گروه اجتماعی عصرقانون: در آستانه سفرهای نوروزی و با توجه با آمار بسیار بالای مرگو‌میر ناشی از تصادفات جاده‌ای، کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با صدور تکلیفی، وزارت راه و شهرسازی را ملزم کرده است گزارش فوری از وضعیت به‌روزرسانی سامانه‌های نظارت جاده‌ای، به‌ویژه دوربین‌های کنترل سرعت و رفع نقاط حادثه‌خیز ارائه کند.

بِروزرسانی دوربین‌های کنترل سرعت توسط وزارت راه، تنها یک گام در این مسیر است، گامی که اگر با اقدامات مکمل و هم‌افزا همراه شود، می‌تواند به کاهش چشمگیر تلفات جاده‌ای و ارتقای ایمنی سفرهای هموطنان منجر شود، در این راستا، نظارت مستمر بر عملکرد وزارت راه و شهرسازی، ارائه بازخوردهای کارشناسی، و همکاری نزدیک با سایر نهادهای ذی‌ربط، از جمله اقدامات کارشناسی و ضروری کمیسیون اصل نود در این زمینه است. در سال ۱۴۰۳، آمار مرگ و میر ناشی از تصادفات جاده‌ای در ایران نشان‌دهنده وضعیت نگران‌کننده‌ای است که نیازمند توجه و اقدامات فوری می‌باشد. بنابر گزارش‌های رسمی، تعداد ۱۱۸۷۳ نفر در تصادفات جاده‌ای فقط در هفت ماه نخست سال جان باخته‌اند، که نشان‌دهنده کاهش ۵.۶ درصدی نسبت به همان دوره در سال گذشته است. با این حال، همچنان نگرانی‌های عمده‌ای وجود دارد. عوامل مختلفی بر افزایش مرگ و میر ناشی از این تصادفات تأثیرگذار هستند، از جمله سرعت غیرمجاز، نقض قوانین رانندگی، نقص فنی خودروها و ناایمنی جاده‌ها. اکثر این حوادث در جاده‌های بین‌شهری اتفاق می‌افتد، و بهبود زیرساخت‌های جاده‌ای و اعمال قوانین سختگیرانه‌تر می‌تواند کمکی به کاهش این اعداد باشد. بر اساس داده‌های دیگر، در سال ۱۴۰۳ تعداد تلفات ناشی از حوادث رانندگی به ۲۰۰۴۵ نفر رسید که نسبت به سال قبل ۲.۸ درصد افزایش یافته است. افزایش تعداد خودروها و عدم رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی از جمله دلایل این افزایش هستند. همچنین، شرایط نامناسب جاده‌ها و زیرساخت‌ها نیز به شدت بر این مشکل افزوده‌اند، به‌ویژه در مناطقی که کمبود روشنایی و عدم وجود علائم مناسب مشهود است.  از جمله راهکارهایی که می‌توان در نظر گرفت، شامل آموزش بهتر رانندگان، بهبود زیرساخت‌های جاده‌ای و افزایش آگاهی عمومی درباره خطرات رانندگی می‌باشد. علاوه بر این، همکاری در سطوح دولتی و اجتماعی و اجرای برنامه‌های فرهنگی و آموزشی می‌تواند تأثیرات مثبتی در کاهش تصادفات و تلفات ناشی از آن داشته باشد.