با اعلام محمدباقر قالیباف، جلسه علنی صبح امروز مجلس شورای اسلامی به پایان رسید. نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه ۲۸ مرداد ماه) صلاحیت حجت‌الاسلام اسماعیل خطیب، وزیر پیشنهادی اطلاعات و عبدالناصر همتی، وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی را بررسی کردند. همچنین بررسی برنامه‌ها و صلاحیت سید عباس عراقچی، وزیر پیشنهادی امور خارجه ناتمام ماند و ادامه رسیدگی به آن به جلسه نوبت عصر امروز موکول شد. جلسه علنی عصر امروز مجلس شورای اسلامی ساعت ۱۴ آغاز خواهد شد.

امیرحسین ثابتی مخالف برنامه‌های وزیر پیشنهادی امور خارجه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: اول از برخی از دوستان گله دارم که برای رای آوردن برخی از وزرا از جمله آقای عراقچی این روزها بازی خطرناکی را شروع کردند می‌گویند رای دهید مگر نمی‌دانید یک نفر گفته است که آقای عراقچی باید وزیر شود. وی ادامه داد: این چه بازی خطرناکی است که عده‌ای شروع کرده‌اند و متوجه عواقب آن نیستند خود آقا فرمودند مجلس مستقل است و باید مستقل عمل کند. نماینده‌ها باید به وظیفه و تشخیص خودشان عمل کنند. ‌‌‌‌‌ ثابتی تصریح کرد: اگر این‌طور است که باید به همه وزرا رای دهیم مجلس را تعطیل کنید. عده‌ای به اخبار در گوشی و پنهان متوسل می‌شوند که این‌ها تکذیب هم می‌شود و یکی از آنها راجع به برجام بود، عده‌ای در سال ۹۷ برای تبریک گفتن به برجام از هم سبقت می‌گرفتند و حضرت آقا گفتند این تبریک گفتن معنی ندارد. وی ادامه داد: در مذاکرات کنگره و سنا ابزار چانه‌زنی تیم مقابل بود اگر ما این کار را انجام دهیم آنها نمی‌گذارند و شما از الان می‌خواهید مجلس را خلع سلاح کنید آیا این مجلسی بود که امام گفت در راس امور است. برای اینکه یک نفر رای بیاورد همه چیز را به پای او فدا می‌کنید. ثابتی اظهار کرد: بحث ما منافع ملی است هر کدام از شما که یک بار وقت گذاشته باشید و متن این توافق پرضرر را خوانده باشید امکان ندارد با آن موافقت بکنید و امکان ندارد نسبت به عوامل آن بتوانید حالتی داشته باشید که مجدد رای اعتماد دهید. ما برای سال‌ها در برجام ضرر کرده‌ایم. چه بلایی بر سر رآکتور اراک آمد سال‌ها تلاش دانشمندان ما چه شد و این‌ها بیایند دوباره وزیر شوند اشکالی ندارد اما بعد از آن در روی مردم نگاه کنید و فراموش نکنید.

میثم ظهوریان ابوترابی نماینده مشهد و کلات در مخالفت با برنامه‌های وزیر پیشنهادی امور خارجه در صحن علنی مجلس اظهار کرد: مطالب من ناظر بر مواضع ناپخته آقای عراقچی در مسائل اقتصادی و سیاسی است. در دوره‌ای که معاون وزارت امور خارجه بود مواضعی داشت که زندگی مردم را به اراده بیگانگان گره می‌زد. او بارها گفته بود که باید fatf حل شود تا بتوانیم مذاکره با اروپا را ادامه دهیم. وی افزود: عراقچی گفته بود مساعدت اروپا بستگی به پذیرش fatf از طرف ایران دارد و برای عبور از تحریم باید به fatf بپیوندیم و fatf هیچ خطری ندارد. آنچه که الان در مورد ایران مطرح است این است که تفاهمنامه ۴۱ بندی fatf که توسط آقای طیب نیا بسته شده است و ۳۹ بند آن را ایران اجرا کرده است و صرفاً دو موافقتنامه پالرمو و سی اف تی باقی مانده است. ظهوریان ابوترابی ادامه داد: همین ۳۹ بند هم اجرا نشده است و به آقای همتی گفتم اگر معاهدات fatf را در مجلس امضا کنیم آیا روابط بانکی ما با دنیا حل می‌شود پاسخ گفت برای بانک‌های بزرگ هیچ اتفاقی نمی‌افتد اما برخی از بانک‌های کوچک ممکن است روابطشان با دنیا برقرار شود.

حجت الاسلام احد آزادی‌خواه در جلسه علنی صبح امروز مجلس شورای اسلامی در موافقت با برنامه‌ها و صلاحیت وزیر پیشنهادی امور خارجه، اظهار کرد: سیاست گذاری کار وزیر نیست و اگر ما به سیاستگذاری‌ها ایراد داریم، سیاستگذاری‌ها در جای دیگر است و وزیر فقط مجری است. وی بیان کرد: عراقچی که وزیر نبوده است، بلکه وی عضو یک تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران بوده است و اگر ما در حوزه سیاستگذاری‌ها مسئله و ابهامی داریم، باید به جای دیگری ایراد بگیریم. نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: عباس عراقچی در ۸ سال دوران دفاع مقدس و در جبهه‌ها مشغول به خدمت بوده است و وی بیگانه از ایثار و شهادت و جبهه نیست. آزادیخواه تاکید کرد: عراقچی در همه کمیسیون‌های تخصصی مجلس اعلام کرد که وابسته به هیچیک از افراد گذشته نیست و گفت قرار است بنده وزیر امور خارجه شوم. عباس عراقچی ادامه وزارت کسی نیست و مستقل از هر فرد و جریانی است و به آن اذعان داشت. وی ادامه داد: عراقچی تاکید کرد که مطیع فرامین مقام معظم رهبری خواهد بود و قوانین مجلس شورای اسلامی را اجرایی خواهد کرد و تاکید کرد که تامین منافع ملی و تحکیم امنیت ملی برای وی اهمیت دارد. آزادی خواه تصریح کرد: رویکرد عباس عراقچی برای آینده تعامل بین دیپلماسی و میدان است‌. روح شهید حاج قاسم سلیمانی شاد که نقش مهم میدان را به ما به خوبی نشان داد و عباس عراقچی می‌خواهد بین دیپلماسی و میدان تعامل ایجاد کند. وی ادامه داد: خنثی‌سازی تحریم‌ها به خوبی در حال انجام است و تداوم روابط مستحکم با چین و روسیه از جمله برنامه‌های عباس عراقچی است. آزادی خواه تاکید کرد: حمایت از جبهه مقاومت برای ما بسیار مهم است و از عراقچی می‌خواهیم و وی قول داده است که اینگونه باشد و ما از وی می‌خواهیم که از جبهه مقاومت حمایت کند. جریان مرموز و تروریستی مهمان ما را در خاک ما به شهادت رساند که محور مقاومت باید تقویت شود و البته ما منتظر انتقام سخت هستیم. وی گفت: وزیر پیشنهادی امور خارجه مبتنی بر منویات مقام معظم رهبری و نظریات شورای عالی امنیت ملی عمل خواهد کرد. آمریکا تا آمریکاست خوی وحشی‌گری و تروریست در آن وجود دارد، اما ما مدیریت تخاصم را از عراقچی شنیدیم و امیدواریم جریان جدیدی به نفع جمهوری اسلامی ایران شود. وی درباره تقویت دیپلماسی همسایگان، گفت: بنده به اسحاق جهانگیری در پایان دولت روحانی گفتم که کاش فرصتی که برای ارتباط با کشورهای ۱+۵ گذاشتید، برای تقویت ارتباط با همسایگان می‌گذاشتید. تاکید عراقچی بر تقویت ارتباط با کشورهای همسایه و هم مرز است. نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: عباس عراقچی در کمیسیون امنیت ملی یعنی توسط کمیسیون تخصصی واجد صلاحیت برای وزارت امور خارجه شده است. آزادی خواه یادآور شد: آقای عراقچی! ما خدمت مقام معظم رهبری رسیدیم و مقام معظم رهبری از اقدام قانون اقدام راهبردی به خوبی یاد کردند و فرمودند قانون بسیار خوبی است و کشور را از سرگردانی نجات داد. ما انتظار داریم که به این قانون توجه شود، چرا که قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها یک قانون مترقی است.

محمد رضا صباغیان بافقی در مخالفت با برنامه‌های وزیر پیشنهادی امور خارجه با انتقاد از عملکرد عراقچی در مذاکرات برجام گفت: آقای عراقچی چرا یک قراردادی بستید که یک طرفه بود؟  

محمدرضا احمدی سنگر نماینده مخالف عباس عراقچی وزیر پیشنهادی امور خارجه پیش از ظهر امروز (یکشنبه) در صحن علنی مجلس اظهار داشت: سالروز ورود آزادگان به سرزمین خود را تبریک عرض می‌کنم. در خصوص وزیر پیشنهادی وزارت امور خارجه اعتقاد ما بر این است که ایشان باید سوابق درخشان و اقتدار و صلابت لازم را داشته باشد. وی عنوان کرد: وقتی آقای عراقچی سرپرست تیم مذاکره کننده با کشورهای غربی بودن بسیاری از موارد را رعایت نکردند. ما زیان سیاست بلد نبودیم اما شما بلد بود. در متن برجام دقت لازم نداشتید. نمایندگان عزیز ما برای دفاع از ملت سوگند یاد کردیم که با هیچکس تعارف نکنیم و در تایید و رد فردی باید این نکات را رعایت کنیم. این نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: شما برجام را احساسی تصویب گردید و عزت ملی را در مذاکرات رعایت نکردید و آن تعهد را یک طرفه نوشته و اجرا کردید. شما به عنوان یک مسلمان باید انصراف می‌دادید. قلب رآکتور اراک را بتن ریزی کردید و شروط رهبری را هم نادیده گرفتید. احمدی گفت: نمی‌خواهم از ولایت هزینه کنیم اما ما تابع ولایت هستیم. مگر شروط رهبری سال ۹۴ اعلام نشد. گرفتن تضمینات بازم برای تحریم‌ها بود. چرا به ظرفیت داخل ایمان نداشتید؟ هشت سال دفاع مقدس همین جوانان جنگیدند و موفق شدند.

ابراهیم رضایی در جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی نظر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی درباره برنامه‌ها و صلاحیت سید عباس عراقچی، وزیر پیشنهادی امور خارجه را قرائت کرد. وی اعلام کرد: اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی پس از بحث و بررسی پیرامون وزیر پیشنهادی امور خارجه، وی را حائز شرایط لازم برای تصدی این وزارتخانه دانستند. وی عنوان کرد: کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی موافق حضور سید عباس عراقچی به عنوان وزیر امور خارجه است.

روند بررسی صلاحیت سید وزیر پیشنهادی امور خارجه در صحن مجلس آغاز شد.  

عبدالناصر همتی وزیر پیشنهادی امور اقتصاد و دارایی دولت چهاردهم در دفاع از برنامه‌های پیشنهادی خود در مجلس شورای اسلامی، گفت: امروز در محضر نمایندگان ملت حاضر شدم تا با قبول مسئولیت به تاسی از تأکیدات مقام معظم رهبری، اولویت امروز کشور که همان مسائل اقتصادی است را دنبال کنم. وی افزود: رهبر معظم انقلاب در مراسم تنفیذ ریاست جمهوری فرمودند «امروز از لحاظ زمانی اولویت با مسائل اقتصادی است و تحرک اقتصاد قوی پیگیر و حساب شده مورد نیاز است.» با توجه به توصیه‌های معظم له، خود را موظف دیدم که با قبول این مسئولیت خطیر، تجربیات انباشته و یافته‌های علمی خود را در مسیر خدمت به مردم عزیز و کشورم قرار دهم. همتی اظهار کرد: اقتصاد امروز کشور نیازمند تلاش و همتی همگانی است و بایستی با تمام قوا برای بهبود وضع اقتصادی کشور و مهم‌تر از همه، حل مشکلات معیشتی مردم قدم برداشت. بر این مبنا با انتخاب دولت وفاق ملی دکتر پزشکیان برنامه پیشنهادی خود برای وزارت امور اقتصاد و دارایی با رویکرد جدید در اقتصادی کشور و اصلاح رویه‌های اقتصادی را تدوین و در کمیسیون‌های محترم مجلس طی چند روز اخیر عرضه کردم. وی با بیان آنکه امیدوارم در این دوران تحولی جدید برای ایران زمین رقم بخورد، اذعان کرد: اینجانب در فرصت جدیدی که ایجاد شده است، امیدوارم با رأی شما نمایندگان محترم و با توکل به خداوند متعال همه همت خود را برای رفع مشکلات اقتصادی کشور، با حکمرانی درست و برنامه‌ریزی و تدبیر و با کمک مجلس محترم و جلب مشارکت مردم و نیز تعامل مناسب داخلی و خارجی، در راستای ارتقا سطح رفاهی آحاد مردم، به کار گیرم. وزیر پیشنهادی امور اقتصاد دارایی بیان کرد: هدف برنامه‌ها عملکرد موفق اقتصاد با کمک بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه، در شکل ثبات اقتصادی، تورم پایین، رشد اقتصادی بالا، بیکاری پایین و توزیع مناسب درآمدها در جهت کاهش فقر است. وی اذعان کرد: وزارت امور اقتصاد و دارایی بنا به مأموریت‌های محوله وظیفه اصلی مدیریت اقتصادی کشور، رصد و سیاست گذاری کلان اقتصادی، مدیریت کمک‌های فنی و اقتصادی، مدیریت بانک‌ها و شرکت‌های دولتی، تنظیم‌گری صنعت بیمه کشور، مدیریت بازار سرمایه و و فراهم‌سازی بستر جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی را بر عهده دارد. رئیس کل سابق بانک مرکزی گفت: اینجانب با بیش از سه دهه فعالیت مستمر در مدیریت‌های اقتصاد کلان و با کوله باری از تجربه اجرایی در کنار مجهز بودن به علم اقتصاد و با آشنایی جدید به آخرین یافته‌های این علم، مسئولیت وزارتخانه اقتصاد و دارایی را زمانی بر عهده می‌گیرم که مشکلات ریشه‌دار اقتصادی کشور به نقاط بحرانی نزدیک شده است. رئیس کل سابق بیمه مرکزی ایران در ادامه افزود: راه بسیار پر خطری در پیش روی سیاست گذاری اقتصادی با انتخاب‌های بسیار محدودی وجود دارد. وی با بیان ظرفیت‌های توسعه کشور، عنوان کرد: وسعت جغرافیایی، تنوع آب و هوایی، سرمایه عظیم انسانی و برخورداری از منابع طبیعی غنی، ایران را مستعد رشد و توسعه کرده است. متأسفانه به رغم پیشرفت‌های مناسب در خیلی از زمینه‌ها در حوزه اقتصاد، توفیقات متناسب با تلاش، همت، از خود گذشتگی و ایثار مردم شریف ایران نبوده است. وزیر پیشنهادی امور اقتصاد و دارایی متذکر شد: رشد اقتصادی منابع محور و متکی به هر صادرات نفت و پر نوسان بودن این رشد در کنار بی ثباتی اقتصادی ناشی از تورم مزمن که در پنج سال گذشته در محدوده ۴۰ درصدی بوده است، قدرت خرید مردم عزیز و معیشت آن‌ها را تحت تأثیر جدی قرار داده است. همتی خطاب به نمایندگان مجلس گفت: نمایندگان عزیز، در شرایط حاضر که تحریم‌های ظالمانه بر اقتصاد ملی و کسب و کارهای کشور فشار می‌آورد و رشد اقتصادی محدود، فضای کسب و کار نامناسب و تکانه‌های نرخ ارز و قیمت‌ها زیاد شده است، لازم و حیاتی است که با استعانت از خداوند متعال و در یک وفاق ملی، به همراهی هم برای رفع چالش‌ها و روشن‌تر افق کشور در لبیک به فرمایشات رهبری، اقدامات عاجل و مناسبی در عرصه اقتصاد انجام دهیم. وزیر پیشنهادی اقتصاد و دارایی دولت چهاردهم با بررسی چالش‌های اقتصادی کشور، خاطرنشان کرد: یکی از عوامل مهم در ایجاد مشکلات و چالش‌های اقتصادی و بازدارنده رشد و توسعه اقتصادی کشور وجود نا اطمینانی‌ها در دل اقتصاد کشور است که اجازه بهره‌برداری از پتانسیل‌های موجود برای دستیابی به توسعه اقتصادی پایدار را سلب کرده است. منشأ این نااطمینانی‌ها عوامل اقتصادی یعنی بی‌ثباتی در نرخ‌ها، عوامل سیاسی یعنی تحریم‌ها، عوامل نهادی یعنی بی‌ثباتی در قوانین و مقررات و دیگر عوامل درونی و بیرونی است. وی‌ادامه داد: نااطمینانی‌ها می‌توانند از یک طرف کنشگران اقتصادی را در اتخاذ تصمیمات مناسب زمین‌گیر کند و از طرفی سیاست‌گذار را در وصول نتیجه مورد انتظار اعمال یک سیاست، با محدودیت شدید مواجه کند. به زبان ساده از یک طرف مردم به عنوان صاحبان منابع، در تخصیص بهینه و منابع خود با یک فضای غبار آلود مواجه هستند و از طرفی دیگر سیاست‌گذار قادر نیست که برآوردی درستی از نتیجه اعمال سیاست‌های اقتصادی خود داشته باشد.

سیدفرید موسوی در جلسه علنی عصر امروز (یکشنبه ۲۸ مرداد ماه) مجلس شورای اسلامی در موافقت با صلاحیت و برنامه وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی اظهار کرد: همتی چهره ای نام آشنا برای اقتصاد و کشورمان است و در جامعه اقتصادی و علمی کشورمان همواره منشا خیر بوده و در عرصه های بین المللی نیز نقش آفرینی کرده است.

وی بیان کرد: همتی بیش از سه دهه خدمت صادقانه و بی وقفه در مناصب کلیدی کشور داشته است و زمانی که کارنامه وی را بررسی می کنیم الگویی از تعهد، تخصص و میهن پرستی را شاهد هستیم. خوشبختانه دولتی را پیش رو داریم که از فارغ التحصیلان دانشگاه های شریف، علامه طباطبایی و تهران هم به کارگیری کرده است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره کارنامه عبدالناصر همتی گفت: همتی در هر مسئولیتی که بر عهده گرفته منشا خدمات ارزنده برای کشور بوده است. وی مسئولیت های بسیار مهمی داشته و زمانی که در واحد مرکزی خبر مسئولیت داشت تمام عملیات و رخدادهای استان های مرزی و فداکاری های آنجا را پوشش تمام عیار داد و عملاً خدمات خود را از دوران دفاع مقدس آغاز کرد.

نماینده مردم مراغه در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: همتی سپس وارد حوزه های اقتصادی شد که اوج فعالیت وی مسئولیت بانک مرکزی بود. زمانی که می خواهیم کارنامه همتی را در زمان مسئولیتش به عنوان رئیس کل بانک مرکزی بررسی کنیم باید آن باز ه زمانی را که وی این مسئولیت را بر عهده گرفت مورد توجه قرار دهیم.

موسوی متذکر شد: زمانی که همتی رئیس کل بانک مرکزی شد کشور شدیدترین تحریم ها را تجربه می کرد. آیا فراموش کردیم که درآن مقطع کرونا چه بلایی سر اقتصاد ما و اقتصاد بین الملل آورده بود؟ از سوی دیگر قیمت نفت روند نزولی پیدا کرده بود

وی ادامه داد: آیا فراموش کردمی که رئیس جمهور دولت متخاصم متعهد شده بود که فروش نفت ایران را به یک بشکه نفت برساند در این شرایط بود که تدابیر امثال همتی باعث شد شیرازه اقتصاد کشورمان حفظ شود.

نماینده مردم مراغه در مجلس درباره ادغام چند بانک نظامی در بانک سپه گفت: یکی از افتخارات همتی این اقدام بود و به خوبی در این زمینه تدبیر کرد چرا که فقط یکی از بانک ها ۸۰ همت زیان انباشته داشت و اگر در آن مقطع به این موضوع ورود نمی شد با فاجعه بزرگی رو به رو می شدیم.

موسوی اظهار کرد: همتی اقدامات مثبتی انجام داد و مانع نوسانات شدید نرخ ارز شد که یکی از اقدامات مهم همتی برای این موضوع مداخله درست بانک مرکزی در حاشیه بازار بود. برنامه همتی برای وزارت اقتصاد گویای شناخت خوب وی از این وزارتخانه است. همتی برنامه ای جامع، مدون و نگاهی همه جانبه به حوزه ماموریتی خود دارد و به اهم تکالیف وزارت اقتصاد اشراف دارد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به انتقاداتی که درباره مدیریت همتی در بانک ملی مطرح است، گفت: اتفاقاً مدیریت همتی در بانک ملی یکی از طلایی ترین دوران بانک ملی بوده است. وی همواره در مقابل زیاده خواهی ها مقاومت می کند و واکنش وی همواره علمی و کارشناسانه است.

نماینده مردم مراغه در مجلس درباره موضوع چای دبش گفت: برخی از افراد باید دقت کنند و نباید تشویش اذهان عمومی کنند و به گونه ای همتی و صالح آبادی را در موضوع چای دبش دخیل بدانند و درباره آنان ابهام ایجاد کنند. درباره موضوع چای دبش همه می دانیم که به وزیر دولت حکم دادند و این موضوع اظهر من الشمس است.

 

فاطمه محمدبیگی در جلسه علنی صبح امروز (یکشنبه ۲۸ مردادماه) مجلس شورای اسلامی در مخالفت با برنامه و صلاحیت وزیر پیشنهادی اقتصاد گفت: از رئیس جمهور برای تشکیل کابینه وفاق ملی تشکر می‌کنم اما انتقاداتی به معرفی همتی برای تصدی وزارت اقتصاد دارم.

وی متذکر شد: همتی در سال ۹۵ یکی از اهداف خود را مبارزه با نجومی بگیران اعلام کرد اما زمانی که به مسئولیت رسید، خبری از مبارزه با مفسدان و نجومی بگیران نبود و وی روحیه فسادستیزی نداشت.

نماینده مردم قزوین در مجلس تصریح کرد: زمانی که همتی رئیس کل بانک مرکزی بود شاهد عدم شفافیت عملکرد وی بودیم و حتی آمار تورم منتشر نمی‌شد.

محمد بیگی ادامه داد: همچنین به خاطر داریم که در آن مقطع، همتی مصاحبه‌ای انجام داد و واردات واکسن کرونا را متصل به موضوع FATF کرد. سوال ما آن است که در شرایطی که عزیزان مردم هر روز بر اثر کرونا کشه می‌شدند آیا باید ما برخورد سیاسی می‌کردیم؟

وی با بیان اینکه همکارانم توضیحاتی درباره ترک فعل‌های همتی دادند که بنده از آن عبور می‌کنم، گفت: بالاترین رشد نقدینگی در دوره تصدی همتی در بانک مرکزی بوده است و باید الان بگوید که چه برنامه‌ای برای کنترل رشد نقدینگی و تورم دارد.

 

محسن زنگنه نماینده تربت حیدریه به عنوان مخالف برنامه‌های وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی در صحن علنی مجلس اظهار کرد: ما در برابر خداوند و ملت ایران مسئول هستیم و باید به آنچه گفته‌ایم، عمل کنیم و به رهبر انقلاب قول داده‌ایم که به آقای پزشکیان کمک کنیم. کمک این نیست که همه مجیزگوی دولت باشیم و خطایی که در چهار سال پیش انجام داده‌ایم تکرار کنیم و اگر تجربه ضروری است چرا ۴ سال قبل چیزی نگفتند. وی با طرح این موضوع که ما باید بر اساس شاخص‌ها صحبت بکنیم، افزود: عملکرد گذشته، تفکرات، تناقض در حرف‌ها و برنامه‌های آتی ۴ شاخص من است. تورم در سال ۹۶ نه درصد، در سال ۹۷ حدود ۲۰ درصد و در اردیبهشت با ۴۶ و نیم درصد تحویل دولت سیزدهم داده شد. نماینده تربت حیدریه که با استناد به برنامه هفتم توسعه مدیریت کنترل تورم را بر عهده بانک مرکزی دانسته و ادامه داد: اکثر دلایل تورم سیاست‌های پولی است و رئیس بانک مرکزی نمی‌تواند از تورم شانه خالی کند. مسئله ما در مورد میزان نقدینگی نیست، بلکه در مورد رشد آن است. آقای همتی نرخ رشد نقدینگی را ۲۰ درصد تحویل گرفت و ۴۰ درصد نرخ رشد را تحویل دولت بعد داد. وی با اشاره به اینکه در اقتصاد عدد مهم نیست بلکه درصد ملاک است، بیان کرد: بی‌انضباطی بانک‌ها، عامل نرخ رشد نقدینگی است و آقای همتی اعتقادی به انضباط بخشی به نظام بانکی ندارد. او در سال ۹۹ بانک ملی را با ۷ هزار و ۴۴۵ میلیارد زیان انباشته تحویل می‌گیرد و بعد همین بانک را با ۱۶ هزار و ۹۴۳ میلیارد زیان انباشته تحویل می‌دهد؛ یعنی دو برابر. همینطور میزان تسهیلات‌دهی در بانک‌ها در سال‌های ۹۸ و ۹۹ کاهش قدرت وام‌دهی بانک‌ها را نشان می‌دهد و ۳۳۰ هزار و ۳۳۳ میلیارد تومان از منابع ۱۷ بانک بورسی نه صرف اعطای تسهیلات شد و نه صرف سرمایه‌گذاری؛ و به بانک دیگری نیز قرض داده نشد.

سید شمس الدین حسینی نماینده موافق برنامه‌های وزیر پیشنهادی اقتصاد گفت: آقای همتی مدرک تحصیلی دکترای اقتصاد با رتبه ممتاز در دانشگاه تهران دارند. آقای همتی آدم حرفه‌ای هستند. کسی که رئیس کل بیمه مرکزی بوده است. مدیرعامل بانک در سال‌های متعددی بوده است و انسان مجربی است و ۱۹ ماه در جبهه بوده. وی ادامه داد: به لحاظ سوابق علمی و تجربی در کمیسیون به این جمع‌بندی رسیدیم که آقای همتی از تخصص و تجربه لازم برخوردار هستند. یکی از مسائل و مشکلاتی سبب شده این وضعیت را داشته باشیم این است که به تجربه بی‌تفاوت بوده‌ایم. وزارت‌خانه جای آزمایش و خطا نیست. ما با توجه به شرایط اقتصاد کشور نمی‌توانیم افراد بی‌تجربه را در این وزارتخانه حساس بگماریم.

حسین صمصامی نماینده مخالف برنامه‌های عبدالناصر همتی وزیر پیشنهادی امور اقتصاد و دارایی صبح امروز (یکشنبه) در صحن علنی مجلس پس از درود به روح مطهر شهدا، اظهار داشت: نمایندگان محترم و ملت شریف ایران، آزموده را آزمودن خطا است. رهبر فرزانه انقلاب در دیدار نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۳۱ تیرماه ۱۴۰۳، ۱۲ ویژگی برای یک وزیر در جمهوری اسلامی نام بردند و کارآمدی یکی از مهمترین آنها بود. بررسی عالمانه و دقیق عملکرد جناب آقای همتی در دوران تصدی بانک مرکزی نشان می‌دهد که نه تنها نمره قابل قبولی در این زمینه نمی‌گیرند بلکه مدیریت ناکارآمد ایشان زمینه ساز ورود بحران‌های متعدد و جدی در جامعه شده است. وی عنوان کرد: ایشان به فاصله زمانی کوتاهی پس از انتصاب به عنوان رییس بانک مرکزی از دریافت اختیارات خاص از سران قوا جهت ساماندهی بازار ارز و اصلاحات بانکی خبر دادند و این اختیارات خاص در سالهای ۹۸ و ۹۹ تمدید شد که ماحصل این اختیارات ویژه این شد که شرایط کشور با این مجوز خارج از روال قانونی با چالش‌های بیشتری مواجه شد. نگاهی به وقایع ارزی و نقدینگی در آن زمان موضوع را به وضوح نشان می‌دهد. این نماینده مجلس تاکید کرد: در حوزه بانکی، ورود به حوزه بانک آینده و بانک‌های نظامی در بانک سپه یکی از مهمترین اقدامات بانک مرکزی برشمرده می‌شود. در خصوص بانک آینده، اقدامات نامتعارف و ریشه دواندن فساد در این بانک از بانک تات شروع شد و عمده چالش‌های آن به دلیل سوء استفاده سهامداران کلان آن از منابع عمومی برای بنگاه داری و احداث پروژه‌های خصوصی هتل سازی و امثالهم بود. در همان دولت دهم با مشخص شدن رویه رییس کل بانک مرکزی دستور برخورد قاطعانه با آنکه را به قائم مقام بانک و رییس فعلی سازمان برنامه داد اما کار به مسیر دیگری منحرف شد. این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: با توجه به اختیارات ویژه ای که از سران دریافت کردند انتظار می‌رفت برای اولین بار اقتدار بانک مرکزی در مقابله با مفاسد کلان را شاهد باشیم. در برخی سالهای بیش از پنج واحد درصد از تورم رشد مربوط به عملکرد این بانک بوده است و لکن مشابه قبل این استخوان لای زخم باقی ماند و موضوع به تغییر هیئت مدیرها تقلیل داده شد و حتی تلاشی برای واقعی سازی ارقام صورت نگرفت و حل مسأله به تاخیر افتاد. گویا زمانی که قرار است برخورد جدی و نتیجه بخش با مفسدان کلان صورت گیرد زبان‌ها الکن، قلم‌ها نانویسا و گام‌ها لرزان می‌شود. آقای همتی در ابن چالش مهم دقیقاً همان مسیر نادرست مدیران قبلی را ادامه دادند و اکنون که به وزیر مطمئن، تحول گرا و شجاع نیاز داریم چگونه می‌توان به ایشان اعتماد کرد؟

مجتبی زارعی در جلسه علنی صبح امروز مجلس شورای اسلامی با انتقاد از شیوه مدیریت مجلس در جلسه روز گذشته، اظهار کرد: روز گذشته انصاف در مجلس رعایت نشد و خواسته یا ناخواسته و برخلاف آیین نامه از وقت رئیس جمهور برای وفاق ملی استفاده نشد و تلاش شد که هویت فراکسیون اکثریت بی‌معنا جلوه داده شود، در حالی که اینگونه نیست و این فراکسیون محکم و قاطع است و آرای بالای ۲۰۰ نفر دارد. محمدباقر قالیباف در واکنش به اظهارات مجتبی زارعی درباره مدیریت جلسه روز گذشته صحن مجلس، گفت: دیروز بر اساس ماده ۲۰۴ آیین نامه داخلی مجلس عمل شد که در این ماده به صراحت نوشته شده است که رئیس جمهور یا کسانی که او تعیین می‌کند، می‌توانند به سوالات و اظهارات مخالفان پاسخ دهند و این عین متن آیین نامه است. رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: این به این معناست که هر کسی را که رئیس‌جمهور تشخیص داد می‌تواند از فرصت رئیس جمهور استفاده کند. البته دیروز چون مدیریت جلسه با من بود اعلام کردم که وقت کمتر از ۵ دقیقه داده نشود، بنابراین ما طبق آیین نامه عمل کردیم.

فاطمه مقصودی در جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه ۲۸ مرداد ماه) مجلس شورای اسلامی، نظر کمیسیون اقتصادی درباره برنامه‌ها و صلاحیت عبدالناصر همتی، وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی را قرائت و گفت: اعضای این کمیسیون همتی را حائز شرایط لازم برای تصدی وزارت اقتصاد دانستند. شرح استعلامات: (مدرک، سابقه ایثارگری) الف: کمیسیون اقتصادی طی نامه شماره ۲۷۸۹۴ مورخ ۲۱/ ۰۵/ ۱۴۰۳ سوابق تحصیلی آقای دکتر عبدالناصر همتی وزیر پیشنهادی امور اقتصاد و دارایی را از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری استعلام نمود و این وزارتخانه نیز در جوابیه خود به شماره ۳۶۶۴۲۷/ ۴ مورخ ۲۳/ ۰۵/ ۱۴۰۳ مراتب فارغ‌التحصیلی ایشان را در مقاطع کارشناسی پیوسته اقتصاد، کارشناسی ارشد ناپیوسته و دکتری تخصصی ناپیوسته علوم اقتصادی و هرسه مقطع از دانشگاه تهران را تأیید نمود. ب: این کمیسیون طی نامه شماره ۲۷۸۸۸ مورخ ۲۱/ ۰۵/ ۱۴۰۳ سوابق ایثارگری وزیر پیشنهادی را از ستاد کل نیروهای مسلح استعلام نمود و این ستاد نیز در جوابیه خود به شماره ۰۳۲۶۸/ ۸۵/ ۱/ ۲۲۱۶ مورخ ۲۴/ ۰۵/ ۱۴۰۳ اعلام نمود که آقای دکتر همتی از تاریخ بیستم بهمن ماه یک هزار و سیصد و شصت و پنج لغایت بیست و نهم مردادماه یک هزار و سیصد و شصت و هفت به مدت ۱۸ ماه و ۹ روز سابقه حضور در جبهه حق علیه باطل با عضویت «سرباز» را دارند. شرح توضیحات و تعهدات شفاهی وزیر پیشنهادی در کمیسیون • لزوم اجرای اسناد و قوانین بالادستی و اجرای کامل قوانین مرتبط با حوزه مأموریت‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی • در اولویت قرار دادن رفع چالش تورم و ثبات بخشی به اقتصاد کشور • اولویت دادن به جذب سرمایه گذاری‌های خارجی • پیگیری اجرای کامل قوانین مهم اقتصادی کشور مانند قوانین تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها، تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و سایر موارد مرتبط • افزایش ارتباط مستمر و مؤثر با مجلس شورای اسلامی در حوزه‌های نظارتی و تقنینی بررسی معیارهای عمومی برنامه وزیر پیشنهادی از دیدگاه وزیر پیشنهادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، برای تغییر مسیر رفاهی عمومی مردم، غلبه بر کندی رشد اقتصادی و نابرابری و تحقق اهداف قانون برنامه هفتم توسعه ضروری احساس می‌شود، در همین راستا، با یک نگاه آسیب‌شناسانه و با توجه به مسائل کلیدی اقتصاد کشور و با ابتنای به سیاست‌های کلان اقتصادی کشور ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری (دامت ظله العالی) و برنامه هفتم پیشرفت اولویت‌های عملکردی خود را در قالب فصول ۱۵ گانه ذیل ارائه نموده‌اند: ۱ تأمین ثبات اقتصاد کلان و پیش بینی پذیر ساختن اقتصاد ۲ مهار تورم و حفظ و تقویت ارزش پول ملی ۳ بهبود محیط کسب و کار و رقابت پذیر کردن اقتصاد ۴ توانمندسازی بخش خصوصی به عنوان پیشران درون زایی اقتصاد ملی ۵ توجه به سرمایه‌گذاری های مولد و ایجاد جهش در تولید ملی ۶ ایجاد زیرساخت‌های سرمایه‌گذاری خارجی ۷ افزایش سهم مالیات در بودجه عمومی و نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی ۸ ایجاد زمینه اشتغال برای عموم مردم و شغل آفرینی پایدار وکاهش بیکاری ۹ بهبود شرایط بازار سرمایه و افزایش عمق و شفافیت آن درجهت جلب سرمایه‌های مردم و ایجاد تعادل در بازارهای مالی و پولی ۱۰ تحکیم بنیان‌های اقتصاد داخلی (اقتصاد مقاومتی) در کنار تعامل با اقتصاد جهانی ۱۱ افزایش نفوذ بیمه در کشور، خصوصاً در زمینه بیمه‌های زندگی ۱۲ مولدسازی دارایی‌های راکد دولت ۱۳ میدان دادن و بکارگیری نیروهای کارآمد و متخصص وجوان ۱۴ تأمین مالی پایدار دولت ۱۵ توسعه ابزارها، نهادها و سازوکارهای متنوع سرمایه‌گذاری از جمله بسترسازی سرمایه‌گذاری عموم مردم در طرح‌ها و پروژه‌های دارای بازدهی یا ارزآوری بالا در قالب عرضه عمومی سهام شرکت سهامی عام طرح (پروژه) و همچنین انتشار اوراق بدهی (ارزی- ریالی) ارزیابی کمیسیون اقتصادی حاکی از آن است برنامه ارائه شده با انتظارات مرتبط با حوزه مأموریت‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی «منطبق» می‌باشد. انطباق برنامه‌های ارائه شده با اسناد بالادستی بررسی‌های کارشناسی کلیات برنامه مکتوب و تعهدات شفاهی وزیر پیشنهادی در جلسات کمیسیون، حاکی از انطباق نسبی موارد مذکور با اسناد بالادستی است؛ در ضمن نظر اعضای کمیسیون بر افزودن و تصریح موارد ذیل در برنامه وزیر پیشنهادی می‌باشد: • ارائه راهکار مشخص مدیریت مخاطرات اقتصادی و جذب سرمایه گذاری اعم از داخلی و خارجی در راستای ایمن‌سازی اقتصاد کشور در برابر شوک‌های برون‌زا و تداوم شرایط تحریم • ارائه برنامه مشخص برای ثبات نرخ ارز • ارائه راهکارهای عملیاتی کاهش جذابیت کسب و کارهای نامولد و سوداگر • ارائه برنامه عملیاتی رفع ضعف در نظام مبارزه با پولشویی • ارائه راهکار مشخص برای مدیریت اعطای تسهیلات بانکی در صورت تداوم روند تشدید کنترل ترازنامه‌های بانکی • ارائه برنامه برای رونق اقتصاد روستایی و عشایری • ارائه برنامه مشخص برای ساماندهی و رونق خوشه‌های کسب و کار • ارائه برنامه برای تقویت زیرساخت‌های اقتصاد دانش بنیان و دیجیتالی با توجه به برنامه‌های ارائه شده مکتوب‌، سوابق علمی و اجرایی وزیر پیشنهادی و استماع توضیحات و پاسخ‌های ایشان به سوالات نمایندگان، کمیسیون اقتصادی در جلسه روز چهارشنبه مورخ ۲۴/ ۰۵/ ۱۴۰۳ آقای دکتر عبدالناصر همتی را با اکثریت آرا، حائز شرایط لازم برای تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی دانست. ملاحظات ویژه (ابهامات، پیشنهادات، انتظارات و موارد لازم به توضیح در صحن علنی) از دیدگاه اعضای کمیسیون اقتصادی، وضعیت نگران کننده شاخص‌های اقتصادی کشور، تحول اساسی و تغییر کلی نگرش در این حوزه را طلب می‌کند، از این رو انتظار می‌رود وزیر امور اقتصادی و دارایی علاوه بر تعهد به اجرای برنامه‌های مکتوب و تعهدات شفاهی ارائه شده در کمیسیون، با نقش‌آفرینی به عنوان هماهنگ کننده ارشد تیم اقتصادی دولت، تدوین برنامه جامع و کامل که مورد توافق متخصصین کشور باشد را با اولویت اجرای قوانین معطل مانده اقتصادی، ساماندهی وضعیت ناترازی و کسری بودجه و ساماندهی وضعیت معیشت اقشار کم درآمد را در دستور کار قرار داده و به سمت اصلاح و اجرای موارد زیر گام بردارد: • اجرای احکام قانون برنامه هفتم پیشرفت در حوزه امور اقتصادی • اصلاح قوانین و مقررات مرتبط با در حوزه گمرک به منظور به روزرسانی مقررات مذکور متناسب با شاخص های ملی و منطقه‌ای • اصلاح نهادی حاکمیت شرکتی برای شرکت‌های (سهامی) عام و نهادهای مالی به‌منظور توسعه و رونق بازار سرمایه و بهره گیری حداکثری از ظرفیت‌های این بازار برای تأمین مالی طرح‌های زیرساختی • بازنگری سیاست‌های ارزی به‌منظور ارتقای کیفیت و رقابت‌پذیر ساختن کالاهای تولید داخل برای صادرات • اجرای دقیق احکام مرتبط با تحول نظام بانکداری در چهارچوب برنامه هفتم پیشرفت • اصلاح ساختار مالیاتی کشور به ویژه در محورهای ساماندهی معافیت‌های مالیاتی موجود و جلوگیری از فرارهای مالیاتی • پیگیری ایجاد و انعقاد پیمان‌های دوجانبه و چندجانبه و همچنین پیمان‌های پولی دوجانبه با کشورهای طرف تجاری و هدف به‌ویژه کشورهای منطقه در راستای مقابله با تحریم • پیش‌بینی سازوکار لازم برای پوشش خطرات ناشی از نوسانات نرخ ارز • توسعه و تکمیل پنجره واحد تجارت فرامرزی در راستای تبادل اطلاعات با سازمان‌ها در اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز • پیگیری سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از طریق اجرای کامل قانون با رعایت دستورالعمل‌های مربوطه و جلوگیری از واگذاری‌های خارج از ضوابط و مقررات قانونی • بهره گیری از ظرفیت قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها برای تأمین مالی غیرتورمی طرح‌های تولیدی و زیربنایی • اجرای احکام قوانین بودجه سنواتی در خصوص تأمین مالی فعالیت‌های اقتصادی، از جمله بهره گیری از ظرفیت‌های تبصره موسوم به «تولید و اشتغال» در قوانین بودجه • بسترسازی برای جذب منابع به شکل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی برای طرح‌های با مزیت بالا در اقتصاد ایران • به روز رسانی مقررات بیمه‌های بازرگانی و بهبود شاخص‌های عملکردی آن • افزایش ضریب نفوذ بیمه بر اساس شاخص‌های مطرح در قوانین بالادستی از جمله قانون برنامه هفتم پیشرفت و نیز بازنگری مقررات و آئین‌نامه‌های سرمایه‌گذاری ذخایر بیمه‌ای به‌منظور استفاده مناسب از منابع بیمه در جهت تأمین مالی پایدار در اقتصاد ملی • بهره گیری حداکثری از ظرفیت‌های پیش بینی شده در قانون بهبود محیط کسب و کار و قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، قانون بانک مرکزی و سایر قوانین مشابه با هدف تقویت بستر تولید و شفاف سازی نظام مالیاتی، بانکی و اقتصادی کشور • تقویت وام‌های قرض الحسنه برای پاسخ گویی به نیازهای اجتماعی شهروندان مانند وام قرض الحسنه ازدواج، فرزندآوری و.. • ارائه گزارش‌های نظارتی دوره‌ای فصلی در خصوص مأموریت‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی در حوزه‌های مختلف بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی با توجه به برنامه‌های ارائه شده مکتوب‌، سوابق علمی و اجرایی وزیر پیشنهادی و استماع توضیحات و پاسخ‌های ایشان به سوالات نمایندگان، کمیسیون اقتصادی در جلسه روز چهارشنبه مورخ ۲۴/ ۰۵/ ۱۴۰۳ آقای دکتر عبدالناصر همتی را با اکثریت آرا، حائز شرایط لازم برای تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی دانست.

علاء‌الدین بروجردی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در موافقت با اسماعیل خطیب وزیر پیشنهادی اطلاعات اظهار کرد: از آقای پزشکیان تشکر می‌کنم که وعده صادق را محقق کرد و طبق وعده دوران تبلیغات انتخاباتی در معرفی کابینه، وفاق ملی را پیاده کرد. وی با بیان این‌که شرایط امروز در منطقه بسیار حساس است، تصریح کرد: ما شاهد جنگ اقتصادی و جنگ اطلاعاتی هستیم از سازمان‌های اطلاعاتی بزرگ دنیا تا سازمان‌های منطقه‌ای و همپیمانان آمریکا، همه مقابل ما صف‌آرایی کرده‌اند لذا در این وضعیت سازمان‌های اطلاعاتی کشور به خصوص وزارت اطلاعات قوی عمل کردند و توانستند در مقابل چنین جنگ چند وجهی بسیار پیچیده عمل کنند که اینها همه به توانمندی ویژه نیاز دارند. بروجردی با بیان این‌که بسیاری از اقدامات وزارت اطلاعات در خنثی‌سازی توطئه‌های طراحی شده دشمن قابل اعلام نیست، گفت: دهها حادثه قبل از اتفاق خنثی شده اما به دلایلی قابل اعلام نیست لذا در این مدت وزارت اطلاعات قوی عمل کرده و موفق شده عملکرد قدرتمندی در مقابل طراحی‌های متعدد دشمن داشته باشد. این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که حفظ نیروهای نظام در مقابل دشمن یکی دیگر از اقدامات وزارت اطلاعات است، اظهار کرد: نمایندگان در معرض تهدید جدی هستند که نمونه آن کار اطلاعاتی تلفنی است که از آنها اطلاعات گرفته شود که وزارت اطلاعات با هدف حفظ نیروهای نظام به این موضوع ورود دارد منتها لازم است که جدی‌تر عمل شود چون هنر این نیست که سازمان‌های اطلاعاتی بگویند این تعداد از نیروهای نظام دستگیر شدند بلکه هنر در پیشگیری است. بروجردی یکی دیگر از مسئولیت‌های وزارت اطلاعات را در حوزه برون‌مرزی خواند و گفت: نمونه آن مصاف جمهوری اسلامی ایران با آمریکا و همپیمانانش است که آمریکا در تمامی عرصه‌ها و در عراق، سوریه، لبنان و یمن شکست خوردند. یک بعد این شکست به کار دقیق اطلاعاتی بر می‌گردد که وزارت اطلاعات در آن نقش بسیار مهمی دارد. وی در پایان گفت: در این چند روز در فضای مجازی و مجلس شورای اسلامی گفته شده که ما در آستانه پایان سند چشم‌انداز ۲۰ ساله در موضع ضعف قرار داریم که من مخالف هستم چون ما در زنجیره بلند اقتدار ملی‌مان و حلقه‌های قوی متعدد قرار گرفته‌ایم.

احمد جباری در جلسه علنی صبح امروز (یکشنبه ۲۸ مردادماه) مجلس شورای اسلامی در موافقت با برنامه‌ها و صلاحیت وزیر پیشنهادی اطلاعات اظهار کرد: در حال حاضر در یک برهه بسیار خطیر و حساس از تاریخ منطقه و مقابله با استکبار جهانی و صهیونیست‌ها قرار داریم و در این شرایط انتخاب فردی کارآمد برای وزارت اطلاعات اهمیت زیادی دارد.

وی بیان کرد: وزارت اطلاعات یکی از وزارتخانه‌های حساس کشور است که امنیت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و همچنین توسعه و بالندگی کشور به آن گره خورده است. حجت الاسلام خطیب از برجسته‌ترین و با تجربه ترین چهره‌ها و شخصیت‌ها است و کار خود را از کف سیستم اطلاعاتی آغاز کرده است.

نماینده مردم بندر لنگه در مجلس شورای اسلامی متذکر شد: خطیب در دولت سیزدهم به عنوان وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران بود و وی از سوی پزشکیان به عنوان وزیر پیشنهادی دولت چهاردهم نیز به مجلس معرفی شد چرا که وی معیارها و ملاک‌های ارزشمندی را که مقام معظم رهبری برای انتخاب وزرا اعلام فرمودند، دارد.

جباری تاکید کرد: وزیر پیشنهادی اطلاعات به اصول و ارزش‌های انقلاب اسلامی، قانون اساسی و گفتمان امامین انقلاب باور عمیق و راسخ دارد و همین موضوع باعث شد که وی برای تصدی وزارت اطلاعات به مجلس شورای اسلامی معرفی شود.

وی افزود: خطیب از رزمندگان دوران دفاع مقدس است و در آن دوران و برای دفاع از کیان اسلام، به افتخار جانبازی نائل شد و از سوی دیگر وی برادر شهید است.

نماینده مردم بندر لنگه در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در کارنامه خطیب، مسئولیت خطیر و کلیدی سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه نیز وجود دارد و وی در ساختار اطلاعاتی کشور سابقه خوبی دارد. نکته مهم دیگر آن است که خطیب یک شخصیت فراجناحی است و به هیچ حزب، گروه و جریان سیاسی تعلق ندارد. وی همواره به دنبال رشد و ارتقای جامعه کشور و تحقق وفاق ملی در چارچوب سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری بوده است.

حجت الاسلام سید اسماعیل خطیب وزیر پیشنهادی اطلاعات در صحن علنی مجلس برای کسب رأی اعتماد از نمایندگان برنامه‌های خود را تشریح کرد و گفت: ضمن تشکر از اعتماد رئیس جمهور به اینجانب برای مسئولیت وزیر اطلاعات و با سپاس از الطاف رئیس مجلس شورای اسلامی و حمایت گسترده نمایندگان معزز مجلس شورای اسلامی و رئیس قوه قضائیه، مسئولین دستگاه‌های اطلاعاتی و فرماندهان نیروهای مسلح و جبهه انقلاب و بسیج و قاطبه مردم به این سرباز خدمتگزار، از آقای زارعی که در حمایت از رئیس جمهور و حمایت از سیاست دولت وفاق ملی تشکر می‌کنم. وی افزود: امید است نمایندگان حمایت همه جانبه را بر اساس تکلیف قانونی خودشان عمل کنند. وزیر پیشنهادی اطلاعات بیان کرد: احساس قانون تأسیس وزارت اطلاعات، تولید اطلاعات و مشارکت در امنیت ملی و وظیفه ذاتی و ذاتی وزارت اطلاعات به شمار می‌رود که توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) با الهام از اندیشه‌های نورانی حضرت امام راحل و منویات حکیمانه و مدبرانه رهبر معظم بر اساس بیانیه گام دوم انقلاب سیاست‌های کلی و برنامه هفتم از طریق اقدامات اطلاعاتی و امنیتی همچنین مقابله‌ای و تعاملی می‌باشد. حجت اسلام خطیب با اشاره به اینکه برنامه هفتم تکالیفی بر عهده وزارت اطلاعات گذاشته است بیان کرد: از جمله آن مشارکت در تقویت امنیت مرزی و همچنین تقویت امنیت سایبری و همکاری در تهیه سند راهبردی طرح جامع پایش اطلاعاتی کشور و تأمین نیازمندی‌های اطلاعاتی نهادهای اطلاعاتی است. کمک به هوشمندسازی دولت، پدافند غیرعامل و ارتقا ضریب امنیت ملی پایدار است. وی در بخشی از سخنانش گفت: به برکت انقلاب اسلامی امروز در نقطه‌ای ایستاده‌ایم که امنیت و اقتدار کشور مورد توجه اندیشمندان و سیاستمداران جهان و مورد اعتراف دوست و دشمن است. وزیر پیشنهادی اطلاعات با اشاره به اینکه در منطقه‌ای قرار داریم که جنگ‌ها و تنش‌های متعددی دارد، ادامه داد: خلق درنده‌ترین مصداق تروریست تکفیری تحت عنوان «داعش» و از سوی دیگر رونمایی از تروریسم رسمی و دولتی باند صهیونیست و تولید بی‌سابقه‌ترین قتلگاه بی‌گناهان به ویژه کودکان، زنان و سالخوردگان آن هم در منظر مدعیان حقوق بشر که در منطقه در حال وقوع است. حجت الاسلام خطیب دشمنی با انقلاب اسلامی را از همان ابتدای پیروزی دانست و افزود: امروز دشمن با همه ابزارها دشمنی با انقلاب را در دستور کار خود قرار داده و تضعیف ساخت درونی قدرت را هدف گرفته است. امروز زیر سرویس‌های اطلاعاتی ۵۳ کشور میز ایران دارند. همچنین بسیاری از پروژه‌های امنیتی با مشارکت و تقسیم کار صورت می‌پذیرد و با این همه جمهوری اسلامی ایران همچنان در مسیر پیشرفت برای امنیت در حرکت است و دستگاه‌های امنیتی قدرتمندانه امنیت را حفظ می‌کنند. وی ۴۰ سالگی وزارت اطلاعات را عامل بلوغ این نهاد امنیتی دانست و گفت: وزارت اطلاعات پایگاه جهادی خدمات است و در دولت چهاردهم این خدمات تداوم خواهد یافت. محیط امنیت ملی امروز مستلزم نگاه تحولی است که وزارت اطلاعات این بازخوانی را پیشه کرده و رهیافت‌های جدیدی را اجرا نموده است. وزیر پیشنهادی اطلاعات خاطرنشان کرد: رویکرد صیانتی نسبت به همه جامعه را در روند برخوردهای امنیتی مقدم می‌شماریم. اطلاعات را مردم پایه خواهیم کرد و بر جنگ روایت‌ها تمرکز ویژه خواهیم داشت. سرویس‌های اطلاعاتی همسو را تقویت می‌کنیم و وزارت اطلاعات به عنوان دستگاه اطلاعاتی مادر کشور در برابر صف‌آرایی دشمن در قالب یک قرارگاه توانسته گام‌های بلندی در جهت تضعیف دشمنان برداشته و اقدامات آفندی علیه اردوگاه خصم بردارد. حجت الاسلام خطیب که به طرح‌های ضد تروریستی و جاسوسی وزارت اطلاعات اشاره می‌کرد، افزود: وزارت اطلاعات غالب طرح‌های دشمن را خنثی کرده و در شناسایی جاسوس‌های موساد در ۲۸ کشور و بهره‌برداری از تبادل با آن همزمان با اقدامات سیاسی و حقوقی علیه برخی اهداف اقدام کرده است و همچنین تلاش کردیم تا با مفاسد اقتصادی و تحریم‌های تحمیلی مقابله کنیم. وی با طرح این موضوع که رویکرد مردمی وزارت اطلاعات را تقویت خواهیم کرد، بیان کرد: تبادل اطلاعات با سرویس‌های اطلاعاتی و حمایت از دیپلماسی کشور را تقویت کردیم و در دوره جدید بر پویایی آن خواهیم افزود. وزیر پیشنهادی اطلاعات همچنین به توسعه حراست‌ها و هوشمندسازی مدیریت اشاره کرد و افزود: تعامل سازنده آنها با دستگاه‌های مختلف و گام‌های مبنایی‌تر در این حوزه را با تکیه بر حمایت مجلس پیش خواهیم برد. همچنین از فناوری‌های نوظهور استفاده کردیم که نیل به اهداف بزرگ را دسترس‌پذیرتر کرده است. حجت الاسلام خطیب با طرح این موضوع که اگر دستگاه اطلاعاتی در برابر دشمن سرسخت ایستادگی می‌کند در برابر خطای فریب‌خوردگان صبورانه برخورد می‌کند، ادامه داد: این رویکرد همچنان نیازمند توسعه و تقویت است. تشکیلات اطلاعاتی با برخورداری از پژوهشگاه و دانشکده کارنامه درخشانی دارد. وی بیان کرد: ان‌شاءالله تشکیلات اطلاعاتی متأثر از رویکرد خردمندانه دولت چهاردهم همه ظرفیت‌های خود را در جهت تقویت جبهه انقلاب به کار خواهد بست.

مجتبی زارعی نماینده تهران ری و شمیرانات در مخالفت با برنامه‌های وزیر پیشنهادی اطلاعات، اظهار کرد: قبل از مخالفت با حجت الاسلام خطیب به عنوان وزیر پیشنهادی اطلاعات از رئیس جمهور تشکر می‌کنم که نه شعار دموکراسی و سکولاریسم سر داد و به هیچ تشکیلاتی بدهکار نیست و به امیرالمومنین بدهکار است. وی افزود: رئیس جمهور اصلاح طلب نه در شعار و نه در سبد رای به اصلاح طلبان بدهکار نیست. او رئیس جمهور صادق ضد پروتکل‌های بروکراتیک، فاکتور هزینه‌هایی که برای تو از پشت این تریبون صادر می‌کنند برابر میدان صحت ندارد. نماینده تهران بیان کرد: پزشکیان ربطی به جامعه مدنی خاتمی ندارد، ربطی به هابز، لاک و روسو ندارد. پزشکیان گفته من اصولگرا هستم اصولی که به حق و عدل ختم می‌شود، با این دلیل من بر دستان پزشکیان بوسه می‌زنم که نه برای ساخت جامعه مدنی به جامعه مدنی غربی بلکه به جامعه مدنی علوی ارجاع کرده است.