گروه اقتصادی عصرقانون:‌ دو هفته متوالی است که کمیته مزد و شورای عالی کار تشکیل جلسه نداده‌اند. با وجود اینکه دو هفته به پایان سال باقی مانده است و باید گروه‌های کارفرمایی، دولت و کارگران باید چانه‌زنی برای تعیین عدد سبد معیشتی و در ادامه حداقل دستمزد ۱۴۰۴ را داشته باشند، در دو هفته ابتدایی اسفند جلسه‌ای برگزار نشد. افزایش دستمزد کارگران در شرایط اقتصادی کنونی که با تورم بالا و گرانی‌ها همراه است از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در حالی که هزینه‌های زندگی به سرعت افزایش می‌یابد، قدرت خرید کارگران کاهش یافته و این مسئله به فشارهای مالی شدیدی منجر شده است. در این شرایط، بسیاری از کارگران ممکن است حتی توانایی تامین نیازهای اولیه زندگی خود را نداشته باشند. برای مقابله با این نابرابری‌ها، لازم است که بنگاه‌ها و سیاست‌گذاران اقدام به تنظیم دستمزدها بر اساس واقعیت‌های هزینه‌های زندگی کنند. پدیده تورم می‌تواند موجب تضعیف ارزش دستمزدها و پس‌اندازها گردد و بسیاری از خانواده‌ها را در شرایط اقتصادی دشوار قرار دهد. اگر دستمزدها با سرعت تورم همگام نشوند، کارگران نیازمند کاهش مصرف خواهند شد که نه‌تنها بر کیفیت زندگی آن‌ها بلکه بر کل اقتصاد تاثیر می‌گذارد. افزایش دستمزدها می‌تواند به تحریک فعالیت‌های اقتصادی کمک کند؛ زیرا کارگران قادر به خرج‌کردن بیشتر برای کالاها و خدمات خواهند بود و این می‌تواند منجر به رشد کسب و کارها و ایجاد بازاری پویا شود. هم‌چنین، افزایش دستمزدها برای حفظ استعدادها و اطمینان از رضایت شغلی کارکنان ضروری است. پرداخت رقابتی می‌تواند به کاهش نرخ ترک شغل کمک کند که هزینه‌های استخدام و آموزش کارکنان جدید را برای شرکت‌ها کاهش می‌دهد. کارکنان راضی به یک محیط کاری مثبت کمک می‌کنند که تولید و وفاداری آنان را افزایش دهد. به این ترتیب، افزایش دستمزدها نباید تنها یک هزینه تلقی شود، بلکه سرمایه‌گذاری در نیروی کار است که می‌تواند منافع بلندمدتی داشته باشد. در نهایت، افزایش دستمزدها در واکنش به تورم می‌تواند به کاهش شکاف نابرابری کمک کند که اغلب در دوران رکود اقتصادی تشدید می‌شود. با حمایت از کارگران با دستمزدهای بالاتر در زمان افزایش هزینه‌ها، می‌توان به سوی توزیع عادلانه‌تر ثروت گام برداشت و جامعه به اقتصادی پایدارتر هدایت شود که همه فرصت برای پیشرفت داشته باشند