گروه اقتصادی عصرقانون: در مقایسه با اسفند سال گذشته، قیمت خودروهای مونتاژی و خارجی بین ۱۵۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان و قیمت خودروهای داخلی حدود ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان در سال جاری افزایش یافته است

هنوز نمایشگاه‌های خودرو فعالیت خود را در سال جدید به صورت کامل شروع نکرده‌اند و نمی‌توان ارزیابی دقیقی از بازار داشت به نوعی قیمت‌های جدید فقط در آگهی‌هاست و عملاً خبری از معاملات خودرویی نیست. از اوایل هفته جاری به طور متوسط خودروهای داخلی 10 تا 15 میلیون تومان، خودروهای مونتاژی تا 150 میلیون تومان و خودروهای خارجی از 300 تا 400 میلیون تومان افزایش قیمت داشته است. از سوی دیگر در طول دو روز گذشته که قیمت دلار کاهشی شده تأثیر خاصی بر بازار نگذاشته و عملاً قیمت‌های افزایشی ثابت مانده است. البته با وجود روند کاهشی قیمت ارز هیچ کسی نه ماشین می‌خرد و نه ماشین می‌فروشد و همه منتظر تعیین تکلیف مذاکرات و وضعیت بازار هستند آنچه درباره افزایش قیمت‌ها خودروهای وارداتی و داخلی در سال جدید بیان می‌شود، گمانه‌زنی است و هنوز قیمت جدیدی در بازار رسماً مطرح نشده است. البته در خصوص تغییرات نرخ محاسباتی گمرک هم باید بگویم هنوز افزایش قیمتی از محل افزایش تعرفه گمرکی در بازار مشاهده نشده و قیمت‌ها براساس جوّ روانی بازار ارز دچار نوسان شده است.   با توجه به قانون بودجه سال ۱۴۰۴ و احکام و تکالیف قانون بودجه مرتبط با گمرک و تجارت خارجی مذکور در تبصره یک می توان نتیجه گرفت: شرایط واردات خودرو از لحاظ تخصیص ارز تسهیل خواهد شد زیرا مجوز واردات خودرو جهت رفع تعهد ارزی صادر شده است. همچنین مجوز واردات خودرو به ایرانیان خارج از کشور دارای کارت اقامت و از محل ارز خارجی صادر شده است. با بررسی تبصره یک قانون بودجه مشخص می شود دو عامل مهم احتمالا واردات خودرو رو‌ با چالش و یا حتی عدم انجام واردات و نتیجتا عدم تحقق درآمد پیش بینی شده دولت در قانون بودجه و تورم و افزایش قیمت خودروهای وارداتی منجر شود: -تعیین حقوق ورودی ۱۰۰ درصد جهت واردات خودرو -تغییر نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی بر اساس میانگین نرخ ارز در اسفند ۱۴۰۳ در مرکز مبادله طلا و ارز در حالیکه در سال ۱۴۰۳ حقوق ورودی خودروهای سواری برقی ۴ درصد و خودرو های سواری هیبریدی ۱۵ درصد و خودروهای بنزینی تا ۱۰۰۰ سی سی ۲۰ درصد و خودروهای بنزینی ۱۰۰۱ تا ۱۵۰۰ سی سی ۵۵ درصد و خودروهای بنزینی ۱۵۰۱تا ۲۰۰۰ سی سی ۹۵ درصد و خودروهای بنزینی ۲۰۰۱ تا ۲۵۰۰ سی سی ۱۳۵ درصد تعیین شده است، تعیین حقوق ورودی ۱۰۰ درصدی جهت همه خودروهای سواری وارداتی جای ابهام دارد و بنظر می‌رسد موضوع مورد توجه مجلس و دولت قرار نگرفته است و واردات خودرو را با چالش روبرو خواهد کرد: ۱- تصمیم مذکور با سیاست های دولت در جهت کاهش مصرف سوخت و کاهش آلودگی هوا و قانون هوای پاک مغایرت دارد زیرا خودرو های برقی و هیبریدی و خودروهای سواری با حجم تا ۱۰۰۰ سی سی را نیز شامل شده است. لذا موجب افزایش شدید قیمت این نوع خودروهای وارداتی به ترتیب بمیزان ۱۰۸ درصد و ۹۹ درصد و ۹۵ درصد خواهد شد. ۲- خودروهای ۱۰۰۱تا ۱۵۰۰سی سی بنزینی که در سال ۱۴۰۳ حقوق ورودی آن ۵۵ درصد بود با توجه به تغییر نرخ ارز و مآخذ ۱۰۰ درصدی، افرایش قیمت این نوع خودرو ها بمیزان ۷۰ درصد قابل پیش بینی است. ۳- تنها تغییر در خودرو های سواری وارداتی بیش از ۱۵۰۰ سی سی تا ۲۰۰۰ سی سی افزایش ۵ درصدی حقوق ورودی و تغییر نرخ ارز محاسباتی گمرک در آن خواهد بود هر چند که همین موضوع نیز موجب افزایش قیمت این نوع خودروها بمیزان ۴۹ درصد خواهد شد. ۴- نکته جالب توجه اینکه با اعمال قانون بودجه سال ۱۴۰۴ ، مآخذ حقوق ورودی خودروهای ۲۰۰۱ تا ۲۵۰۰ سی سی که در حال حاضر ۱۳۵ درصد است ۳۵ درصد کاهش خواهد یافت لیکن با توجه به افزایش نرخ ارز مبنای محاسبات گمرکی این خودروها نیز افزایش قیمت بمیزان ۳۲ درصد را خواهند داشت. بنظر می‌رسد مجلس محترم شورای اسلامی و دولت می بایست نسبت اصلاح موضوع قبل از افزایش قیمت و بروز آثار تورمی بر سایر کالاها و همچنین تحقق درآمدهای بودجه سال آینده اقدام عاجلی بعمل آورند. واردات خودرو پیش از شروع سال ۱۴۰۴ سیگنال‌های متفاوتی دریافت کرد. سیگنال‌هایی که به جای راهنمایی کردن مشتریان باعث سرگیجه آن‌ها شد. براساس آخرین آمار‌های منتشر شده توسط گمرک تا پایان دی ۱۴۰۳، در مجموع نزدیک به ۴۲ هزار و ۳۰۰ دستگاه انواع خودروی سواری صفر کیلومتر به طور قطعی وارد شده است. مشتریان در ادامه دریافت سیگنال‌های مثبت شاهد افزایش مبلغ ارز تخصیص یافته به واردات خودرو در سال ۱۴۰۴ بودند. براساس لایحه بودجه ۱۴۰۴، دولت مبلغ ارز اختصاص پیدا کرده به واردات خودرو را دو برابر کرد. رشد ارز تخصیص یافته به واردات خودرو را می‌توان به افزایش تیراژ محصولات تولیدی برند‌های جهانی خودروساز تعبیر کرد. یکسان شدن حقوق ورودی همه خودرو‌های وارداتی با هشدار انجمن واردکنندگان خودرو مواجه شد. آن‌طور که دولت برنامه‌ریزی کرده در سال جاری حقوق ورودی تمام محصولات برند‌های جهانی خودرؤساز ۱۰۰ درصد خواهد بود. این مسأله در شرایطی است که پیش‌تر حقوق ورودی خودرو‌ها به صورت پلکانی و بر اساس حجم موتور افزایش می‌یافت. حقوق ورودی خودرو‌های برقی و همچنین خودرو‌های هیبریدی هم بسیار کمتر از خودرو‌های بنزینی بود. واردکنندگان معتقدند اصرار دولت به اعمال حقوق ورودی ۱۰۰ درصدی برای تمام خودرو‌ها می‌تواند روی قیمت نهایی محصولات تولیدی برند‌های بین‌المللی خودرؤساز تأثیر گذاشته و این به معنای کاهش قدرت خرید مشتریان و به دنبال آن کاهش تیراژ واردات است. فعالان بازار واردات معتقدند این دو مسأله می‌تواند نمودار قیمت خودرو‌های وارداتی را در بازار صعودی کند. افزایش نرخ ارز در بازار آزاد هم سیگنال منفی دیگری به واردات خودرو محسوب می‌شود. این مسأله می‌تواند روی میزان ارز تخصیص یافته به واردات خودرو تأثیر منفی بگذارد‌. همچنین شاهد هستیم که نوسانات نرخ ارز باعث می‌شود تا ثبات قیمتی از بازار وارداتی‌ها رخت بربندد.