گزارشی از پشت پرده مهمترین علت گرانی برنج/ امضای طلایی وزیر در مافیای واردات برنج در میان است!
گروه اقتصادی خبرگزاری عصرقانون: وجود مافیا و رانت در واردات برنج یکی از چالشهای بزرگ اقتصادی کشور در حال حاضر به حساب می آید که این مساله تأثیرات منفی گستردهای بر بازار و معیشت مردم داشته است گویا این چالش طی چند ماه اخیر به اوج خود رسیده است بطوری که یاشار سلطانی از فعالان رسانه ای اصلاح طلب در مطلبی به این نکته اشاره کرده است در بخشی از مطلب سلطانی آمده است:
«دلیل همه بحرانهای برنج، روغن، نهادهها، حبوبات و … در ایران فقط سؤمدیریت، ناکارآمدی و یا سودجویی مدیران است.
میزان مصرف سالیانه کشور مشخص است. بر اساس آمار رسمی سازمان ملی آمار، نقطهی تعادلی واردات در حدود 1,200,000 تن تا 1,500,000 تن است که بستگی به تولید داخل در آن سال دارد.
از زمانی که صدور مجوز واردات اقلام سیستمی شد به گواه واردکنندگان و فعالان اقتصادی این سیستم در همین مدت کوتاه کارایی قابل توجهی داشته و از توزیع رانت جلوگیری میکرده است. با این حال در دولت مسعود پزشکیان آقای نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی تصمیم گرفته تا با نادیده گرفتن این فرایند سیستمی به صورت شخصی و بدون طی کردن مراحلی [شما بخوانید امضا طلایی] به برخی افراد مجوزهای خاص برای واردات اقلام مصرفی بدهد.
در حال حاضر یک مجوز واردات ۱۰ هزار تنی برنج برای فردی به اسم «کمال خانبابایی» و دو مجوز واردات بیش از ۷۰ هزار تنی روغن و کنجاله برای آقای «مدلل» که از نامهای آشنایی این دست اخبار است صادر شده است.
این مجوزهای واردات بدون در نظر گرفتن فرایند سیستمی وعادلانهی صدور مجوز واردات صورت گرفته و توزیع آشکار رانت و دامن زدن به فسادی مشهود است.»
رانت و فساد در واردات برنج
اما فارغ از این اطلاعاتی که توسط این فعالان رسانه ای اصلاح طلب منتشر شده است باید گفت صدور مجوزهای رانتی و ناپایداربررسیها نشان میدهد که یکی از مهمترین معضلات بازار برنج، سوءمدیریت در صدور مجوزهای وارداتی است. نهتنها میزان واردات بر اساس نیاز واقعی بازار برنامهریزی نشده، بلکه رویههای غیرشفاف در این روند به توزیع ناعادلانه مجوزهای واردات منجر شده است.
این مجوزها اغلب به افراد یا گروههای خاصی داده میشود که گمان میرود با سوءاستفاده از امکانات دولتی، منافع شخصی خود را تأمین میکنند. این رویه منجر به افزایش بیرویه قیمت برنج در بازار شده است. برای مثال، در آستانه سال نو، پیشبینی میشود که قیمت برنج داخلی به ۲۵۰ هزار تومان برسد که این افزایش، نتیجه بیتدبیری در مدیریت واردات و فساد ساختاری در این حوزه است.
واردات با ارز ارزان و فساد مرتبط با مافیا یکی از نمونههای واضح فساد اقتصادی در دولت است ، واردات برنج با ارزهای یارانهای یا ارزانقیمت است. این برنجها به جای اینکه برای تثبیت بازار و کاهش قیمت مصرفکننده استفاده شوند، تحت نظارت مافیاهای اقتصادی به بازار عرضه شده و سود هنگفتی به جیب واسطهها وارد کرده است. این اتفاق در حالی روی داده که کشاورزان داخلی از کاهش قیمت محصولات خود و مشکلات فروش برنجهای داخلی گلایه کردهاند. تنها در بازهای کوتاه از زمان، این فسادها باعث بحران در بازار برنج شده است.
واردات گسترده با ارز دولتی، بدون نظارت کافی و در شرایطی که کمبود ارز برای کالاهای ضروری وجود دارد، نمونهای از عملکرد مافیاها در این زمینه است. این سوءمدیریت نهتنها بازار را بیثبات کرده، بلکه به معیشت مصرفکنندگان و اعتماد عمومی به سیستم مدیریت اقتصادی آسیب زده است. چنین عملیاتی باعث شده است که قیمت برنج داخلی و وارداتی، تحت فشار سودجویان افزایش یابد.
چالشهای مرتبط با رانت و مافیا
وابستگی به واردات: مشکلات مدیریتی و عملکرد مافیاها باعث شده است که بازار برنج به واردات وابسته بماند. این وابستگی ضمن افزایش قیمتها، به تولید داخلی آسیب زده است.عدم برنامهریزی صحیح: نادیده گرفتن نیاز واقعی بازار و صدور مجوزهای اشتباه منجر به بحران در سیستم عرضه و تقاضا شده است. همچنین، این عوامل به رانت برخی از تجار خاص دامن زده است.
راهکارهای پیشنهادی برای مقابله با مافیا و رانت
اصلاح زیرساختهای نظارتی:ایجاد شفافیت در روند صدور مجوزها و واردات برنج و جلوگیری از توزیع غیرعادلانه آن، اولین گام برای مقابله با رانتخواری است.حمایت از کشاورزی داخلی:تقویت تولید داخلی برنج با سرمایهگذاری در حوزه زیرساختها و کاهش وابستگی به واردات میتواند قدرت مافیاها را کاهش دهد.تکنرخی کردن ارز:حذف ارزهای رانتی و اختصاص منابع به واردات کالاهای ضروری مانند برنج با نظارت دقیق میتواند به حذف فساد کمک کند.پاسخگویی مقامات:بررسی تخلفات گذشته و برخورد جدی با مدیرانی که در فرآیند ایجاد رانت و فساد نقش داشتهاند، از اهمیت ویژهای برخوردار است.رانت و فساد مرتبط با واردات برنج، بحرانی جدی در زیرساختهای اقتصادی کشور ایجاد کرده که نیاز به اقدامات سریع و قاطع برای برطرف کردن این مشکل احساس میشود. توجه به این موضوع میتواند تأثیر قابل توجهی بر معیشت مردم و اعتماد عمومی به سیستم مدیریت اقتصادی کشور بگذارد.