با توجه به محدودیت‌های ارزی کشور به خصوص از زمان تشدید تحریم‌ها در سال 1397، شاهد تلاش دولت برای کاهش نیازهای ارزی و کنترل واردات بودیم تا به این ترتیب بخشی فشار ارزی کاهش پیدا کند. در حال حاضر سهم هر کدام از بخش‌های اقتصادی کشور در چرخه واردات سالانه پیش‌بینی می‌شود و تامین ارز از سوی بانک مرکزی نیز براساس همین پیش‌بینی باید صورت بگیرد. شاید بتوان گفت بزرگ‌ترین وزارتخانه‌ای که بالاترین سهم را نیز در تخصیص ارز واردات دارد، وزارت صمت است. در چنین شرایطی اگر وزارت صمت نتواند مدیریت کافی در خصوص مدیریت تخصیص به موقع سهمیه ارزی خود داشته باشد؛ شاهد اشکال در ادامه فرایند تامین ارز از سوی بانک مرکزی خواهیم شد. ابهامات اساسی در مدیریت سهمیه عظیم ارزی صنعت، معدن و تجارت در نهایت طولانی شدن صف تخصیص منجر به افزایش فشار بر بازار ارز آزاد و افزایش نرخ خواهد شد. این همان نقش نادیده وزارت صمت در مدیریت سهمیه ارزی صمنعت کشور است. سهمیه‌ای که نحوه پیش‌بین و تخصیص آن ابهامات اساسی دارد. تنها در 6 ماهه 1403، 22.2 میلیارد دلار ارز به وزارت صمت تخصیص داده شد که بالاتر از سهمیه کلیه وزارتخانه‌های کشور است و وزارت جهاد کشاورزی به عنوان رتبه دوم و متولی واردات کالاهای اساسی کمتر از نصف این رقم ارز دریافت کرده است. در حقیقت وزارت صمت در شرایطی که نیمی از سال سپری شده بود، حدود 62 درصد از سهمیه ارز خود را مصرف کرد. تخصیص 62 درصد سهمیه وزارت صمت در 6 ماهه 1403 فرزین رئیس کل بانک مرکزی در ابتدای مهر ماه 1403 گفته بود که امسال 36 میلیارد دلار ارز به وزارت صمت سهمیه ارزی اختصاص داده شد. 15 میلیارد دلار به وزارت جهاد بر اساس مصوبه مجلس و 4 میلیارد دلار به وزارت بهداشت تخصیص داده شد؛ بنابراین مجموعا در سال جاری 55 میلیارد دلار سهمیه در کمیته تعیین شده است. وی تاکید کرده بود که تا 8 مهرماه سال جاری 22.2 میلیارد دلار از سهمیه 36 میلیارد دلاری وزارت صمت معادل 61.6 درصد تامین شده است. تامین ارزی وزارت جهاد نیز از 15 میلیارد دلار تعیین شده، 8 میلیارد دلار معادل 53.3 درصد تامین شده است. همچنین، وزارت بهداشت از 4 میلیارد دلار سهمیه ارزی تعیین شده در ابتدای سال 2.2 میلیارد دلار معادل 55 درصد تامین شده است؛ بنابراین فقط در 6 ماه اول امسال بیش از 32 میلیارد و 400 میلیون دلار سهمیه سالانه آنان تامین و پرداخت شده است. در سال 1402 نیز شرایط مشابهی وجود داشت و شاهد تخصیص بسیار بیشتر از حد تعیین شده توسط وزارت صمت بودیم. با توجه به تکرار احتمالی شرایط مشابه در پایان سال 1403 و تاخیرهای متعددی که در زمینه تخصیص ارز واردکنندگانی که ثبت سفارش آنها انجام شده است، عملکرد وزارت صمت در حوزه مدیریت تخصیص سهیمه ارز به نوعی ابهام دارد.