چاپ صفحه

گروه اقتصادی عصرقانون: در ماه‌های اخیر، شرکت‌های هواپیمایی داخلی اقدام به افزایش چشم‌گیر قیمت بلیت‌های هواپیما کردند. این افزایش قیمت، که تا ۳۰۰ درصد گزارش شده، به دنبال رأی دیوان عدالت اداری برای آزادسازی نرخ‌های بلیت هواپیما صورت گرفت. در اواخر آذرماه ۱۴۰۲، این تصمیم دیوان عدالت، ستاد تنظیم بازار را از مداخله در تعیین قیمت بلیت هواپیما منع کرد و به شرکت‌های هواپیمایی اجازه داد نرخ‌ها را آزادانه تنظیم کنند.

ادعاهای مخالف و تأثیر وضعیت بر مردم

دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی اعلام کرده بود که آزادسازی نرخ‌ها می‌تواند منجر به کاهش قیمت بلیت شود، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که این ادعا در عمل صحت نداشته است. افزایش شدید قیمت‌ها موجب اعتراض گسترده مردم شد و بسیاری از مسافران را به سمت استفاده از حمل‌ونقل جاده‌ای سوق داد. برای مثال، قیمت بلیت تهران به مشهد از ۱ میلیون و ۳۲۶ هزار تومان به ۳ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان افزایش یافت. این وضعیت در حالی رخ داد که برخی مسیرهای داخلی نیز افزایشی مشابه داشتند. .

شکایت‌ها و پیگیری‌ها

در واکنش به این افزایش شدید قیمت‌ها، مدیرکل دفتر نظارت و حقوق شهروندی وزارت راه و شهرسازی از پیگیری‌های حقوقی علیه ۹ شرکت هواپیمایی خصوصی به دلیل تخلف‌های گران‌فروشی خبر داد. با این حال، شرکت‌های هواپیمایی همچنان به آزادسازی نرخ‌ها به عنوان ابزاری برای افزایش قیمت‌ها ادامه داده‌اند. این موضوع نشان‌دهنده مدیریت نظارتی ضعیف و ناهماهنگی قانونی میان دستگاه‌های مرتبط است.

چالش‌ها و آینده

مهرداد بذرپاش، وزیر سابق راه و شهرسازی، این وضعیت را ناشی از سیاست‌های غلط و موکول کردن قیمت‌ها به سازوکار بازار آزاد در شرایطی که عرضه و تقاضا متعادل نیست، دانسته است. وی همچنین تأکید کرده، بررسی‌ها نشان می‌دهد که حکم صادره بر اساس برنامه توسعه پنجمی بوده که بیش از شش سال از زمان انقضای قانونی آن می‌گذرد. به همین دلیل، وی و دیگر مسئولین خواستار تجدیدنظر در حکم و مدیریت قوی‌تر در کنترل بازار حمل‌ونقل هوایی شده‌ بودند. این درخواست‌ها به قوه قضاییه تسلیم شده است، اما هنوز نتیجه‌ای قطعی حاصل نشده است.

افزایش‌های ناگهانی و شدید قیمت بلیت هواپیما در ایام نزدیک به پایان سال، در نتیجه آزادسازی نرخ‌ها و ضعف نظارتی، نه‌تنها به نارضایتی عمومی دامن زده، بلکه تسهیلات حمل‌ونقل عمومی هوایی را به شدت آسیب‌پذیر کرده است. اقداماتی جدی برای اصلاح قوانین و تقویت مدیریت نظارتی باید در دستور کار قرار گیرد.