به گزارش گروه اجتماعی عصر قانون مهدی چمران، با اشاره به اینکه ۲۱ عضو شورای شهر مدافع حقوق کارکنان شهرداری تهران هستند، گفت: به دنبال ابلاغ مصوبه افزایش حقوق کارکنان دولت به میزان ۱۰ درصد و مصوبه شورای عالی کار برای افزایش حقوق کارگران و نیروهای قراردادی تابع قانون کار به میزان ۵۷ درصد و از طرفی با توجه به اینکه کارمندان رسمی شهرداری تهران بر اساس این مصوبه دولت باید همان ۱۰ درصد افزایش حقوق داشته باشند، در نتیجه عقب ماندگی جدی میزان حقوق کارکنان شهرداری تکرار خواهد شد بنابراین بررسی موضوع به کمیسیون برنامه و بودجه شورا و به تبعه آن کمیته تشکیلات و منابع انسانی شورای اسلامی شهر تهران سپرده شد

وی افزود: پس از بررسی موضوع در این کمیته مقرر شد طی نامه مفصلی خطاب به ریاست جمهوری و همچنین رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور دلایل تخصصی و کارشناسی این درخواست را که در جهت اجرای عدالت بوده و هم هیچ منافاتی با قوانین موضوعه کشور ندارد، ارائه کنیم.

چمران افزود: پس از تهیه این نامه تفصیلی و کارشناسی، نامه در جلسه علنی شورا جهت گرفتن امضای اعضای شورای اسلامی شهر ارائه شد که به دلیل عدم حضور دو سه نفر از اعضا، آنان در آن زمان امضا نکرده بودند که البته تا زمان ارسال نامه همه امضاها تکمیل شد و ۲۱ نفر عضو شورا از این اقدام مهم حمایت کردند

رئیس شورا تاکید کرد: متأسفانه انتشار این نامه قبل از انجام سلسله مراتب اداری و تکمیل امضاها، در رسانه‌ها منتشر شد و این شائبه به وجود آمد که چند نفر از اعضا که اتفاقاً یکی از آنها بنده بودم قصد حمایت از این کار را ندارند در صورتی که اینگونه نبوده و عدم امضا به دلیل عدم حضور در آن مقطع زمانی بوده است. چمران در پایان تاکید کرد: امیدوارم این اولین گام برای ترمیم حقوق کارمندان رسمی شهرداری تهران باشد و ما بتوانیم به صورت قانونی از حقوق کارکنان زحمتکش شهرداری حمایت کنیم.