سرانجام پس از انتقادات فراوان دولتمردان به تعدد نرخ‌های ارز و انتقاد به آنچه که نرخ‌گذاری دستوری و سرکوب قیمتی ارز از سوی آنان نامیده می‌شد، دولت تصمیم گرفت به عمر نرخ ارز نیمایی پایان دهد و این اقدام راستای در راستای عمل به سیاست عنوان‌شده وزیر اقتصاد در ابتدای سکانداری خود قلمداد می‌شود. عبدالناصر همتی یکی از اصلی‌ترین برنامه‌های خود در وزارت اقتصاد را حرکت به‌سمت تک‌نرخی‌شدن ارز و پایان دوران قیمت‌گذاری دستوری ذکر کرده بود و حذف نرخ ارز نیمایی هم قدمی به‌سوی تحقق این سیاست است. عمده استدلال وزیر اقتصاد و دیگر اعضای تیم اقتصادی دولت، متکی بر فسادزایی ارزی است که توسط دولت قیمت‌گذاری شده و فاصله زیادی هم با نرخ غیررسمی بازار آزاد دارد و علاوه بر این، معتقدند که هر اندازه که شکاف قیمتی میان ارزهای رسمی و غیررسمی بیشتر باشد، صادرکنندگان نه انگیزه صادرات خواهند داشت و نه تمایلی به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات و جمیع شرایط دولت را بر آن داشته که نرخ نیما را حذف و ارز توافقی که نرخ‌گذاری آن از اختیار دولت خارج بوده و از مکانیزم بازار تبعیت می‌کند را جایگزین کند.

بسیاری از کارشناسان معتقدند که حذف ارز نیمایی، منافع عموم مردم را به خطر انداخته و کشور را با بحران‌های زیادی مواجه می‌کند. حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، پیرامون حذف ارز نیمایی و جایگزینی ارز توافقی می‌گوید: «بانک مرکزی به کجا این‌گونه شتابان؟! از ابتدای سال، نرخ ارز نیما از ۴۰ هزار تومان به ۵۴ هزار تومان و حال با حذف آن می‌خواهید به ۶۲ هزار تومان برسانید؟ آقای همتی بورس را با گران کردن نرخ ارز، ایجاد تورم و برداشت از جیب مردم سبز می‌کنید؟! متوقف کنید این کار غلط را و معیشت مردم را به خطر نیندازید.» این عضو کمیسیون اقتصادی با استفاده از «هشتگ استیضاح وزیر اقتصاد» خواستار توقف این روند شده است. وحید شقاقی در خصوص اقدام اخیر وزارت اقتصاد و بانک مرکزی می‌گوید: «بحث این است که کسی دلار بازار آزاد را گردن نمی‌گیرد. چنین مواجهه‌ای، واقعاً یک مواجهه خطرناک با اقتصاد ایران است؛ به‌خصوص زمانی که تحریم‌ها تشدید می‌شود.» رضا غلامی نیز حذف دلار نیمایی را نوعی تنفس مصنوعی به بورس دانسته و تاکید می‌کند: «بازار سرمایه رشد انفجاری خواهد داشت ولی هزینه رشد تصنعی این روزهای شاخص بورس را همه مردم به شکل تورم در روزهای آتی خواهند پرداخت!» محمد برزگری با اشاره به اینکه کارشناسان اقتصادی بارها نسبت به تبعات خطرناک حذف ارز نیمایی و واگذاری کامل بازار به مکانیسم عرضه و تقاضا هشدار داده بودند می گوید: «ظاهراً گوش شنوایی برای شنیدن صدای نگرانی کارشناسان وجود نداشته است. با این تصمیم، عملاً بازار ارز به انحصار دلالان و قاچاقچیان ارز درخواهد آمد و این گروه با بهره‌گیری از موقعیت انحصاری خود، قیمت ارز را به صورت تصاعدی افزایش خواهند داد.» او تاکید می‌کند: «شواهد نشان می‌دهد که بازار ارز کشور ما با عمق قابل توجهی از ارز قاچاق مواجه است. بر اساس آخرین آمار برآوردی ، بیش از ۴۰ میلیارد دلار از کل ارز مبادله شده در کشور، در بازار غیر رسمی ارز مبادله می‌شود، این یعنی حدود ۷۵ درصد از بازار ارز در دست دلالان و قاچاقچیان است. با حذف ارز نیمایی و جایگزینی آن با بازار توافقی، این گروه نه تنها بر بازار مسلط‌تر خواهند شد، بلکه انگیزه‌ای قوی برای افزایش بیشتر قیمت ارز پیدا خواهند کرد. افزایش بی‌رویه قیمت ارز، به معنای افزایش مستقیم هزینه‌های تولید برای تمامی بنگاه‌های اقتصادی است.» همچنین یاسر جبرائیلی، کارشناس اقتصاد سیاسی در این‌باره گفت: «حذف ارز نیمایی، یک پروژه مشابه حذف ارز ۴۲۰۰ است. قهرا تبعات مشابه اقتصادی و اجتماعی خواهد داشت.» او در توییتی خطاب به رئیس‌جمهور نوشت: «جناب آقای دکتر پزشکیان می‌دانید با حذف ارز نیما و تعیین نرخ ارز به شکل توافقی، ارز چقدر گران می‌شود؟ می‌دانید کدام کالاها به چه مقدار گران خواهد شد؟ می‌دانید ذینفعان این گران‌سازی ارز چه‌کسانی هستند و چقدر از سفره ملت کسر به جیب آنها واریز خواهید کرد؟» جبرائیلی تاکید کرد: «خاموشی های گسترده ومکرر برق، گرانی خودرو، دلار، برق و نان، احتمال گرانی بنزین وگازوئیل وحالا هم حذف ارز نیمایی. این وضعیت، چهارنعل بسمت نسخه های صندوق بین المللی پول و تخته گاز بسمت ایجاد آشوب های اجتماعی است.» نکته جالب توجه در این بین، انتقاد محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت اعتدال و یکی از حامیان سیاسی دولت کنونی است که با انتقاد از حذف ارز نیمایی، در توییتر نوشت: «جناب آقای رئیس‌جمهور،   هرچند از خیرخواهی شما اطمینان دارم ولی با وجود آگاهی حضرتعالی از سه سال فشار تورم بالای ۴۰ درصدی به مردم (ناشی از همبستگی نرخ تورم با نرخ‌های ارز آزاد وترجیحی) چرا اولویت مهار تورم در چنین شرایطی ازدستور کار دولت شما خارج شده است؟» * زین‌شدن اسب تورم تجربه متاخر دولت دوم روحانی و دولت مرحوم رئیسی حاکی از آن است که هر گونه اقدام در جهت رسمیت‌بخشیدن به نرخ آزاد ارز و حرکت به سمت یکسان‌سازی قیمت ارز، آورده‌ای جز تورم نخواهد داشت. هر چند که برخی کارشناسان برای تک‌نرخی کردن ارز مزایایی را متصورند اما آنچه که در حال حاضر اهمیت دارد، نرسیدن به اهداف متصوره با توجه به روبرو بودن با مسئله‌ای چون تحریم‌هاست که ایجاب می‌کند دولت چتر حمایتی خود را گسترده‌تر کرده و سعی کند با اتخاذ سیاست‌های مناسب فشارهای وارده بر عموم مردم را کم کند. با توجه به سیاست‌های مدنظر تیم اقتصادی دولت، آنچه که وقوع آن قریب به نظر می‌رسد، زین‌شدن اسب تورم و حرکت چهارنعل آن است که چه‌بسا تبعات اجتماعی قابل‌توجهی را هم به‌دنبال داشته باشد.