چاپ صفحه

گروه اجتماعی عصرقانون: فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به انتقادات نمایندگان مجلس شورای اسلامی درباره سیاست‌های واگذاری زمین‌های دولتی، اظهار کرد: زمین‌های دارای قابلیت سکونت و دسترسی به آب، انرژی و سایر زیرساخت‌های ضروری، در اولویت واگذاری قرار می‌گیرند. زمین‌هایی که آماده‌سازی و زیرساخت‌های لازم را نداشته باشند، به مردم واگذار نمی‌شوند. این اظهارات در واکنش به انتقادات برخی نمایندگان مجلس مطرح شد که معتقدند وزارت راه و شهرسازی در سیاست‌های واگذاری زمین‌های دولتی سخت‌گیری می‌کند.

اما چندی پیش بود که ویدویی از فرزانه صادق مالواجرد، وزیر راه و شهرسازی دولت چهاردهم در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که او طی سخنانی نسبت به طرح‌های مسکن مهر و مسکن ملی و نقش‌آفرینی دولت در عرصه تامین مسکن انتقاداتی را وارد می‌کند. در بخشی از سخنان جنجالی وزیر مسکن آمده بود: سیاست های مسکن حمایتی گریبان گیر دولت شده است. تجربه مسکن مهر متاسفانه از سه سال پیش دوباره تکرار شد. اما عجیب ترین بخش سخنان خانم وزیر مربوط به دغدغه ایشان برای مسکن طبقه متوسط به بالای جامعه است که گفته بود: دولت باید به مسکن افراد با درآمد بالا که بازار خصوصی مسکن هست توجه کند! مسکن محرومان در پیچ و خم ناکارآمدی‌ها: نگاهی به چالش‌های مسکن مهر و ملی مسکن به عنوان یکی از نیازهای اساسی هر خانوار، نقش مهمی در ایجاد ثبات و رفاه اجتماعی دارد. طرح‌های مسکن مهر و مسکن ملی با هدف تأمین مسکن ارزان قیمت برای اقشار کم‌درآمد و محروم جامعه طراحی شده‌اند این طرح‌ها نه تنها فرصتی برای خانه‌دار شدن این افراد فراهم می‌کنند، بلکه به افزایش عدالت اجتماعی و کاهش نابرابری‌های اقتصادی نیز کمک می‌کنند. با این حال، اجرای این طرح‌ها همواره با چالش‌ها و موانعی روبرو بوده است. ناکارآمدی‌های موجود در مدیریت اجرایی وزارت راه و شهرسازی، یکی از عوامل اصلی کندی روند اجرای پروژه‌ها و عدم تحقق کامل اهداف تعیین شده است عدم هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف، نبود برنامه‌ریزی منسجم و تخصیص ناکافی اعتبارات، از جمله مشکلاتی هستند که باعث شده‌اند بسیاری از افراد واجد شرایط نتوانند از مزایای این طرح‌ها بهره‌مند شوند. برای رفع مشکلات موجود و تسریع در روند اجرای پروژه‌های مسکن، لازم است وزارت راه و شهرسازی با ارائه تسهیلات مناسب و اعتبار کافی، زمینه ساز توسعه هرچه بیشتر مسکن مهر و ملی شود همچنین، اصلاح قوانین و مقررات مرتبط با ساخت و ساز مسکن برای حمایت هرچه بیشتر از محرومان ضروری است . ایجاد شرایط مطلوب برای تأمین زمین، تخصیص اعتبار و ایجاد کمپین‌های ترویجی برای جذب سرمایه‌گذاران در این حوزه، می‌تواند به بهبود وضعیت مسکن در کشور کمک کند. در نهایت، توجه به این نکته ضروری است که تنها راه دستیابی به توسعه پایدار در بخش مسکن، همکاری و همفکری بین نهادهای دولتی و خصوصی است با ایجاد یک کارگروه متشکل از نمایندگان وزارتخانه‌های مختلف، بانک‌ها و نهادهای اجتماعی می‌توان تلاش‌های مشترکی را برای تسریع در پروژه‌های مسکن مهر و ملی انجام داد. این نوع رویکرد نه تنها به ساخت مسکن برای محرومان کمک می‌کند، بلکه به بهبود وضعیت اقتصادی نیز می‌انجامد . امید است با رفع موانع و چالش‌های موجود، طرح‌های مسکن مهر و مسکن ملی بتوانند به اهداف خود دست یابند و گامی مؤثر در جهت تأمین مسکن مناسب برای محرومان و اقشار کم‌درآمد جامعه بردارند.