گروه اقتصادی عصرقانون: بانک مرکزی دستورالعمل اجرایی پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزند در سال ۱۴۰۴ را به شبکه بانکی ابلاغ کرد.

جعفر حسینی بازرس کل بانک‌ها و بیمه سازمان بازرسی کل کشور، از تعدادی از شعب بانک‌های ملی، صادرات و کشاورزی به صورت سرزده بازدید کرد و عملکرد این شعب پیرامون پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری، تسهیلات ودیعه مسکن را مورد بررسی قرار داد. با توجه به توضیحات ارائه شده توسط مسئولین مربوطه و رسیدگی اجمالی به تعدادی از پرونده‌های اعتباری، توصیه‌های لازم برای اصلاح نواقص و ایرادات موجود در رابطه با تشکیل و تکمیل پرونده‌های اعتباری، اخذ مدارک و مستندات لازم، تضامین و وثایق مورد نیاز و همچنین پیگیری و وصول مطالبات مربوطه مطابق با ضوابط و بخشنامه‌های ابلاغ شده توسط بانک مرکزی ارائه شد. اما کاهش شدید تعداد وام‌های ازدواج جوانان را در مسیر ازدواج با مشکلات بزرگی روبه‌رو کرده است. با وجود افزایش تقاضا، بانک‌ها به بهانه کمبود منابع، تسهیلات قرض‌الحسنه را به‌سختی اعطا می‌کنند. درحالی‌که بسیاری از زوج‌های جوان ماه‌ها در صف دریافت وام مانده‌اند، بانک مرکزی سیاست‌های انقباضی خود را عامل اصلی می‌داند. این در حالی است که منابع قرض‌الحسنه در بانک‌ها موجود است اما به درستی مدیریت نمی‌شود. تمایل جوانان به ازدواج کاهش یافته است! اخیرا این گزاره نادقیق به‌راحتی وایرال شد و ده‌ها گزارش درخصوص آن منتشر و برخی آسمان ریسمان بافتند که جوانان نمی‌خواهند ازدواج کنند؛ ولی کمتر کسی درباره اثر وضعیت اقتصادی بر توان جوانان در تشکیل خانواده صحبت کرد. بسیاری از جوانان در شرف ازدواج، وقتی کاهلی دستگاه‌های مسئول در اجرای قانون و مشوق‌های حمایتی را می‌بینند؛ دلسرد می‌شوند و می‌ترسند به سرنوشت جوانانی دچار شوند که به سیاست‌ها و وعده‌ها دلبسته و اعتماد کرده‌اند؛ اما ماه‌ها در صف حداقلی‌ترین حمایت دولتی برای دریافت وام ازدواج معطل مانده‌اند یا به خاطر مانع‌تراشی بانک‌ها دست‌شان از دریافت این تسهیلات قرض‌الحسنه کوتاه شده است. چه زندگی‌ها که در همان اوان و بهارش به خزان جدایی گرفتار می‌شود. در واقع به جز دهک‌های بالای جامعه، برای بسیاری از اقشار متوسط و ضعیف ایرانی، سروسامان دادن جوانان بدون پشتوانه وام قرض‌الحسنه ازدواج، میسر نیست! با وجود این، بررسی‌ها نشان می‌دهد عملکرد شبکه بانکی در پرداخت تسهیلات ازدواج نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر تعداد وام و اعتبار پرداخت شده، به‌صورت جدی افت کرده است تازه اگر بخواهیم رقم تورم را از میزان تسهیلات پرداختی امسال کسر کنیم که عملکرد بانک‌ها فاجعه‌بارتر می‌شود. بنابراین همان‌طور که از آمارها مشخص است، به هر بهانه‌ای هم که شده رفته‌رفته اوضاع پرداخت تسهیلات ازدواج بدتر می‌شود. با این وجود، بعد از گلایه سازمان بازرسی از عملکرد بانک‌ها در پرداخت تسهیلات ازدواج، رئیس بانک مرکزی در اقدامی پیش‌دستانه طی مکاتبه با رئیس کمیسیون اصل ۹۰، از ایشان خواست تا در اولین فرصت با تشکیل جلسه در مجلس، مساله تسهیلات تکلیفی مربوط به موضوع ازدواج و فرزند، آخرین گزارش‌ها و اقدامات مربوطه و منابع مالی لازم در این باره مورد بررسی قرار گیرد. وی با اشاره به اینکه تکالیف و انتظاری که در این باره از نظام بانکی وجود دارد فراتر از منابع موجود در شبکه بانکی است، گفت: «ممکن است دستیابی به اهداف پیش‌بینی شده، نقدینگی و تورم را دچار مشکل کند.» لطفا آمار غلط ندهید! بررسی‌ آمارهای این نهاد دولتی نشان می‌دهد این اظهارات رئیس بانک مرکزی نادقیق و غلط است؛ چراکه منابع وام ازدواج طبق بند (ث) تبصره ۱۳ قانون بودجه ۱۴۰۳، مانده حساب‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز و جاری شبکه بانکی تعیین شده که براساس آمار خردادماه بانک مرکزی، موجودی حساب‌های جاری ۱۹۱۰ همت و رقم حساب‌های پس‌انداز، ۸۰۹ همت اعلام شده است. در همین زمینه، به تازگی نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی درباره اظهارات اخیر فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی مبنی‌بر ارسال نامه به وی درباره مشکلات تامین اعتبار وام ازدواج، گفت: «به‌دلیل اینکه تهران نیستم اطلاع ندارم این نامه به دفتر رسیده است یا خیر.» منابع و اعتبار تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج مردمی است! علاوه‌بر این، بانک مرکزی طی سال‌های گذشته رقم حداقل ۲۰۰ همت مندرج در تبصره ۱۳ را حداکثر در نظر گرفته و با توجه به این سقف اعتباری، سهمیه بانک‌ها برای اعطای تسهیلات تکلیفی را ابلاغ می‌کند. موضوعی که برخلاف اهداف قانونگذار اعمال می‌شود و خود به مانعی جدی در روند پرداخت تسهیلات و بهانه‌جویی بانک‌ها بدل شده است. از این رو، در سه ماهه اول ۱۴۰۳ بسیاری از زوجین جوان پس از ثبت‌نام در سامانه تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج با این پیام مواجه می‌شدند که «درحال‌حاضر هیچ بانکی در استان انتخابی شما دارای اعتبار نمی‌باشد، دوباره تلاش کنید.» با توجه به مطالب مطرح شده، به‌نظر می‌رسد بانک‌ها بنا ندارند به این سادگی‌ها هم که شده مصوبات قانون بودجه سنواتی و قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را اجرایی کنند.