده است و مستندات در حال جمع آوری است که به محض تکمیل اطلاع رسانی خواهد شد. وی درباره گمانه زنی‌هایی که امروز در جراید و فضای مجازی و شایعاتی که در خصوص دستگیری‌ها مطرح می‌شود، گفت: تا امروز در رابطه با این پرونده دستگیری صورت نگرفته و شایعات منتشر شده در خصوص دستگیری تعدادی از افراد در این رابطه کذب است. جهانگیر بیان کرد: مردم به شایعات و گمانه زنی‌هایی که عمدتاً ریشه خارجی دارد و تلاش می‌کنند که با انحراف افکار عمومی مسیر حق و حق شناسی را به بیراهه بکشانند توجه نکنند و مطالب صحیح را از طریق دستگاه‌ها و نهادهای ذیربط رسمی که به موقع اطلاع رسانی می‌کنند دریافت کنند. سخنگوی قوه قضائیه گفت: این پرونده با دستور ویژه رئیس قوه قضائیه در دستور کار مجموعه قضائی قرار گرفته و با قاطعیت و جدیت تمام ابعاد پرونده رسیدگی و اطلاع رسانی خواهد شد. سخنگوی قوه قضائیه در مورد افراد خارج از کشوری که در سال ۱۴۰۱ به اغتشاشات آن دوره دامن‌زده و اکنون قصد بازگشت دارند، گفت: رویکرد قوه قضائیه در موضوع مقابله با آشوب‌طلبی، فتنه‌انگیزی، شورش و اغتشاش از قبل مشخص بوده است ما رویکرد قانونی داریم و برابر قانون رفتار می‌کنیم. وی با اشاره به تأکیدات دستگاه قضائی در جریان اغتشاشات و آشوب‌های سال ۱۴۰۱ که گفته بود فریب خوردگان صف خود را از طراحان و افرادی که پشت صحنه این جریانات حضور دارند جدا کنند، گفت: با همین هدف بود که با پیشنهاد رئیس قوه قضائیه از محضر مقام معظم رهبری شاهد عفو گسترده‌ای در سال ۱۴۰۱ نسبت به متهمان و مجرمان بودیم که پرونده‌های آن‌ها مختومه و عفو اسلامی شامل حال‌شان شد. سخنگوی قوه قضائیه بیان کرد: کسانی که درخواست بازگشت به کشور دارند باید بررسی شود که در کدام یک از این دسته‌ها قرار می‌گیرد؛ اگر کسانی باشند که نقش مؤثری در اقدام علیه امنیت و آشوب‌ها و تشویق به قتل و غارت نداشتند در صورتی که نادم باشند و برگردند پرونده آن‌ها با ارفاقات قانونی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. از پیش نمی‌شود قضاوتی را در این زمینه انجام داد و به صورت موردی باید موضوعات‌شان بررسی شود. وی در خصوص حکم (شین-ح) شروین حاجی‌پور گفت: در خصوص آرایی که در دستگاه قضائی صادر می‌شود باید به چند نکته توجه کرد، هر حکمی برای قطعی شدن چند مرحله را می‌گذراند و نهایتاً پرونده در صورت قطعی شدن اجرا می‌شود، دو نکته قابل توجه است، یکی بحث اعاده دادرسی و دیگری بحث اختیارات سپرده شده به قوه، که پرونده در صورت درخواست قابلیت پیگیری دارد، آن چیزی که در فضای مجازی در این خصوص منتشر شده نشان دهنده این است که هیچگونه درخواستی برای اعاده دادرسی ثبت و ضبط نشده است. این فرد اگر نادم بوده و پیگیر کارشان باشد این فضا برایشان وجود دارد و اگر حکم قطعی شده و درخواستی صورت نگرفته باشد قابل تغییر نیست. وی در پاسخ به این سوال که اخیراً شاهد اختلاف نظر دیوان عدالت اداری و وزارت راه درباره نرخ گذاری بلیط هواپیما هستیم، اما مردم با وضعیت نجومی افزایش بلیط از سوی ایرلاین‌ها با توجیه اینکه قانون این را تعیین کرده، ناراضی هستند، سازوکار قوه قضاییه برای رعایت قانون در این زمینه چیست، گفت: وظایف دیوان عدالت اداری به موجب قانون مشخص شده است و برابر قانون اگر در جایی تشخیص دهد با شکایتی که صورت می‌گیرد، برخلاف قانون مصوبه‌ای صادر شده است، نسبت به ابطال آن اقدام می‌کند. جهانگیر با بیان اینکه باید تمهیدات لازم برای جلوگیری از اجحاف به حقوق مردم در نظر گرفته شود، گفت: آنچه قانون تصویب کرده است هم برای ابطال مصوبات و هم برای اصلاح و ابطال آن ابطال‌ها این است که از راه قانونی اقدام کنیم؛ بدین معنا که اگر دیوان عدالت مصوبه‌ای را ابطال کرد در خود قانون پیش بینی شده که برای نقض آن مصوبه دیوان، به موجب مواد ۷۹ و ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری هم شخص رئیس دیوان و رئیس قوه قضاییه می‌توانند در زمانی که آن رای خلاف شرع بین و یا خلاف قانون باشد برابر شکایت و اعتراضی که صورت می‌گیرد ورود کنند و آن پرونده مجدداً بررسی شود. سخنگوی دستگاه قضا اظهار کرد: اگر اعتراضی به مصوبه و یا رایی که توسط دیوان صادر شده، باید موضوع را از طریق قانونی پیگیری کنیم. امروزه توجه به حقوق مردم مهم است و شاید لازم باشد نسبت به اصلاح قوانین اقدام کنیم چراکه برخی قوانین دست مجریان را می‌بندد؛ لذا تلاش کنیم در جایی که احساس می‌کنیم قانونی تصویب شده که با شرایط مردم همخوانی ندارد و مشکلاتی را برای آن‌ها ایجاد می‌کند، باید ضمن اینکه بدنبال اصلاح قوانین و مقررات هستیم اگر به موجب این قانون آمده مصوبه‌ای ابطال شده کار را دنبال کنیم تازمانی که اصلاح قوانین صورت می‌گیرد از طریق سازوکارهایی که وجود دارد، حقوق مردم را احقاق کنیم. امیدواریم در این باره با پیگیری‌هایی که می‌شود و حساسیتی که رئیس قوه قضاییه برای حفظ حقوق مردم دارند، بتوانیم از مبادی قانونی به نحوی اقدام کنیم که حقوق مردم رعایت شود.