گروه اقتصادی خبرگزاری عصرقانون: «بانک مرکزی در اردیبهشت‌ماه، براساس مصوبه شورای عالی مسکن، سقف وام را ۸۰۰ میلیون تومان اعلام کرد، اما این مصوبه به بانک‌ها ابلاغ نشد و همچنان بلاتکلیف ماند. حالا که این وام به ۶۵۰ میلیون تومان کاهش یافته، برخی آن را به‌عنوان یک اقدام حمایتی معرفی می‌کنند، در حالی که این مبلغ نسبت به مصوبه قبلی شورای عالی مسکن، کاهشی بوده و تأخیر در اجرای آن، تأثیر منفی بر روند ساخت‌وساز گذاشته است. اگر این مصوبه همان زمان یعنی تیرماه اجرا می‌شد و وام ۸۰۰ میلیونی ساخت مسکن پرداخت می‌شد هزینه ساخت و ساز امروز ۲۰ درصد کمتر بود و روند تولید مسکن نیز شتاب بیشتری می‌گرفت.» با این تغییرات، رقم تعیین شده این وام برای مردم و کسانی که قصد ساخت مسکن برای خود دارند، کافی نیست. برای اینکه مردم بتوانند مسکن مورد نیاز خود را تهیه کنند و پروژه‌های مسکونی به موقع به بهره‌برداری برسند، تسهیلات باید حداقل با نرخ تورم هماهنگ باشد. در حال حاضر تورم به حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد در سال رسیده است، بنابراین باید تسهیلات نیز به همان میزان افزایش یابد تا متقاضیان ساخت و ساز از مشکل تأمین مالی و تورم هزینه‌ها رنج نبرد. توان خرید مسکن در ایران به دلیل افزایش قیمت‌ها و تورم بالا کاهش یافته است. بسیاری از خانواده‌ها با مشکل تأمین مسکن مواجه هستند و بدون تغییرات اساسی در سیاست‌های اقتصادی، این مشکل تشدید خواهد شد. وام‌های تسهیلات خرید مسکن نیز که برای افزایش قدرت خرید در نظر گرفته می‌شوند، به دلیل نرخ بهره‌های بالا و شرایط سخت‌گیرانه برای دریافت وام، برای بسیاری از خریداران واقعی غیرقابل دسترس هستند. این امر باعث شده تا تأمین مالی برای خریداران مسکن به چالشی بزرگ تبدیل شود و آنها را در دستیابی به مسکن مناسب ناتوان کند . علاوه بر این، افت چشمگیر تولید مسکن در ایران نیز بر این مشکل افزوده است. در سال 2025، تولید مسکن در ایران 59 درصد کاهش یافته و این امر به دلیل افزایش نرخ ارز و رکود اقتصادی است. این کاهش تولید، مشکلاتی چون کاهش رقابت بین سازندگان و پیچیدگی‌های اداری را به همراه داشته و به کاهش رغبت سازندگان برای تولید مسکن منجر شده است در نتیجه، تولید مسکن به زیر 300 هزار واحد رسیده که برای پاسخگویی به نیاز جامعه کافی نیست. با چنین شرایطی، وام‌های مسکن نه تنها به حل مشکل خریداران کمک نمی‌کنند بلکه عمدتاً در اختیار دلالان قرار می‌گیرند، زیرا خریداران واقعی به دلیل معیارهای سخت‌گیرانه و نرخ بهره بالا از دسترسی به آنها محروم می‌مانند. برای بهبود این وضعیت، نیاز به تغییرات جدی در سیاست‌گذاری‌ها و همکاری بین بخش‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی وجود دارد تا شرایط بهتری برای خرید مسکن فراهم شود.