گروه اقتصادی عصرقانون: با ابلاغ و اعمال تعرفه 100 درصدی برای واردات خودروهای کارکرده برای سال 1404، آینده این بازار با چالش‌های جدی مواجه شده است. بر اساس مصوبه هیئت دولت، حقوق ورودی خودروهای کارکرده برای سال 1404 مشابه خودروهای نو و معادل 100 درصد ارزش خودرو تعیین شده است. این تصمیم در حالی اتخاذ شده که تاکنون و علیرغم گذشت یک ماه از صدور مجوزها و ایجاد زیرساخت‌های لازم در سامانه تجارت، هیچ خودروی کارکرده‌ای به صورت شخصی یا شرکتی از گمرکات کشور ترخیص نشده است. هزینه سرسام‌آور واردات خودروهای کارکرده با فرض هزینه متوسط هر خودروی کارکرده حدود 10 هزار دلار و با توجه به نرخ فعلی دلار که حدود 100 هزار تومان است، هزینه تمام شده هر خودرو پس از اعمال حقوق ورودی 100 درصدی، به رقمی حدود 1.7 میلیارد تومان خواهد رسید. این رقم قابل توجه، می‌تواند به عنوان مانعی بزرگ برای واردات خودروهای کارکرده در سال آینده عمل کند. نکته حائز اهمیت موافقت‌ها و مخالفت‌ها با این طرح است که از چند منظر می‌تواند مورد بررسی قرار گیرد. مخالفان واردات خودرو‌های دست دوم دلایلی از جمله آشفتگی در خدمات پس از فروش این نوع خودروها، عدم امکان کنترل دقیق و بررسی فنی این خودرو‌ها و همچنین حمایت از تولید داخلی را دلایل مخالفت خود با واردات این نوع خودرو‌ها عنوان می‌کنند. اما تمامی این موارد را باید در شرایط فعلی که سالهاست واردات خودرو متوقف بوده و بازار به دلیل انباشت تقاضا با قیمت‌های کاذب حتی فراتر از کاهش ارزش پول ملی و تورم موجود مواجه شده است بررسی گردد. از سوی دیگر تیراژ تولید خودرو‌های داخلی هم هنوز به میزانی که عطش بازار را کنترل و اختلاف قیمت کارخانه و بازار را به حداقل برساند نرسیده و ما با بازاری رو به رو هستیم که خودرو را به عنوان یک کالای سرمایه‌ای و با نقدشوندگی بالا بهترین کالا برای حفظ ارزش پول و سرمایه گذاری کرده است. در این شرایط واردات خودرو‌های خارجی از برند‌های معتبر حتی به صورت دست دوم (البته با شرایط خاص از جمله محدودیت سال تولید و میزان پیمایش و ...) نه تنها می‌تواند موجب افزایش تنوع محصول و قدرت انتخاب بیشتر مشتریان شود بلکه قطعا تب این بازار ملتهب را فروکش خواهد داد و قیمت‌های کاذب فعلی را به میزان قابل توجهی تعدیل خواهد کرد. نکته مهم ماجرا این است که هر تصمیم و تئوری اقتصادی را باید در زمان خودش و بسته به شرایط موجود مورد ارزیابی و نقد قرار داد؛ همانطور که هیچ اقتصاد دانی در شرایط نرمال با اقتصاد کوپنی موافق نیست، اما شاید این طرح را در شرایط بحرانی بهترین راهکار بداند، اکنون نیز واردات خودرو‌های دست دوم را نباید آرمانی و راهگشا برای تمامی ادوار دانست و این طرح را با خطکش شرایط ایده آل مورد بررسی و نقد قرار داد بلکه باید شرایط فعلی و وجود محدودیت‌های ارزی، تحریمی، عدم تناسب عرضه و تقاضا و ... مد نظر قرار داد و بعد راجب مزیت‌ها و معایب این طرح سخن گفت. جدای از همه این موضوعات باید این واقعیت را هم پذیرفت که اکنون برخی از خودرو‌های تولیدی خودروسازان ایرانی در زیان تولید می‌شوند و فشار آوردن به خودروسازان داخلی برای تولید بیشتر این نوع محصولات در طولانی مدت به زیان انباشته بیشتر خودروسازان و تضعیف این شرکت‌ها منجر خواهد شد، پس از این حیث واردات خودرو‌های دست دوم در این مقطع زمانی حتی می‌تواند به نفع تولید کنندگان داخلی هم باشد. بررسی واردات خودور‌های دست دوم در کشور‌های دیگر واردات خودرو دست دوم در کشور‌های امارات، ایرلند، نیوزلند، استرالیا، روسیه، کانادا، انگلستان و ۳۰ کشور دیگر امکان‌پذیر است. کشور‌هایی نظیر انگلیس، هیچ محدودیتی در سن، تولید یا خصوصیات فنی در واردات خودرو‌های دست دوم قائل نیستند. کشور‌هایی نظیر عربستان، امارات، ویتنام و قزاقستان نیز تنها محدودیتی که اعمال کرده‌اند این است که فرمان این خودرو‌ها باید در سمت چپ آن‌ها قرار داشته باشد. این در حالی است که در ایران سالانه حدود ۱ میلیون دستگاه خودرو تولید می‌شود و حدود ۷۰۰ هزار دستگاه خودرو نیز سالانه فرسوده می‌شوند و نیاز به جایگزینی دارند و تقاضا هر ساله خودرو را هم باید به این میزان اضافه کرد.