چاپ صفحه

گروه اقتصادی عصرقانون: «رئیس اتحادیه قنادان تهران در آستانه ماه مبارک رمضان اعلام کرد: امسال قیمت هر کیلوگرم زولبیا و بامیه ماه مبارک رمضان برای واحدهای درجه یک ۲۵۵ هزارتومان و برای واحدهای درجه دو ۲۰۰ هزارتومان تعیین شد. سال گذشته قیمت هر کیلوگرم زولبیا و بامیه برای واحدهای درجه یک ۱۷۰ هزارتومان و برای واحدهای درجه دو ۱۴۰ هزارتومان تعیین شده بود که امسال حدود ۵۰ درصد گران تر شد.»

افزایش شدید قیمت کالاهای اساسی در ماه رمضان و ناکارآمدی دولت در مدیریت بازار

با نزدیک شدن به ماه رمضان، روند افزایشی قیمت کالاهای اساسی به یکی از چالش‌های جدی برای خانوارهای ایرانی تبدیل شده است. این افزایش، نشان‌دهنده ضعف دولت چهاردهم در مدیریت بازار و کنترل گرانی‌ها است.

چالش‌های قیمت کالاهای اساسی

براساس گزارش‌ها، برخی کالاهای پرمصرف در ماه رمضان به شکل چشمگیری گران شده‌اند. برای مثال، قیمت زولبیا و بامیه که از دسرهای محبوب این ماه محسوب می‌شوند، به حدود ۴۵۰۰ هزار تومان برای هر کیلوگرم در بازار غیررسمی رسیده است. این رقم نسبت به سال گذشته افزایش قابل توجهی داشته است. همچنین، قیمت آجیل، مرغ و میوه نیز روند صعودی داشته که فشار مضاعفی به معیشت خانواده‌ها وارد کرده است. در عین حال، برخی کالاها، مانند گوشت قرمز، نیز در ماه‌های اخیر افزایش قیمت را تجربه کرده‌اند. این در حالی است که دولت اعلام کرده عرضه این محصولات افزایش یافته است، اما همچنان توانایی مقابله با فشار تقاضا و مدیریت قیمت‌ها را ندارد.

تلاش‌های بی فایده دولت برای کنترل بازار

اگرچه دولت اقدام به مدیریت عرضه کالا و توزیع یارانه‌ها برای کنترل قیمت‌ها کرده است، این تلاش‌ها در عمل ناکارآمد بوده و نتوانسته از فشار بر معیشت مردم بکاهد. در حال حاضر، نظارت‌های ضعیف و عدم هماهنگی در زنجیره تأمین، به گرانی‌های غیرمنطقی دامن زده است. حتی در مواردی که قیمت برخی کالاها (مانند گوشت مرغ) کمی کاهش یافته، این تغییرات تأثیر ملموسی بر قدرت خرید خانوارها نداشته است.

پیامدهای گرانی در ماه رمضان

افزایش قیمت کالاهای اساسی نه تنها زندگی روزمره شهروندان را تحت تأثیر قرار داده، بلکه بر نحوه برگزاری آیین‌های مذهبی ماه رمضان نیز سایه خواهد انداخت. از سوی دیگر، با افزایش تقاضا در این ماه، احتمال کمبود کالا و افزایش بیشتر قیمت‌ها وجود دارد. این مسئله نگرانی‌هایی جدی را برای قشرهای کم‌درآمد و حتی طبقه متوسط ایجاد کرده است.

گرانی بی‌رویه کالاهای اساسی و ناکارآمدی دولت چهاردهم در مدیریت این وضعیت، نیازمند بازنگری عاجل در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی است. در غیر این صورت، تبعات این ناتوانی بیش از پیش بر معیشت مردم و اعتماد عمومی سایه خواهد افکند. مطالبه‌گری از دولت برای اتخاذ تدابیر جدی‌تر، نه صرفاً برای ماه رمضان، بلکه برای ایجاد ثبات اقتصادی بلندمدت یک ضرورت انکارناپذیر است.