مسعود پزشکیان در «نشست استانداران سراسر کشور» با اشاره به موضوع تفویض اختیارات به استانداران خاطرنشان کرد: در موضوع تفویض اختیارات نیز کار به شکل دستوری آنچنان که باید به پیش نمی‌رود، بلکه باید با تعامل و رسیدن به درک مشترک همراهی و همکاری همه سیستم را جلب کنیم. تلاش ما بر این است که تا پیش از پایان سال با مشخص کردن چارچوب اهداف مدنظر، اختیارات لازم را احصاء کرده و روش‌های استفاده از این اختیارات برای رسیدن به اهداف مدنظر را نیز نهایی و ابلاغ کنیم. اظهارات جنجال‌برانگیز: «هر استان یک رئیس‌جمهور؟» رئیس‌جمهور در اظهارات خود به این موضوع اشاره داشته است که هدف از تفویض اختیارات به استانداران، دادن قدرتی هم‌تراز با ریاست‌جمهوری در سطح استان‌ها برای مدیریت بهتر امور محلی است. وی همچنین تأکید کرده که “برای این منظور از رهبر انقلاب اجازه خواهیم گرفت و با سران قوا نیز صحبت کرده‌ایم.” این اظهارات به طرحی مشابه “هر استان یک رئیس‌جمهور” تعبیر شده است. ضرورت طرح مسئله در شرایط فعلی طرح این پیشنهاد در حالی مطرح شد که کشور با چالش‌های متعددی از جمله ناهماهنگی در مدیریت منطقه‌ای، اختلافات قومی و اقتصادی روبه‌رو است. مخالفان این ایده بر این باورند که در شرایط کنونی، تعریف اختیارات مضاعف برای استانداران می‌تواند زمینه‌ساز سوءاستفاده و حتی مشکلات جدی‌تر همچون تقویت جریانات تجزیه‌طلب شود. این موضوع در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها با نگرانی‌های بسیاری همراه بوده است.  انتقادها و نگرانی‌ها برخی از منتقدان این اظهارات را “نپخته” و “غیرکارشناسی” توصیف کرده‌اند. به عقیده منتقدان، حرکت به سمت تفویض اختیارات نادرست به مدیران منطقه‌ای می‌تواند زمینه‌ساز افزایش فساد، ناهماهنگی‌های مدیریتی در سطح ملی و حتی تقویت احساسات جدایی‌طلبانه در برخی مناطق باشد. چنین نگرانی‌هایی باعث شده تا بسیاری از صاحب‌نظران از دولت بخواهند که این طرح را با تأمل و همراه با دریافت نظرات کارشناسان بررسی کند. حمایت از طرح: تقویت مدیریت محلی از سوی دیگر، موافقان این ایده معتقدند که دادن اختیارات بیشتر به استانداران می‌تواند فرصت‌های تازه‌ای برای حل چالش‌های محلی فراهم کند. آنان بر این باورند که بسیاری از مشکلات استانی ناشی از فقدان اختیارات کافی برای تصمیم‌گیری‌های مستقل است. این موضوع همچنان محل بحث و تحلیل است و به نظر می‌رسد تصمیم‌گیری نهایی درباره اجرای چنین طرح‌هایی نیازمند شفافیت بیشتر و گفت‌وگو با همه گروه‌های مؤثر در کشور خواهد بود.