گروه : general133
حوزه : اخبار برگزیده, اخبار مهم, اقتصاد, دستهبندی نشده
شماره : 127710
تاریخ : 24 فروردین, 1404 :: 0:23
در سایه بی تدبیری وزارت کشاورزی/ ازگوجه سبز ۲ میلیون تومانی تا چغالهبادام ۷۰۰ هزارتومانی
ازار میوه و محصولات کشاورزی ایران در وضعیت بحرانی قرار دارد. افزایش ۵۵ درصدی هزینه حملونقل، واسطهگری سودجویانه و صادرات بیرویه، زنجیرهای از مشکلات را ایجاد کرده است.
بررسیهای میدانی از سطح بازار نشان میدهد که قیمت هر کیلوگرم گوجهسبز در برخی مناطق تهران به ۲ میلیون تومان و در مناطق پایین تر به کیلویی۷۰۰ هزار تومان رسیده است. چغالهبادام که یکی از پرطرفدارترین میوههای نوبرانه محسوب میشود، با نرخ کیلویی 450 تا 700 هزار تومان در بازار عرضه میشود. همچنین، قیمت توتفرنگی نیز از کیلویی 200 تا 500 هزار تومان به فروش می رسد.
جولان دلالان
زمانی که محصول کشاورز به صورت فله وارد بازار می شود شفافیتی در قیمت و کیفیت وجود ندارد که دلالان از این شکاف به خوبی استفاده می کنند و قیمت محصول را به بهانه های مختلف افزایش می دهند.
سیستم خرید و فروش میوه در میادین میوه به صورت حق العمل کاری است یعنی محصول به هر قیمتی کم یا زیاد فروخته شود ۱۰ درصد به عنوان حق العمل بر می دارند در حالی که باید در همان ابتدا محصول کشاورز را به صورت قطعی خریداری کنند و این خود باعث ایجاد شفافیت شده و منفذی برای ورود دلالان ایجاد نمی کند.
در سایه عدم نظارت بر میادین میوه قبل از ورود به میدان و در داخل میدان دلالان و واسطه ها جولان می دهند و میوه چندین دست بین آنها می چرخد که باید ساماندهی شوند و کارکنان میادین لباس های متحدالشکل بپوشند تا از دلالان تمییز داده شوند.
سازمان تعاونی روستایی پس از اینکه قیمت در بازار کاهش می یابد ورود می کند که کافی نیست باید در تمام مراحل تولید در کنار کشاورزان باشد و مانع از کاهش قیمت شود، اما در طی این مدت واسطه ها در کنار کشاورزان هستند که تنها به سود خودشان عمل می کنند.
از سویی بازار میوه و محصولات کشاورزی ایران در وضعیت بحرانی قرار دارد. افزایش ۵۵ درصدی هزینه حملونقل، واسطهگری سودجویانه و صادرات بیرویه، زنجیرهای از مشکلات را ایجاد کرده است. برای سال ۱۴۰۴، وزارت جهاد کشاورزی قصد دارد با برنامهریزی صادرات بر اساس نیاز داخلی، نظارت بر واسطهها و تدوین بانک اطلاعاتی دقیق، از تکرار این بحران جلوگیری کند.
کارشناسان پیشنهاد میدهند که صادرات باید مازاد نیاز مردم را هدف گیرد و ارز آن به کشور بازگردد تا از نارضایتی اجتماعی پیشگیری شود. حل این بحران نیازمند اصلاح قوانین، تقویت زیرساختهای آماری و ایجاد تعادل بین صادرات و نیاز داخلی است. در غیر این صورت، گرانیها و نارضایتیها تداوم خواهد یافت و نوروز ۱۴۰۴ برای بسیاری از خانوادهها، نه با طعم شیرین میوههای بهاری، بلکه با حسرت و فشار اقتصادی همراه خواهد بود.© 2025 تمام حقوق این سایت برای خبرگزاری عصر قانون محفوظ می باشد.