گروه سیاسی عصرقانون: ساعتی پیش خبری از رسانه اعتماد منتشر شد که اشاره به برکناری محمدرضا فرزین از ریاست بانک مرکزی داشت. این خبر که توسط روزنامه اعتماد، به مدیرمسئولی الیاس حضرتی، رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت منتشر شده بود، به سرعت در فضای مجازی و رسانه‌های مختلف بازنشر شد و توجه زیادی را جلب کرد. به ویژه از آنجا که حضرتی یکی از چهره‌های تاثیرگذار در دولت و حوزه اطلاع‌رسانی است، این خبر به طور گسترده در فضای عمومی مطرح شد و تحلیل‌ها و گمانه‌زنی‌هایی پیرامون آن صورت گرفت. اما رئیس امور اطلاع‌رسانی دولت تنها دقایقی بعد به شدت این خبر را تکذیب کرد و اعلام کرد که هیچ تغییراتی در ریاست بانک مرکزی رخ نداده است. این تکذیبیه، که به نوعی واکنشی به شایعاتی بود که در فضای مجازی در حال انتشار بود، نشان‌دهنده اختلافات و چالش‌های موجود در سطح روابط عمومی و اطلاع‌رسانی دولت سیزدهم است. این اتفاق به نوعی نمایانگر تنش‌های پنهانی در داخل تیم اقتصادی دولت است که پیشتر نیز شایعاتی مبنی بر اختلافات میان الیاس حضرتی و سخنگوی دولت منتشر شده بود. از انجا که بدون شک رسانه اعتماد خبر به این مهمی را هیچ گاه بدون اجازه مدیرمسئول خود منتشر نمی کند باید گفت خبر برکناری فرزین با هماهنگی حضرتی توسط اعتماد منتشر شده و اینکه در کمتر از یک ساعت توسط فرد دیگری در حوزه اطلاع رسانی دولت تکذیب می شود نشان دهنده اختلافات عمیق و شدید در میان حوزه اطلاع رسانی و روابط عمومی دولت چهاردهم است همانطور که پیش از این برخی خبرها حکایت ار اختلاف نظر شدید میان سخنگوی دولت و الیاس حضرتی داشته است بطوری که این افراد و نزدیکانشان به شدت به دنبال حذف یکدیگر از دولت هستند. این تحولات همچنین می‌تواند نشانه‌ای از اختلافات عمیق در میان اعضای کابینه باشد. پیش‌تر گزارش‌هایی منتشر شده بود که نشان می‌داد میان الیاس حضرتی و سایر مقامات اقتصادی و رسانه‌ای دولت سیزدهم، اختلاف نظرهای جدی وجود دارد. این اختلافات گاهی به حدی شدید بوده است که برخی منابع از تلاش‌های اعضای مختلف دولت برای حذف یکدیگر از بدنه اجرایی صحبت کرده‌اند. این موضوع، که در تحلیل‌های سیاسی و اقتصادی به یک دغدغه جدی تبدیل شده، نشان‌دهنده نبود هماهنگی در تصمیم‌گیری‌ها و مدیریت اطلاعات در سطح دولت است .  از آنجا که خبر برکناری فرزین ابتدا در رسانه‌ای وابسته به حضرتی منتشر شد و سپس به سرعت تکذیب شد، به نظر می‌رسد که این خبر و تحولات پیرامون آن، بیشتر از آن که یک تغییر مدیریتی ساده باشد، به عمق چالش‌های ساختاری و اختلافات در داخل دولت سیزدهم اشاره دارد.