گروه اقتصادی خبرگزاری عصرقانون: در دولت چهاردهم، بحران مسکن به یکی از مشکلات عمده اقتصادی در ایران تبدیل شده است. این بحران بیشتر به خاطر افزایش شدید قیمتها و کاهش قدرت خرید مردم به وجود آمده و به یک معضل ملی تبدیل شده است. عدم تناسب بین عرضه و تقاضا، در کنار کمبود واحدهای مسکونی و زیرساختهای لازم، به افزایش قیمتها دامن زده است که باعث شده بسیاری از خانوادهها توان خرید یا اجاره مسکن را نداشته باشند. توقف ساخت مسکن وزیر راه و شهرسازی در زمینه توقف ثبتنام مسکن ملی توضیح داده و گفته است ثبتنام متوقف نشده بلکه در حال انجام است. با این حال به دلیل مشکلات اقتصادی و تأمین منابع مالی، نیاز به راهکارهای جامع و برنامهریزی دقیقتر برای ادامه پروژهها احساس میشود. رئیس انبوهسازان مسکن و ساختمان استان تهران تاکید کرده که امکان توقف طرح نهضت ملی مسکن وجود ندارد. اما با وجود مشکلات اقتصادی و تورمی، قیمت نهایی مسکنهای حمایتی به سطوحی رسیده که فراتر از پیشبینیهاست، که منجر به نارضایتی میان انبوهسازان شده است. دولت باید با جلب مشارکت بخش خصوصی و تأمین منابع مالی مناسب، بر این چالشها فائق بیاید.