گروه جامعه عصرقانون: در حالی‌که تعرفه‌های رسمی توسط وزارت بهداشت و سازمان اورژانس کشور تدوین و ابلاغ شده، اجرای آن‌ها در میدان عمل گاه با نارسایی‌هایی همراه است. اخیراً، هزینه‌های استفاده از خدمات آمبولانس خصوصی در ایران به‌طور قابل‌توجهی افزایش یافته است. بر اساس گزارش‌ها، تعرفه پایه برای خدمات آمبولانس خصوصی در تهران از حدود ۳ الی ۴ میلیون تومان آغاز می‌شود که اگر محل انتقالی دارای پله باشد نیز مبلغ حدودی بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان برای هر طبقه دریافت می‌شود. در شرایطی که تعرفه‌های خدمات درمانی به صورت سالانه توسط شورای عالی بیمه سلامت بررسی و پس از تصویب در هیئت دولت ابلاغ می‌شود، به‌نظر می‌رسد که سازوکار فعلی این فرآیند، به‌ویژه در حوزه بخش خصوصی سلامت، نیازمند بازنگری اساسی است. مسئولان و کارشناسان حوزه سلامت معتقدند که مسئله فقط افزایش تعرفه نیست، بلکه نحوه هزینه‌کرد آن و سهم اجزای مختلف نظام سلامت از این درآمدهاست که اهمیت ویژه‌ای دارد. تعرفه خدمات نه تنها صرف پرداخت به پزشک یا آمبولانس نمی‌شود، بلکه باید هزینه‌های تجهیزات، نیروی انسانی، لوازم مصرفی و سایر مخارج مجموعه ارائه‌دهنده خدمات را نیز پوشش دهد. به همین دلیل، تأخیر در واقعی‌سازی تعرفه‌ها نه تنها منجر به کاهش کیفیت خدمات می‌شود، بلکه باعث افزایش فشار مالی بر بیماران نیز خواهد شد. بیمه‌های پایه؛ مانع اصلی در مسیر واقعی‌سازی تعرفه‌ها یکی از اصلی‌ترین موانع در مسیر واقعی‌سازی تعرفه‌ها، عدم همراهی سازمان‌های بیمه‌گر پایه با این فرآیند است. این سازمان‌ها معمولاً تنها تعرفه‌های مصوب بخش دولتی را می‌پذیرند؛ به‌عنوان مثال اگر تعرفه دولتی ۱۰ هزار تومان باشد، حتی اگر تعرفه بخش خصوصی ۵۰ هزار تومان باشد، بیمه تنها همان ۱۰ هزار تومان را پرداخت می‌کند و تفاوت آن بر عهده بیمار خواهد بود. بیمه‌های تکمیلی نیز با وجود اینکه به‌طور معمول پوشش بهتری در بخش خصوصی دارند، اما در بسیاری از موارد به تعهدات مالی خود عمل نمی‌کنند. این وضعیت موجب شده است تا برخی از مراکز خصوصی سلامت و از جمله خدمات آمبولانس، قراردادهای خود را با بیمه‌های تکمیلی لغو کرده و صرفاً از بیماران به‌صورت مستقیم هزینه دریافت کنند و تنها یک فاکتور برای ارائه به بیمه در اختیار آن‌ها بگذارند. در این میان، تعرفه‌های مصوب نیز به سه دسته تعرفه دولتی، خصوصی و خیریه تقسیم می‌شود و نظارت بر حسن اجرای این تعرفه‌ها بر عهده سیستم‌های نظارتی مانند دانشگاه‌های علوم پزشکی و معاونت‌های درمان است. با این حال، نظارت‌ها عموماً وابسته به شکایت بیمار است و در صورت عدم ارائه مستندات یا پیگیری ناقص، فرآیند رسیدگی یا بسیار کند انجام می‌شود یا اصلاً به نتیجه نمی‌رسد. نهادهای نظارتی ورود کنند واقعیت این است که بسیاری از واحدهای خدمات سلامت، در صورت عدم دریافت هزینه‌ای بالاتر از تعرفه مصوب، توان ادامه فعالیت ندارند. بنابراین نهادهای نظارتی نیز بعضاً از ورود جدی به تخلفات خودداری می‌کنند تا مانع تعطیلی این مراکز نشوند، موضوعی که به گفته برخی کارشناسان، نوعی سکوت ساختاری در برابر تخلفات ایجاد کرده است. زمانی که تعرفه‌ها واقعی‌سازی نشود، بیمه‌ها مسئولیت کامل خود را ایفا نکنند، و نظارت‌ها صرفاً در حد واکنش به شکایات باقی بماند، مردم همچنان بار اصلی هزینه‌ها را به‌تنهایی به دوش خواهند کشید.