گروه سیاسی عصرقانون:‌ یادداشت علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت سیزدهم درباره پرونده چای دبش به شرح زیر آمده است: شهید رئیسی معتقد بود وزرای دولت به اشتباه به جای متهم اصلی معرفی شدند/ چگونه مدیرانی که ۹۹ درصد وظایف خود را انجام داده‌اند به ترک فعل متهم می‌شوند؟/ نحوه اطلاع‌رسانی این پرونده موجب شده که حتی مروجین فساد هم به دولت سیزدهم اتهام بزنند شهید رئیسی ضمن پیگیری جدی برخورد بافساد دبش، معتقد بود در افکار عمومی بجای معرفی مجرمین اصلی، وزرای جهاد و صمت به اشتباه متهم شدند که باید ضمن احترام به استقلال دستگاه قضا، در چارچوب قانون از آن‌ها دفاع کرد. پرونده چای دبش، در کنار کارنامه موفقی که از دولت شهید رئیسی و قوه قضائیه با جدیت و سرعت در برخورد با فساد به نمایش گذاشت، در ابعاد تخصصی، فنی و خصوصا با نگاه عدالت محور و حکمرانی صحیح دارای نقایصی از این منظر است. آیا وقتی کسی علاوه‌بر پاکدستی و سلامت کامل کاری، در ۹۹ درصد از سایر موارد مدیریتی خود حتی در همین حوزه ثبت سفارش ارز موفق عمل کرده، صرفاً به دلیل عدم شناخت فساد شبکه فساد خارج از وزارتخانه در یک بخش غیرمحوری باید شخص وزیر و نه حتی سایر مقامات و ارکان تصمیم‌گیر وزارتخانه به ترک فعل متهم شود؟ چگونه ممکن است وزیری که در مدیریت میلیاردها دلار ارز در سایر بخش‌ها عملکرد موفقی داشته و در رشد تولید صنعتی، کاهش تورم تولید و افزایش سرمایه‌گذاری حوزه تولید رکورددار شده است، به دلیل عدم پیشگیری از سوءاستفاده یک مجموعه خصوصی از یک درصد منابع ارزی، اهمال‌کار شناخته شود، در حالی که ده‌ها مدیر و مقام اجرائی دیگر که در بسیاری از حوزه‌های مسئولیتی خود دچار ناکارآمدی بوده‌اند یا آثار مخرب به مراتب گسترده‌تری ایجاد کرده‌اند، اساساً مورد مؤاخذه قرار نگیرند؟ و آیا چنین رویه‌ای را می‌توان بر مدار عدالت دانست؟ اگر قرار باشد وزیر صمت مستقیماً مسئول هر نوع فساد یا سوءاستفاده‌ای در تمامی حوزه‌های زیرمجموعه این وزارتخانه تلقی شود، باید پرسید که آیا این مسئولیت به‌طور یکسان برای همه مقامات اجرائی دیگر نیز در نظر گرفته می‌شود؟ این برداشت درخصوص سران قوا یا مسئولین نهادهای نظارتی کشور نیز حاکم است؟ یا صنعت چای، که حوزه‌ای کاملاً حاشیه‌ای در ساختار این وزارتخانه است، می‌تواند مبنای تشخیص اهمال وزیر تلقی شود، در حالی که مسئولیت‌های اصلی او در بخش‌های راهبردی با موفقیت مدیریت شده است؟ پرسش حقوقی دیگر آن است که آیا تمامی اقدامات و تصمیمات در یک وزارتخانه، مستقیماً قابل انتساب به وزیر است؟ چرا تاکنون چنین قاعده‌ای در رویه حقوقی اعمال نشده و صرفاً در این پرونده مبنای تصمیم‌گیری قرار گرفته است؟ ضعف در اطلاع‌رسانی مناسب پرونده که یک مرتبه صرفا از سوی دولت در فروردین ۱۴۰۲ و یک مرتبه صرفا از سوی قوه قضائیه با ادبیاتی متفاوت و ۹ ماه بعد در آذرماه این سال رقم خورد، نشان داد عدم هماهنگی فرابخشی تا چه حد می‌تواند به متهم اصلی دانسته شدن دو وزیر پاکدست و زیر سؤال رفتن اقدامات ضد فساد دولت شهید رئیسی و ایجاد نارضایتی عمومی از تصور گسترش فساد و سیاه‌نمایی پیرامون آن با اعداد و آمار غیرواقعی تبدیل گردد؛ تاجایی که حتی این روزها نیز به‌جای تقدیر از جدیت در برخورد و وصول به نصاب جدیدی از سرعت، جدیت و سختگیری در مبارزه با فساد، حتی برخی مروجین فساد نیز آن را به بهانه‌ای برای حمله به دولت شهید رئیسی تبدیل کرده‌اند. با توجه به جرم بودن انتشار اطلاعات نادرست و تشویش اذهان عمومی باید دید چرا در مواردی که رسانه‌ها یا برخی مقامات با انتشار داده‌های غیرواقعی موجب تخریب یک مقام اجرائی شده‌اند، نظارت و برخورد مؤثری صورت نگرفته است؟ اتهام فساد به دولتی که پیشگام مبارزه با فساد بوده و وزرایی که جرم آن‌ها نه فساد، که «اهمال در انجام وظایف» معرفی شده‌ است، نشر اکاذیبی است که اذهان عمومی را نسبت به دولت و نظام بدبین کرده و به‌جای برداشت موفقیت کشور در برخورد با شبکه فساد، تصور فاسد بودن ارکان آن را در اذهان ایجاد می‌کند. آیا با معیارهای استفاده شده در پرونده چای دبش، عدم برخورد مؤثر با این حجم از توهین و تخریب و فرافکنی و تشویش، نوعی اهمال از انجام وظایف قانونی قلمداد نمی‌شود؟