گروه اقتصادی عصرقانون: بر اساس مصوبه اواخر سال قبل هیئت عالی بانک مرکزی سقف وام خرید مسکن از محل اوراق حق تقدم برای متقاضیان تهرانی به 500 میلیون تومان، مراکز استان‌ها و شهرهای بالای 200 هزار نفر به 400 میلیون تومان و سایر مناطق شهری به 300 میلیون تومان افزایش یافت. وام تعمیر نیز از 160 میلیون تومان به 280 میلیون تومان افزایش یافت. به این ترتیب یک زوج متقاضی تهرانی می‌تواند یک میلیارد و 280 میلیون تومان از محل اوراق تسه وام خرید دریافت کند. متقاضیان برای دریافت این وام ابتدا باید معادل 2 برابر سقف وام یعنی 2560 فقره اوراق حق تقدم را خریداری کنند. در زمان حاضر بازار فرابورس تعطیل است،‌ اما بر اساس آخرین نرخ، هر برگ حدود 112 هزار تومان قیمت داشته است. بنابراین خرید اوراق وام مذکور حدود 286 میلیون تومان هزینه دارد. به این ترتیب حدود یک میلیارد تومان برای متقاضیان خرید واحد مسکونی در تهران باقی می‌ماند. با  توجه به متوسط قیمت بیش از 100 میلیون تومانی مسکن در پایتخت، با باقیمانده وام می‌توان حدود 10 متر مربع واحد مسکونی خریداری کرد. گفتنی است در دولت چهاردهم، بحران مسکن به یکی از مشکلات عمده اقتصادی در ایران تبدیل شده است. این بحران بیشتر به خاطر افزایش شدید قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید مردم به وجود آمده و به یک معضل ملی تبدیل شده است. عدم تناسب بین عرضه و تقاضا، در کنار کمبود واحدهای مسکونی و زیرساخت‌های لازم، به افزایش قیمت‌ها دامن زده است که باعث شده بسیاری از خانواده‌ها توان خرید یا اجاره مسکن را نداشته باشند.  توقف ساخت مسکن وزیر راه و شهرسازی در زمینه توقف ثبت‌نام مسکن ملی توضیح داده و گفته است ثبت‌نام متوقف نشده بلکه در حال انجام است. با این حال به دلیل مشکلات اقتصادی و تأمین منابع مالی، نیاز به راهکارهای جامع و برنامه‌ریزی دقیق‌تر برای ادامه پروژه‌ها احساس می‌شود.  رئیس انبوه‌سازان مسکن و ساختمان استان تهران تاکید کرده که امکان توقف طرح نهضت ملی مسکن وجود ندارد. اما با وجود مشکلات اقتصادی و تورمی، قیمت نهایی مسکن‌های حمایتی به سطوحی رسیده که فراتر از پیش‌بینی‌هاست، که منجر به نارضایتی میان انبوه‌سازان شده است. دولت باید با جلب مشارکت بخش خصوصی و تأمین منابع مالی مناسب، بر این چالش‌ها فائق بیاید. 

افزایش ساخت، تنها راه حل مشکل مسکن

با تأکید کارشناسان و صاحب‌نظران بر لزوم ورود دولت برای اصلاح قانون و استفاده از مزایای پیش‌فروش، وزارت راه و شهرسازی به این حوزه ورود کرد. در این خصوص ابوالفضل نوروزی مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی دوم دی ماه امسال گفت: طی ۲ سال باید اقدامات قانونی لازم جهت اصلاح قانون پیش‌فروش از سوی وزارت راه و شهرسازی انجام شود. اهمیت اصلاح و ایجاد قوانین کارآمد برای حل چالش مسکن را می‌توان در نگاه کارشناسان حوزه مسکن دید. حسین عبده تبریزی صاحب نظر حوزه اقتصاد مسکن معتقد است راه خروج از بن‌بست مسکن، وجود «قانون خوب» و «مجری توانمند» است.