شاید بتوان به جرات گفت این اتفاق بزرگترین خدمت نمایندگان مجلس به مردم و البته دولت چهاردهم بود که در همین ابتدای امر بازار دلار و طلا در واکنش به برکناری همتی با افت محسوسی مواجه شده اند . به هر حال نمایندگان مجلس به دنبال آن هستند تا به دولت کمک کنند تا با جایگزینی فردی شایسته و کاربلد در وزارت اقتصاد وضعیت اقتصادی کشور نجات پیدا یابد.

در دوره وزارت ناصر همتی در وزارت اقتصاد، مشکلات و چالش‌های اقتصادی بسیاری پدیدار شد که ناشی از عملکرد مدیریتی و سیاست‌گذاری‌های نادرست او بود. این اشتباهات اثرات جدی بر وضعیت اقتصادی کشور داشت و موجب بروز نارضایتی‌های عمومی شد. در زیر به بررسی مهم‌ترین اشتباهات و عقب‌ماندگی‌ها در دوران مدیریت وی می‌پردازیم: عدم توانایی در کنترل نوسانات ارزی و کاهش ارزش پول ملی

یکی از عمده‌ترین انتقادات به ناصر همتی، عدم موفقیت در مدیریت نرخ ارز و کنترل تورم بود. تصمیمات او در این حوزه نه‌تنها نتوانست به تثبیت ارزش پول ملی کمک کند، بلکه به تشدید فشارهای اقتصادی بر شهروندان و افزایش قیمت‌ها انجامید. این عملکرد ضعیف باعث شد اعتماد عمومی نسبت به سیاست‌های اقتصادی وی کاهش یابد.ناکامی در بهبود وضعیت بازار سرمایه و بورس

در دوره مدیریت همتی، بازار سرمایه و بورس نیز با مشکلات بسیاری مواجه شد. عدم ایجاد انگیزه در سرمایه‌گذاران و کاهش حمایت‌های لازم، منجر به کاهش اعتماد عمومی به بورس شد. این مسأله، خروج سرمایه‌ها از بازار بورس و کاهش چشمگیر ارزش سهام را در پی داشت که ضعف جدی سیاست‌گذاری‌های اقتصادی وی را نشان می‌دهد.

یکی دیگر از مشکلات دوره همتی، عدم اجرای اصلاحات مؤثر در نظام مالیاتی کشور بود. این نقص موجب شد وابستگی کشور به درآمدهای نفتی کاهش نیافته و بحران‌های مالی تشدید شود. در نتیجه، کاهش کسری بودجه و تدوین سیاست‌های پایدار اقتصادی نادیده گرفته شد. غفلت از حمایت تولید داخلی

در شرایطی که تقویت تولید داخلی می‌توانست نقش مهمی در کاهش وابستگی به واردات و ایجاد اشتغال ایفا کند، ضعف در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی باعث شد این بخش به طور جدی مورد بی‌توجهی قرار گیرد. عدم حمایت کافی از تولیدکنندگان داخلی، آسیب‌های جدی به این بخش وارد کرد و بسیاری از فرصت‌های اقتصادی از دست رفت.