به دنبال وقوع رویدادهای اخیر، بازار مسکن وارد یک رکود شدیدتر نسبت به گذشته شده است و معاملات، به گفته کارشناسان، به کمترین سطح خود در ماه‌های اخیر رسیده است. این درحالی است که بسیاری از مردم منتظر نتیجه گیری وضعیت کنونی بوده و بسیاری از مالکان که پیش تر فروشنده نبودند اکنون تمایل دارند ملک خود را به فروش برسانند و از سوی دیگر کسانی که پیش تر ملک خود را برای فروش گذاشته بودند حاضر شده اند با قیمت پایین تری ملک خود را به فروش برسانند. کارشناسان مسکن معتقدند که نبض این بازار، از تنش های اخیر سیاسی اثرپذیری بیشتری می گیرد. ریسک تغییرات بین المللی برای سرمایه‌گذاری ملکی بسیار زیاد است و در چنین حالتی، سرمایه‌گذاران به سراغ دارایی‌های زود نقدشونده می روند و قیمت مسکن تا اواخر پاییز افت شدیدی پیدا می کند.   در ادامه فهرست قیمت‌های اجاره و ودیعه مسکن را در منطقه ۱۱ تهران که در نتیجه بررسی دفترهای معاملات مسکن و البته سایت‌های پر بازدید آگهی‌های ملکی جمع آوری شده را مورد بررسی قرار داده ایم. یک کارشناس بازار مسکن گفت: با قوانین دستوری، نمی‌توان بازار مسکن را کنترل کرد، ساخت مسکن در کشور باید تداوم داشته باشد و برای استمرار این فرآیند دولت باید یک نقشه و قانون منسجم تصویب کند. فرهاد بیضایی کارشناس ارشد حوزه مسکن  با اشاره به اینکه با قوانین دستوری، نمی‌توان بازار مسکن را کنترل کرد، گفت: از اواخر سال ۱۳۹۹ و اوایل سال ۱۴۰۰ وضعیت مسکن در شرایط تورم بسیار سنگینی قرار گرفت. در ادامه نیز با توجه به سیاست‌هایی که به خصوص در حوزه بانک مرکزی اتفاق افتاد از اواسط سال ۱۴۰۲ بازار مسکن در شرایط تثبیت قیمت و تقریباً رکودی قرار گرفت.

محله	متراژ	سال ساخت	پارکینگ	آسانسور	قیمت (میلیون تومان)
میدان حر	۷۹ متر	۱۳۸۲	دارد	دارد	۶ میلیارد و ۵۰۰
میدان انقلاب	۷۹ متر	۱۳۸۵	دارد	دارد	۶ میلیارد و ۹۰۰
جمال زاده	۸۰ متر	۱۳۹۹	دارد	دارد	۷ میلیارد و ۶۰۰
آذربایجان ( گلشن)	۶۷ متر	۱۳۹۲	-	دارد	۵ میلیارد و ۱۰۰
جامی	۷۲ متر	۱۳۸۳	دارد	دارد	۴ میلیارد و ۹۰۰
میدان جمهوری	۷۸ متر	۱۴۰۳	دارد	دارد	۷ میلیارد و ۸۹۰
آذربایجان ( سلیمانیه)	۷۰ متر	۱۳۹۲	-	دارد	۷ میلیارد
اسکندری	۶۵ متر	۱۳۸۲	دارد	-	۵ میلیارد

 بازار مسکن با قوانین دستوری کنترل نمی شود

وی تاکید کرد: ساخت مسکن در کشور باید تداوم داشته باشد و برای استمرار این فرآیند دولت باید یک نقشه و قانون منسجم تصویب کند. ساخت مسکن علاوه بر اینکه مسیر مستأجران را برای خرید خانه هموار می‌کند، موجب کاهش قیمت نیز خواهد شد زیرا مدیریت قیمت بازار مسکن با میزان عرضه و تقاضا ارتباط مستقیمی دارد. وی ادامه داد: در اقتصاد ایران تورم حاکم است از این رو نمی‌توان با قاطعیت یک نرخ مصوبی برای ساخت مسکن تعیین کرد زیرا طی فرآیند با کمبود منابع مالی رو به رو خواهیم شد. به تبع آن نیز پروژه متوقف می‌شود و متقاضی در انتظار تحویل خانه خواهد ماند. از سویی دیگر اجرای قراردادهای علی‌الحساب موجب سردرگمی متقاضی و سازنده و … خواهد شد. این کارشناس مسکن افزود: در زمینه ساخت نهضت ملی مسکن بانک‌ها هم همکاری لازم را ندارند، زیرا وام نهضت ملی مسکن از ۳۵۰ میلیون تومانی آغاز شد و به ۵۵۰ میلیون تومان رسید که این روزها هم از افزایش وام به ۸۰۰ میلیون تومان صحبت می‌شود. به نظر می‌رسد شبکه بانکی سردرگم است. این کارشناس مسکن گفت: سیاست واگذاری زمین به مردم و انبوه‌سازان را می‌توان جزو تجربه‌های موفق در کشور برشمرد که دولت چهاردهم می‌تواند با استفاده از تجارب حاصل شده، در زمینه مدیریت بازار مسکن موفق‌تر عمل کند. البته در حوزه مسکن می‌توان با استفاده از روش‌های متنوع دیگری مانند شهرک‌سازی، مسکن مشارکتی، پیش‌خرید مسکن و… زمینه‌های خرید مسکن برای مستأجران را فراهم کنیم.