هادی احمدی گفت: مهم‌ترین فلسفه نظام‌های سلامت عدالت در دسترسی به خدمات سلامت است. همه افراد با درآمدهای مختلف بدون اینکه دغدغه مالی داشته باشند، باید بتوانند از خدمات سلامت بهره مند شوند، این همان بیمه همگانی سلامت است که در جهان بر اساس شاخص‌های مشخص قابل اندازه‌گیری است. وی افزود: میزان پرداخت از جیب بیمار و از محل هزینه‌های غیر خوراکی برای سلامت، یک شاخص سنجش عدالت در سلامت است که در کشورهای توسعه یافته زیر ۱۵ و در دنیا زیر ۲۰ هم قابل قبول است اما این شاخص در ایران متأسفانه بالای ۵۰ درصد است و این زنگ خطری برای نظام سلامت است که پرداخت از جیب بیمار برای دارو ۶۶ درصد شده است. احمدی ادامه داد: در طرح دارویار یکی از شعارهای ما این بود که پرداخت از جیب بیمار نباید افزایش پیدا کند اینکه بعد از گذشت سه سال از این طرح، پرداخت از جیب بیمار بالای ۶۰ درصد است که اصلاً زیبنده نظام سلامت ما نیست. وی افزود: در برنامه هفتم توسعه در تلاش هستیم این شاخص را متعادل کنیم و به متوسط جهانی برسانیم. سهم سلامت از GDP در کشور ما به پایین‌ترین حد خودش رسیده است. سال ۹۴ سهم سلامت از ۸.۵ درصد بود و در سال ۱۴۰۲ به ۴.۵ رسید و امسال برآورد می‌کنند ۳.۹ درصد شده که به شدت سهم سلامت از GDP یا تولید ناخالص داخلی کاهش پیدا کرده است. در حالی که در کشورهای اروپایی متوسط ۱۰ درصد و در کشورهای منطقه بین ۸ تا ۱۰ درصد است. این وضعیت نشان می‌دهد به سلامت جامعه اهمیتی نمی‌دهیم. اگر می‌دادیم باید سهم سلامت از GDP طبق بند ۱۰ سیاست‌های کلی سلامت ابلاغی رهبری از منطقه بالاتر بود. دردآور است چرا نظام سلامت اینقدر در بحث بودجه مظلوم واقع شود. عضو هیأت مدیره انجمن داروسازان ایران ادامه داد: با توجه به اینکه قبلاً ارز ۴۲۰۰ تومانی داشتیم که از سال گذشته حذف شد و به ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی رسید و قیمت داروها حداقل ۴ برابر شد، البته جراحی در اقتصاد دارو لازم بود. طرح دارویار، طرح خوبی بود اما در اجرا مشکل داشتیم. منابع پایدار را برای دارو در نظر نگرفتیم و باعث شد سهم پرداختی از جیب مردم افزایش پیدا کند. بحث این است سهم ارز ترجیحی از این عدد بالاتر برود، یکی از نماینده‌های مجلس هم صحبت کرده بود از سال آینده بین ۲۸۵۰۰ تا ۳۸۵۰۰ بالاتر و به شکل شناور خواهد بود. وی در پاسخ به این سوال که آیا به دلیل کمبود بودجه روند افزایشی قیمت صورت می‌گیرد، گفت: سیاست وزارت اقتصاد تک نرخی کردن ارز است که سیاست درستی است ولی اینکه چگونه اجرا شود تا کمترین آسیب را برساند جای بحث دارد. مقدار ارز برای دارو کم است و به همین دلیل سهم سلامت از GDP کاهش پیدا کرده چون ارزی نداریم. سال آینده ارز ۴۲۰۰ تومانی حتی برای کالاهایی مثل واکسن نداریم، ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای تجهیزات پزشکی حذف شده و یکی از دست‌اندرکاران این حوزه گفته است که قیمت تجهیزات پزشکی در سال آینده بین ۱۰ تا ۱۵ برابر خواهد شد و این هزینه‌های سلامت را به شدت بالا می‌برد. احمدی ادامه داد: معتقدیم نباید ارز دارو اینقدر در تلاطم قیمت قرار بگیرد چرا که در نظام سلامت و صنعت داروسازی، مردم تحمل افزایش بی‌رویه و سرسام آور قیمت‌ها را ندارند. چون بیمه‌های ما هم متأسفانه همراهی نمی‌کنند، سازمان تأمین اجتماعی از خرداد ۱۴۰۳ پول داروخانه‌ها را نداده و باعث شده داروخانه‌ها دچار ورشکستگی شوند. یکی از نماینده‌های مجلس گفته داروخانه‌ها در معرض ورشکستگی هستند دلیلش این است که پولشان در سازمان‌های بیمه‌گر بلوکه شده و پولی برای خرید دارو ندارند. وی افزود: از دست‌اندرکاران خواهش می‌کنم اگر قرار است تغییری انجام شود به صورتی باشد حداقل پرداخت از جیب مردم افزایش پیدا نکند. احمدی در پاسخ به اینکه وزارت بهداشت اعلام کرده فعلاً قرار نیست هزینه‌ها کاهش پیدا کند، گفت: واقعیت این است که افزایش می‌یابد و نباید خودمان را گول بزنیم. نمایندگان مجلس اعلام کردند حتی ارز ۲۸۵۰۰ تومانی هم نخواهد بود و بالاتر می‌رود البته تعدادی از نمایندگان درصدد این هستند که تغییر نکند ولی لاجرم با سیاستی که وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی دارد احتمالاً ارز ترجیحی از ۳۸,۵۰۰ تومان هم بالاتر برود و باعث می‌شود فشار بیشتری به مردم و نظام سلامت و صنعت دارو وارد شود. وی در واکنش به این موضوع که سال آینده ۹۰ همت بودجه برای دارو پیش بینی شده است، گفت: سازمان غذا و دارو سال ۱۴۰۲ اعلام کرد که ۱۰۹ همت نیاز دارد اما ۶۲ همت دادند امسال ۱۲۵ همت تقاضا کرد با ۷۴ همت موافقت شد. برای سال آینده رئیس سازمان غذا و دارو، تقاضای ۱۸۰ همت کرده است که با ۹۰ همت موافقت شده است.‌