گروه اقتصادی عصرقانون:‌ استیضاح عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد  در شرایط کنونی اقتصادی کشور یکی از مباحث داغ و پرچالش است به تازگی نیز استیضاح عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی با ۸۹ امضا به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع شد. این موضوع به ویژه در پی مشکلات اقتصادی جدی مانند تورم بالا، نوسانات شدید نرخ ارز و فشارهای اقتصادی بر اقشار مختلف جامعه، مطرح شده است. در این راستا، بررسی دلایل ضرورت استیضاح همتی و اهمیت آن در شرایط فعلی نیاز به تحلیل دقیق دارد. دلایل و ضرورت‌های استیضاح همتی عملکرد اقتصادی ناموفق:  یکی از اصلی‌ترین دلایل استیضاح، عملکرد اقتصادی وزیر اقتصاد در مواجهه با بحران‌های بزرگ اقتصادی است. بسیاری از نمایندگان مجلس معتقدند که همتی نتوانسته است به‌طور مؤثر از پس چالش‌های اقتصادی، از جمله تورم بالا و نوسانات ارز، برآید. به‌ویژه، مشکلاتی مانند کاهش قدرت خرید مردم، افزایش فشارهای اقتصادی بر طبقات ضعیف و مدیریت ضعیف بازار ارز، از جمله دلایلی هستند که موجب نارضایتی مردم و نمایندگان مجلس شده‌اند. تورم و نارضایتی عمومی:  از زمان تصدی همتی بر وزارت اقتصاد، بسیاری از اقشار اجتماعی با کاهش قدرت خرید و افزایش قیمت‌ها مواجه شده‌اند. این موضوع به ویژه در اقشار مستضعف و متوسط جامعه شدت بیشتری یافته و باعث افزایش انتقادات علیه وزیر اقتصاد شده است. نمایندگان مجلس معتقدند که استیضاح ممکن است راه‌حلی برای مقابله با این بحران و اصلاح سیاست‌های اقتصادی باشد. بی‌ثباتی در بازار ارز:  یکی دیگر از دلایل اصلی استیضاح، عدم توانایی در مدیریت نوسانات ارزی است. نمایندگان و تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که سیاست‌های مالی وزیر اقتصاد نتواسته است از بحران‌های ارزی جلوگیری کند. این بی‌ثباتی در بازار ارز نه تنها بر اقتصاد کلان کشور تأثیر منفی گذاشته، بلکه باعث افزایش تقاضا و نوسانات در نرخ ارز شده است. عدم شفافیت در سیاست‌های اقتصادی:  بسیاری از منتقدان وزیر اقتصاد اشاره می‌کنند که همتی تصمیمات اقتصادی را به‌طور شفاف اتخاذ نکرده و برنامه‌های اقتصادی او نتواسته‌اند اعتماد عمومی را جلب کنند. به ویژه، در حوزه مالیات و بانکداری، بسیاری از کارشناسان و نمایندگان مجلس بر این باورند که تغییر سیاست‌های این دو حوزه می‌تواند به بهبود شرایط اقتصادی کمک کند، اما عدم اقدام جدی در این زمینه‌ها باعث افزایش نارضایتی شده است. چالش‌های استیضاح با این حال، برخی از تحلیلگران و کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دهند که استیضاح همتی ممکن است به بی‌ثباتی در بازارهای مالی و اقتصادی منجر شود. تغییر ناگهانی در رهبری وزارت اقتصاد ممکن است منجر به ایجاد شک و تزلزل در استراتژی‌های بلندمدت اقتصادی کشور شود. در شرایط بحرانی فعلی، هرگونه تغییر در ساختار اقتصادی کشور باید با دقت و با در نظر گرفتن پیامدهای آن انجام شود تا از بروز مشکلات بیشتر جلوگیری شود  از سوی دیگر باید گفت استیضاح وزیر اقتصاد نه تنها باید در چارچوب بررسی عملکرد وی در حل مشکلات اقتصادی باشد، بلکه باید به شرایط کلی اقتصادی کشور توجه شود. تغییرات در رهبری اقتصادی باید با دقت و در نظر گرفتن تبعات آن انجام شود. تصمیماتی که امروز در این راستا گرفته می‌شود، تأثیرات درازمدتی بر وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور خواهند داشت. بنابراین، هرگونه تصمیم باید با ارزیابی دقیق و مشاوره کارشناسی انجام گیرد تا به بهبود شرایط اقتصادی کشور منجر شود.