جواد اوجی وزیر نفت در گفت‌وگو با خبرنگار عصر قانون در مورد توجه به ساخت داخل در وزارت نفت و تامین ۱۰ قلم کالای مورد نیاز اساسی در صنعت نفت، گفت: وقتی صحبت از ۲۵ میلیارد دلار پروژه در حوزه نفت، گاز، پتروشیمی و پالایشگاهی وجود دارد، تمامی ظرفیت‌های تولیدات داخل و کارخانجات در بحث ساخت ادوات و تجهیزات مورد نیاز صنعت نفت به کار گرفته می‌شود و اشتغال‌زایی بسیار بالایی برای سازندگان تجهیزات صنعت نفت در کشور فراهم می‌کند.

وی خاطر نشان کرد: برآورد می‌کنیم در میدان نفتی مشترک آزادگان ۲۲ هزار نفر مشغول به کار شوند. خوشبختانه توانمندی در ساخت داخل بالاست و چیزی کم ندادیم و مساله عمده در صنعت نفت تامین منابع مالی بوده و گلوگاه ما بوده و برنامه ریزی بر این موضوع برای جلب مشارکت مردم و بانک‌ها و هلدینگ‌های بزرگ اقتصادی را انجام دادیم که کشور سودش را خواهد برد.

وی در پاسخ به تحقق و تخصیص اعتبار بند قاف ماده ۱۲ قانون رفع منابع تولید نیز گفت: تحقق این اعتبار در جای خود در جریان است.

به گزارش عصر قانون رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران در ۱۵ بهمن ۱۴۰۰ گفت: ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر ناظر به کاهش مصرف انرژی است. در شش سال گذشته، علی‌رغم وجود ظرفیت‌ها مالی و قانونی، هیچ استفاده‌ای از این ماده ۱۲ نشد. شورای عالی اقتصادی سالانه بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار و در بندی دیگر ۵۰ هزار میلیارد تومان بودجه برای کاهش مصرف انرژی برای سرمایه‌گذاری در این حوزه در نظر گرفته است. به‌موازات آن ۱۱۶ میلیارد لار پروژه تعریف‌شده است اما وزارت نفت فقط حوزه‌ای که خودش می‌توانست ورود کند را عملیاتی کرد و این فقط ۱۶ میلیارد دلار بوده است.

نجفی تصریح کرد: حالا به‌کارگیری اوراق سلف نفتی برای دولت و مجلس الزامی است و می‌توان از این ظرفیت مالی به پشتوانه حوزه‌ها و ذخایر نفتی بهره برد. این اوراق با اوراق قرضه تفاوت جدی دارد و این طبق ماده ۱۲ باعث صرفه‌جویی انرژی می‌شود. این اوراق بر اساس سیستم بازرسی M&V مورد بازرسی و ارزیابی قرار می‌گیرد. کشوری مثل آمریکا از ۵۰ شال قبل پشتوانه دلار را از دلار خود برداشت و پول خود را در تمام دنیا جا انداخت. آن‌وقت ما با داشتن این‌همه ذخایر محرز و موجود نمی‌توانیم اوراق سلف نفتی را به‌عنوان اوراق بهادار در دنیا عرضه کنیم.

به گفته نجفی بخش خصوصی و عمومی می‌تواند اقدام به بهینه‌سازی و افزایش راندمان‌ انرژی دارد. از محل کارآمد انرژی صرفه‌جویی، سهم خود را برمی‌دارد. این تئوری قابلیت اجرایی شدن دارد.

تا اینکه در سال ۱۳۹۹ اوراق سلف موازی صرفه‌جویی انرژی تعریف شد با این هدف که از ظرفیت ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید استفاده شود؛ این ظرفیت را با توجه به مصوبه شورای عالی اقتصاد در سال ۱۳۹۴ و پروژه‌هایی که تعریف‌شده و عملیاتی نشده را تعریف کرده‌ایم؛ حوزه‌ای که تابه‌حال از آن استفاده‌نشده است.

نجفی درباره عدم استفاده از ظرفیت ماده ۱۲ در حوزه بهینه‌سازی مصرف انرژی گفت: دلیل اصلی عدم اقبال به این ظرفیت‌ها نگرانی سرمایه‌گذار از بازگشت سرمایه خود است. ما با بازتعریف ظرفیت‌های ماده ۱۲ شرایطی را درباره بازگشت سرمایه با همکاری معاون اول رئیس‌جمهوری در سال گذشته ایجاد کرده‌ایم. یکی از موضوع‌ها تعریف اوراق سلف موازی سلف نفتی، چگونگی مبادله و ظرفیت‌ها آن و حجم مبادله است. یکی از موضوع‌های تعریف‌شده، تعویض بخاری گازی داخل کشور بود.