روزنامه «الوطن» سوریه امروز شنبه به نقل از یک منبع نظامی گزارش داد که  حملات و «عملیات نظامی» حکومت موقت سوریه در منطقه ساحل این کشور متوقف شده است. این منبع در چرایی این تصمیم گفت که این حملات تا زمان خروج عناصری که به نهادهای امنیتی و نظامی وابسته نیستند، متوقف شده است و حکومت جدید، بر پیگیری افراد مسلح تأکید دارد. به گزارش این روزنامه، وزارت دفاع حکومت سوریه تصمیم گرفته است، پس از بازگرداندن کنترل در بیشتر مناطقی که ادعا می‌شود «باقی‌مانده‌های نظام سابق در آن‌ها به فساد و جنایت دست زده بودند»، هماهنگ با اداره امنیت عمومی، راه‌های منتهی به منطقه ساحل را ببندد تا تخلفات، کنترل شده و از تعدی‌ها جلوگیری شود و ثبات به تدریج به منطقه بازگردد. این منبع همچنین تأکید کرد که وزارت دفاع پیش‌تر یک کمیته اضطراری برای رصد تخلفات تشکیل داده و کسانی که در جریان عملیات اخیر نظامی و امنیتی، دستورات فرماندهی را نقض کرده‌اند، به دادگاه نظامی معرفی خواهند شد. این تصمیم حکومت موقت سوریه، حتی اگر صرفا صوری و رسانه‌ای باشد، بعد از آن گرفته و اعلام می‌شود که دیدبان حقوق بشر سوریه که نهادی غیردولتی و در طول یک دهه وابسته به مخالفان دولت بود، در بیانیه امروز خود از کشتار صدها تن از سوری‌های علوی به صورت میدانی و به دست عناصر مسلحی خبر داد که خود را وابسته به دولت می‌دانسته‌اند. این مرکز اعلام کرد که در طول سه روز گذشته (از پنجشنبه)، 311 شهروند غیرنظامی علوی در منطقه الساحل سوریه به دست عناصر امنیتی و نیروهای متحد با آن‌ها کشته شده‌اند.