به گزارش گروه سیاسی عصر قانون، احمد وحیدی وزیر کشور صبح امروز (چهارشنبه) در حاشیه هیئت دولت و در جمع خبرنگاران اظهار کرد: یکی از مسئولیتهای وزارت کشور، رسیدگی به وضعیت کرونا است. موضوع دیگری که در دستور کار ما قرار دارد، موضوع اربعین است.
وی افزود لازم است با هماهنگی های لازم، زیرساختهای این امر را فراهم کنیم. موضوع آزادسازی سواحل هم در دستور کار ما بود که رسیدگی شد و شرایط نسبتاً قابل قبولی داشتیم. همچنین باید هماهنگ شود که عزیزان ما در سفرهای تابستانی خود امکان استفاده بهتری از محیط داشته باشند.
وزیر کشور در رابطه با اجرای قانون عفاف و حجاب و اظهار نظرهای پیرامون آن، گفت: موضوع زیست عفیفانه در کشور، موضوعی بسیار جدی است و البته بانوان ما غالباً خود را متعهد میدانند و ما عفیفتر از زنان و بانوان خود در ایران، در هیچ کجا نداریم که از افتخارات جمهوری اسلامی است.
وحیدی بیان کرد: حتی اگر عزیزانی که ممکن است حجاب کاملی نداشته باشند و حجابشان نقص داشته باشد، به نظام و اسلام وابسته و علاقمند هستند؛ زمانی ممکن است برخی از سر غفلت حجاب خود را رعایت نکنند که با تذکر مشفقانه آن را اصلاح میکنند.
وی افزود: در مورد افرادی که اصرار بر عدم رعایت قانون دارند فرقی نمیکند کجا باشد، باید ملتزم به قانون باشند. موارد بسیار اندکی پیدا میشود که در برابر نصیحتها هم رعایت نمیکنند. تذکرات جدیتری به آنها داده میشود که خیلیها هم بعد از آن تذکرات متنبه میشوند و به رعایت مقررات توجه میکنند.
وزیر کشور در رابطه با خفتگیری و امنیت عمومی به جای برخورد با حجاب، تاکید کرد: این هم از وظایف نیروی انتظامی است، اما انجام یک وظیفه، به این معنا نیست که وظیفه دیگری زمین بماند. نیروی انتظامی در این موارد هم قاطعانه برخورد میکنند؛ نمونه آن سرقت از صندوقهای سپرده بانک ملی بود که در کمترین فرصت ورود کردند. امنیت ما بسیار خوب است و افراد تلاشهای مختلفی دارند که به همه آنها توجه میکنند.
وحیدی در رابطه با آخرین اقدامات برای متروپل، گفت: این موضوع در اختیار منطقه آزاد قرار گرفت و قرارداد آزادی منعقد شد که تخریب و بازسازی انجام شود و برخی مراحل نیازمند کسب تکلیف از قوهقضاییه است.
وی در پایان در رابطه با آموزش نیروهای گشت ارشاد، تصریح کرد: اصل برخورد با کرامت است و همین طور هم برخورد میشود. در برخی موارد «فراجا» فقط از طریق پیامک اطلاع میدهد و شخصی با افراد مواجه نمیشود اما در موارد اندکی که به دنبال هنجارشکنی و قانونشکنی هستند، باید قانونی با آنها برخورد داشته باشد.