چاپ صفحه

گروه اقتصادی عصرقانون: پس از رشد اقتصادی بالای ۴درصد در سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲، رشد اقتصادی ۹ ماهه امسال به ۳.۱ درصد کاهش یافت و همانطور که در جدول زیر نمایش داده شده به عنوان مثال رشد بخش مسکن هم که این اواخر مثبت شده بود، صفر شد. مقایسه آمار رشد اقتصادی در چندماهه نخست دولت های سیزدهم و چهاردهم

رشد اقتصادی ۹ ماهه دولت سیزدهم ۴.۵ درصد: بر اساس گزارش منتشر شده، رشد اقتصادی طی ۹ ماهه نخست سال ۱۴۰۲ معادل ۴.۵ درصد بوده است. این آمار نشان می‌دهد که کشور توانست روند مثبتی را در بهبود شرایط اقتصادی تجربه کند. همچنین، تشکیل سرمایه ثابت کل در این دوره رشد ۴.۹ درصدی را تجربه کرد. این شاخص نشان‌دهنده افزایش سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی است که در نهایت می‌تواند پایه‌گذار رشد پایدار باشد.

رشد اقتصادی ۶.۷ درصد با نفت و ۴.۲ درصد بدون نفت در دولت سیزدهم: طبق گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی، در ۹ ماهه سال ۱۴۰۲، رشد اقتصادی کشور با نفت ۶.۷ درصد و بدون نفت ۴.۲ درصد بوده است. این آمار نشان‌دهنده تأثیر قابل توجه صادرات نفتی در رشد اقتصادی کشور است. در مقایسه با دوره مشابه دولت دوازدهم که رشد اقتصادی منفی ۱.۳ درصدی ثبت شده بود، این رشد بهبودی قابل توجه به شمار می‌رود.

رشد سرمایه‌گذاری ثابت در دولت سیزدهم: در این بازه، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ۴.۷ درصد رشد داشته است. رشد تجمعی سرمایه‌گذاری ثابت ناخالص در دو سال اخیر دولت سیزدهم معادل ۸.۱ درصد بوده است. این پیشرفت در حالی صورت گرفته که این شاخص طی دوره دولت قبلی با رقم منفی ۳۳.۹ درصد همراه بوده است .

افزایش جذابیت برای سرمایه‌گذاران در دولت سیزدهم: در ۹ ماهه نخست، اقدامات در زمینه تسهیل فرآیندهای کسب و کار و دسترسی آسان‌تر به مجوزها، فضای مساعدی را برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی فراهم کرد.

رشد اقتصادی در ۹ ماهه نخست دولت سیزدهم نشان‌دهنده بهبود قابل توجه شرایط اقتصادی نسبت به دوره‌های پیشین بود. سیاست‌های اقتصادی دولت سیزدهم از جمله تمرکز بر جذب سرمایه‌گذاری، بهبود فضای کسب‌وکار و افزایش اعتبار عمرانی از عوامل مؤثر در دستیابی به این رشد بودند.د اقتصادی ۹ ماهه افت کرد

رشد اقتصادی و آمارهای مربوطه در نیمه نخست سال ۲۰۲۳، ایران شاهد رشد اقتصادی ۵.۱ درصدی بوده است که همراه با کاهش نرخ بیکاری به ۷.۶ درصد گزارش شده است. در این دوره، علیرغم تحریم‌های بین‌المللی، افزایش صادرات نفت یکی از عوامل کلیدی رشد اقتصادی بوده است. رئیس کل بانک مرکزی نیز همان موقع اعلام کرده است که متوسط رشد اقتصادی در این دوره به ۴.۵ درصد رسیده است که ۹ برابر رشد اقتصادی دهه ۹۰ محسوب می‌شود. رشد اقتصادی بدون نفت هم به سه برابر افزایش یافته و بخش صنعت نیز شاهد رشدی بیش از ۹ برابر بوده است. همچنین، رشد تشکیل سرمایه ثابت به ۶.۴ درصد رسیده است در حالی که در دهه ۹۰ منفی ۷.۱ درصد بوده است. تورم و نقدینگی در دولت سیزدهم نرخ رشد نقدینگی از ۴۲.۸ درصد به ۲۴.۳ درصد کاهش یافت، که این رقم پایین‌تر از نرخ هدف‌گذاری شده بانک مرکزی یعنی ۲۵ درصد است. همچنین، رئیس کل بانک مرکزی همان موقع کاهش تورم سالانه به ۱۶ درصد را گزارش کرده است که نسبت به سال‌های گذشته بهبود یافته است. به طور کلی، دولت سیزدهم در ایجاد شرایط بهتر برای سرمایه‌گذاری و بهبود فضای کسب‌وکار اقداماتی را انجام داد