گروه اقتصادی عصرقانون: عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به انحراف عملکرد نظام بانکی، بنگاه‌داری بانک‌ها را یکی از عوامل اصلی عدم تحقق شعار سال ۱۴۰۴ دانست.

ضعف بانک‌ مرکزی در حوزه نظارتی پس از ابلاغ سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در سال ۸۴ توسط رهبر معظم انقلاب، سیاست کلی نظام بر توسعه بخش غیر دولتی و جلوگیری از بزرگ شدن بخش دولتی قرار گرفت قطعا یکی از بزرگترین بنگاه های دولتی را بانکها و شرکت های زیرمجموعه آنها تشکیل می دادند که باید در دستور کار واگذاری قرار می گرفتند؛ اما این قضیه با مقاومت شدید بخش دولتی مواجه شد و نه عملا واگذاری بانکهای دولتی به صورت واقعی رخ داد و نه شرکت های زیرمجموعه آنها واگذار شدند. در عین حال، بانکها با مشاهده آشفتگی اوضاع اقتصادی کشور با هدف کسب سود بیشتر بر خلاف کلیه بانکهای دنیا که صرفا به فعالیت تخصصی پولی، بانکی و اعتباری می پردازند، به جای تمرکز بر این فعالیت ها، وارد عرصه های اقتصادی دیگری شدند که امروزه از این فعالیت ها با عنوان بنگاه داری یاد می شود. علت مهم دیگر، نظارت ضعیف بر شبکه بانکی کشور در خصوص اجرای بخشنامه بانک مرکزی است. بانک مرکزی توان لازم و بازوی اجرایی برای نظارت بر شبکه بانکی را ندارد و مدیران بانک مرکزی علی رغم آنکه مشاهده کرده اند که این سیاست جواب نمی دهد، هنوز هم می خواهند با تحکم و صرف صدور بخشنامه بر شبکه بانکی کشور نظارت کنند. در حالی که اگر بر فرض اینکه این بخشنامه ها به درستی هم صادر شده باشند، گام اول نظارت بر بانکهاست و بانک مرکزی باید گام های بعدی را در خصوص نظارت صحیح بر اجرای بخشنامه ها در پیش بگیرد. البته ناگفته نماند در میان بخشنامه هایی که بانک مرکزی صادر می کند، بخشنامه های در تضاد با هم نیز وجود دارد یک روز می گوید صرافی ها فعالیت کنند؛ چند ماه بعد می گوید فعالیت صرافی ها ممنوع است. یک روز می گوید بانک ها شرکت های لیزینگ نداشته باشند و دوباره چند ماه این ممنوعیت برداشته می شود و به فعالیت بانک ها در این زمینه مجوز داده می شود. مشورتی هم با عقلای شبکه بانکی برای صدور این بخشنامه ها صورت نمی گیرد. بانک مرکزی ما جزیره ای است که هیچ ارتباط صحیحی با شبکه بانکی کشور ندارد. در عین حال برخی بانک ها هم یاد گرفته اند که تمامی ضوابط قانونی و بخشنامه هایی که وجود دارد را با تأسیس شرکت های زیرمجموعه وابسته به خود دور بزنند و هر جا که با منع قانونی برای فعالیت مواجه می شوند، به اسم شرکت های زیرمجموعه بانک، آن فعالیت را انجام می دهند. این شرکت ها به حیاط خلوتی برای فعالیت زیرزمینی برخی بانک ها تبدیل شده که به خاطر وجود ضعف قانونی، ارگان های نظارتی مانند سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات هم نتوانند نظارت کاملی بر شبکه های زیرمجموعه بانک ها داشته باشند.