گروه اقتصادی عصرقانون: در ابتدای سال، طرح نهضت ملی مسکن با سرعت بیشتری پیش میرفت و در حوزه آمادهسازی زمین، وزارت راه و شهرسازی و بنیاد مسکن به نقطه مطلوبی نزدیک میشد. اما با نزدیک شدن به انتخابات، سرعت پروژهها کاهش یافت و در پایان سال شاهد فاصله گرفتن از اهداف تعیینشده بودیم. درباره رویکرد جدید دولت نسبت به نهضت ملی مسکن باید گفت هرچند در ظاهر، برنامهریزی برای تأمین مسکن تمامی اقشار جامعه رویکرد درستی به نظر میرسد، اما وقتی نظام بانکی و ساختار اداره کشور را در نظر میگیریم، مشاهده میکنیم که همین طرح برای محرومان نیز با چالشهای جدی مواجه شده است. یکی از مشکلات اساسی، ناتوانی مردم در تأمین آورده است، درحالیکه دولت نیز نتوانسته مشکلات مربوط به پرداخت تسهیلات از سوی بانکهای عامل را برطرف کند. در دولت چهاردهم، بحران مسکن به یکی از مشکلات عمده اقتصادی در ایران تبدیل شده است. این بحران بیشتر به خاطر افزایش شدید قیمتها و کاهش قدرت خرید مردم به وجود آمده و به یک معضل ملی تبدیل شده است. عدم تناسب بین عرضه و تقاضا، در کنار کمبود واحدهای مسکونی و زیرساختهای لازم، به افزایش قیمتها دامن زده است که باعث شده بسیاری از خانوادهها توان خرید یا اجاره مسکن را نداشته باشند. توقف ساخت مسکن وزیر راه و شهرسازی در زمینه توقف ثبتنام مسکن ملی توضیح داده و گفته است ثبتنام متوقف نشده بلکه در حال انجام است. با این حال به دلیل مشکلات اقتصادی و تأمین منابع مالی، نیاز به راهکارهای جامع و برنامهریزی دقیقتر برای ادامه پروژهها احساس میشود. رئیس انبوهسازان مسکن و ساختمان استان تهران تاکید کرده که امکان توقف طرح نهضت ملی مسکن وجود ندارد. اما با وجود مشکلات اقتصادی و تورمی، قیمت نهایی مسکنهای حمایتی به سطوحی رسیده که فراتر از پیشبینیهاست، که منجر به نارضایتی میان انبوهسازان شده است. دولت باید با جلب مشارکت بخش خصوصی و تأمین منابع مالی مناسب، بر این چالشها فائق بیاید.