گروه سیاسی خبرگزاری عصرقانون: اظهارات اخیر محمدجواد ظریف، وزیر اسبق امور خارجه، در جلسه‌ای که با اظهارت طنزآمیز درباره عزل خود همراه بود، بار دیگر بحث‌های پیرامون حضور غیرقانونی وی در مسند معاونت راهبردی ریاست جمهوری را داغ‌تر کرده است. ظریف در سخنان خود گفت: «بعضاً شایع شده است که من عزل شده‌ام، به‌همین خاطر باید زود جلسه را ترک کنم و در جلسه هیئت دولت حاضر باشم تا این شایعه تقویت نشود. البته بدم نمی‌آید اگر این شایعه به حقیقت بپیوندد!» این نوع اظهارنظر که با کنایات و لحنی تمسخرآمیز مطرح شد، به‌وضوح نوعی دهن‌کجی به منتقدانی است که بر غیرقانونی بودن نقش وی در دولت تأکید دارند. ظریف، پس از پایان دوران وزارت خود، به‌گونه‌ای در ساختار دولت مستقر شده است که مسئله قانونی بودن جایگاه او بارها از سوی کارشناسان حقوقی، رسانه‌ها و برخی نمایندگان مجلس زیر سؤال رفته است. حضور او در جایگاه معاونت راهبردی، بدون طی مراحل قانونی و بدون رعایت ملزومات نهادی، نمونه‌ای از آن است که چگونه قوانین کشور در مواردی به راحتی نادیده گرفته می‌شود یا اراده‌ای جدی برای اعمال آن وجود ندارد. اظهارات ظریف، علاوه بر این که به نوعی تصور بی‌تفاوتی نسبت به حاکمیت قانون را نمایش می‌دهد، مظهر مشکلی بزرگ‌تر است. این مشکل، اهمال در برخورد قاطع با موارد تخلف و تمرکز بیش از حد بر چهره‌های خاص و جایگاه‌های قدرت است که قانون را تحت‌الشعاع منافع شخصی یا سیاسی قرار می‌دهد. آیا در کشوری که قانون اساسی خود را مهم‌ترین شاکله مدیریت عمومی می‌داند، نقض قانون از سوی مسئولین ارشد قابل توجیه است؟ و آیا چنین اظهاراتی جز تحقیر و تمسخر منتقدان و سستی نهادی، مورد دیگری را القا می‌کند؟ منتقدان حضور ظریف در مسند دولتی بارها تأکید کرده‌اند که قانون‌گریزی این‌چنینی، علاوه بر این که اعتماد عمومی را به ساختار حکمرانی خدشه‌دار می‌کند، مشروعیت دولت را نیز زیر سؤال می‌برد. سوال بنیادین در اینجا این است که چرا دستگاه‌های نظارتی و قضایی، که وظیفه صیانت از اجرای قانون در کشور را بر عهده دارند، در برابر چنین مواردی کوتاهی می‌کنند؟ وقتی فردی که روزگاری در سطحی عالی از مدیریت کشور حضور داشته و بر لزوم پایبندی به قوانین تأکید کرده است، اقدام به چنین تخلفی می‌کند، چه پیامی به بدنه عمومی جامعه یا حتی دیگر مسئولان می‌رسد؟ شاید یکی از مهم‌ترین دلایل عمده طرح چنین مسائل و بی‌پاسخ ماندن آن‌ها، نبود شفافیت و برخورد قاطع در ساختار اجرایی باشد. نتیجه چنین غفلتی، آن است که چهره‌های سیاسی به‌جای پذیرش مسئولیت، با لحنی توأم با طنز و تحقیر، سعی در سبک جلوه دادن انتقادات داشته باشند. ظریف به‌جای پاسخ‌گویی شفاف به شایعات و ارائه توضیحات قانونی درباره جایگاه خود، تلاش می‌کند با گفتاری کنایه‌آمیز، مسیر پاسخ‌خواهی عمومی را تغییر و نقد‌ها را بی‌ارزش جلوه دهد. در پایان، لازم است یادآوری شود که قانون برای همه یکسان است و هیچ فرد یا جایگاهی بالاتر از آن قرار ندارد. استمرار چنین بی‌توجهی‌هایی، علاوه بر آسیب به نظام اداری و حقوقی کشور، می‌تواند به روند اعتمادسازی میان مردم و دولت نیز ضربه‌ای جبران‌ناپذیر وارد کند. امروز، بیش از هر زمان دیگری، نیازمند اعمال قاطع و یکپارچه قانون بر تمامی سطوح دولت و جامعه هستیم تا از تکرار چنین تخلفاتی جلوگیری شود.