چاپ صفحه

گروه اقتصادی عصرقانون: با توجه به اینکه جلسات مزدی امسال دیر آغاز شده است, به گفته برخی شرکای اجتماعی بعید است که امروز هم میزان عدد و رقم افزایش مزد تعیین شود. اما نگرانی کارگران این است که دستمزد بدون لحاظ کردن سبد معیشت تعیین شود.

گرانی کالاهای اساسی و تأثیر آن بر معیشت کارگران در ماه‌های اخیر، شاهد افزایش چشمگیر قیمت کالاهای اساسی بوده‌ایم که تأثیرات قابل‌توجهی بر زندگی طبقات کارگر و اقشار کم‌درآمد جامعه داشته است. قیمت کالاهای اساسی مانند روغن، برنج و دیگر اقلام ضروری، افزایش شدیدی داشته است؛ برای نمونه، روغن حدود ۴۰ درصد و برنج تا حدود ۱۰۰ درصد گران‌تر شده‌اند. این افزایش‌ها فشار زیادی به خانواده‌ها وارد کرده و هزینه‌های معیشتی را بسیار بالا برده است. به گزارش‌ها، رقم سبد معیشت خانوار برای یک زندگی حداقلی به حدود ۳۸ میلیون تومان رسیده است، که این رقم توان مالی بسیاری از کارگران را به شدت تحت تأثیر قرار داده است. تأثیر گرانی‌ها بر کارگران کارگران، که بخش زیادی از درآمدشان صرف تأمین مایحتاج اولیه می‌شود، اکنون با کاهش قدرت خرید و محدودیت شدید مالی روبه‌رو هستند. این وضعیت بسیاری را ناچار به کاهش کیفیت زندگی، به‌ویژه کاهش کیفیت و تنوع رژیم غذایی، کرده است. این کاهش کیفیت زندگی، علاوه بر مسائل مالی، می‌تواند بر سلامت جسمی و روانی خانواده‌ها نیز تأثیرات منفی داشته باشد. چنین وضعیتی همچنین منجر به افزایش نارضایتی‌های اجتماعی شده و بحران‌های معیشتی زندگی روزمره کارگران را به چالشی جدی تبدیل کرده است. از سویی افزایش دستمزد کارگران در شرایط اقتصادی کنونی که با تورم بالا و گرانی‌ها همراه است از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در حالی که هزینه‌های زندگی به سرعت افزایش می‌یابد، قدرت خرید کارگران کاهش یافته و این مسئله به فشارهای مالی شدیدی منجر شده است. در این شرایط، بسیاری از کارگران ممکن است حتی توانایی تامین نیازهای اولیه زندگی خود را نداشته باشند. برای مقابله با این نابرابری‌ها، لازم است که بنگاه‌ها و سیاست‌گذاران اقدام به تنظیم دستمزدها بر اساس واقعیت‌های هزینه‌های زندگی کنند. پدیده تورم می‌تواند موجب تضعیف ارزش دستمزدها و پس‌اندازها گردد و بسیاری از خانواده‌ها را در شرایط اقتصادی دشوار قرار دهد. اگر دستمزدها با سرعت تورم همگام نشوند، کارگران نیازمند کاهش مصرف خواهند شد که نه‌تنها بر کیفیت زندگی آن‌ها بلکه بر کل اقتصاد تاثیر می‌گذارد. افزایش دستمزدها می‌تواند به تحریک فعالیت‌های اقتصادی کمک کند؛ زیرا کارگران قادر به خرج‌کردن بیشتر برای کالاها و خدمات خواهند بود و این می‌تواند منجر به رشد کسب و کارها و ایجاد بازاری پویا شود. هم‌چنین، افزایش دستمزدها برای حفظ استعدادها و اطمینان از رضایت شغلی کارکنان ضروری است. پرداخت رقابتی می‌تواند به کاهش نرخ ترک شغل کمک کند که هزینه‌های استخدام و آموزش کارکنان جدید را برای شرکت‌ها کاهش می‌دهد. کارکنان راضی به یک محیط کاری مثبت کمک می‌کنند که تولید و وفاداری آنان را افزایش دهد. به این ترتیب، افزایش دستمزدها نباید تنها یک هزینه تلقی شود، بلکه سرمایه‌گذاری در نیروی کار است که می‌تواند منافع بلندمدتی داشته باشد. در نهایت، افزایش دستمزدها در واکنش به تورم می‌تواند به کاهش شکاف نابرابری کمک کند که اغلب در دوران رکود اقتصادی تشدید می‌شود. با حمایت از کارگران با دستمزدهای بالاتر در زمان افزایش هزینه‌ها، می‌توان به سوی توزیع عادلانه‌تر ثروت گام برداشت و جامعه به اقتصادی پایدارتر هدایت شود که همه فرصت برای پیشرفت داشته باشند