گروه اقتصادی عصرقانون: نایب رئیس اول اتحادیه املاک گفت: اگر مالکان بیش از نرخ مصوب اجاره بگیرند، مستأجران تا ۵ سال فرصت دارند شکایت و اضافه‌پرداختی را پس بگیرند.

داوود بیگی‌نژاد ادامه داد: در صورتی که مالکی بخواهد اجاره‌بهایی بیش از نرخ مصوب دریافت کند، در چنین مواردی، تخفیفات و معافیت‌هایی که پیش‌تر در قوانین برای موجرین در نظر گرفته شده بود نیز لغو شده و مالکان مشمول جریمه خواهند شد.

نایب رئیس اتحادیه املاک همچنین با اشاره به موضوع ثبت قراردادهای اجاره گفت: در حال حاضر ثبت قراردادها از طریق دو سامانه «خودنویس» و «کاتب» انجام می‌شود. این در حالی است که سامانه املاک و مستغلات که در گذشته مرجع اصلی ثبت قراردادها بود، از سال گذشته غیرفعال شده و دیگر امکان ثبت قرارداد از طریق آن وجود ندارد.

وزیر راه و شهرسازی در اواخر بهمن‌ماه اعلام کرده بود که بسته ساماندهی بازار اجاره و حمایت از مستأجران تدوین شده است و طی دو ماه آینده در شورای‌عالی مسکن به تصویب خواهد رسید. این بسته شامل چهار محور اصلی تسهیلات کمک‌ودیعه مسکن با حمایت ویژه از مستأجران کم‌درآمد، افزایش عرضه مسکن و مسکن اجاره‌ای از طریق تسهیلات ساخت برای واحدهای نیمه‌تمام، تسریع در تکمیل طرح‌های حمایتی مسکن و ساخت مسکن استیجاری از سوی بخش غیردولتی و شهرداری‌هاست. چالش‌های اجرایی بسته حمایتی مستأجران یکی از برنامه‌های کوتاه‌مدت دولت برای حمایت از مستأجران، ارائه تسهیلات کمک‌ودیعه مسکن است که می‌تواند به‌عنوان راهکاری موقت، بخشی از فشار اقتصادی بر مستأجران کم‌درآمد را کاهش دهد، بااین‌حال، اجرای این سیاست نیازمند همکاری سیستم بانکی کشور است؛ سیستمی که تاکنون در تأمین منابع مالی چنین طرح‌هایی کارنامه چندان موفقی نداشته است. از سوی دیگر، برنامه‌هایی مانند افزایش عرضه مسکن اجاره‌ای و تسریع در تکمیل پروژه‌های حمایتی، در کوتاه‌مدت چندان قابل اجرا به‌نظر نمی‌رسند. دولت قصد دارد از طریق ارائه تسهیلات ساخت، روند تکمیل واحدهای نیمه‌تمام را سرعت ببخشد، اما با توجه به عدم همراهی برخی بانک‌ها با نهضت ملی مسکن، تحقق این هدف با چالش‌هایی مواجه است. همچنین، در رابطه با تسریع طرح‌های حمایتی، هرچند ساخت‌وساز واحدهای مسکونی تقریباً مطابق برنامه پیش می‌رود، اما عدم تأمین خدمات زیربنایی از سوی دستگاه‌های خدمات‌رسان، احتمالاً اجرای کامل این برنامه را با تأخیر مواجه خواهد کرد، به‌عنوان نمونه، در برنامه افتتاح اخیر پروژه‌های مشارکتی مسکن در شهر جدید اندیشه، قرار بود ۹۱۲ واحد مسکونی به بهره‌برداری برسد، اما به‌دلیل عدم تکمیل زیرساخت‌های لازم، وزیر راه و شهرسازی تنها ۷۸۰ واحد را افتتاح کرد. در خصوص ساخت مسکن استیجاری توسط بخش غیردولتی و شهرداری‌ها نیز باید توجه داشت که حتی در صورت ایجاد سازوکارهای لازم، این واحدها در خوش‌بینانه‌ترین حالت، طی سه سال آینده وارد بازار اجاره خواهند شد، بنابراین، این سیاست نیز در کوتاه‌مدت نمی‌تواند تأثیر محسوسی بر کاهش فشارهای اقتصادی مستأجران داشته باشد. هرچند بسته حمایتی مستأجران با هدف کاهش فشارهای اقتصادی بر این قشر تدوین شده است، اما اجرای کامل آن به عواملی همچون همکاری نظام بانکی، تأمین خدمات زیربنایی و جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی بستگی دارد. درحالی‌ ارائه تسهیلات کمک‌ودیعه مسکن می‌تواند در کوتاه‌مدت بخشی از مشکلات را کاهش دهد که سیاست‌هایی مانند افزایش عرضه مسکن و ساخت واحدهای استیجاری، در میان‌مدت و بلندمدت تأثیرگذار خواهند بود، حال باید دید که دولت چگونه خواهد توانست چالش‌های اجرایی این بسته را برطرف و به تعادل‌بخشی بازار اجاره کمک کند.

افزایش نرخ اجاره مسکن در سال‌های اخیر، مستاجران بسیاری را با مشکلات اقتصادی مضاعفی روبرو کرده است. در شرایط کنونی، ناکافی بودن و ناکارآمدی راهکارهای دولتی برای کمک به این قشر از جامعه به شدت احساس می‌شود. چالش‌های دولتی در مواجهه با افزایش اجاره بها دولت برای حمایت از مستأجران برنامه‌های کوتاه‌مدتی مانند ارائه تسهیلات کمک ودیعه مسکن را ارائه کرده است، اما این راهکارها تنها به عنوان مُسَکِّن‌های موقت عمل می‌کنند و مشکلات اساسی را حل نمی‌کنند. وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده است که بسته حمایتی مستأجران شامل تسهیلات کمک ودیعه مسکن، افزایش عرضه مسکن اجاره‌ای و تسریع در تکمیل پروژه‌های حمایتی است. با این وجود، چالش‌های اجرایی متعددی وجود دارد که ممکن است دستیابی به اهداف اعلام شده را پیچیده کند. یکی از مشکلات عمده، نیاز به همکاری سیستم بانکی است که تجارب گذشته نشان داده بانک‌ها در تأمین منابع مالی برای طرح‌های مشابه چندان موفق نبوده‌اند. این مسئله می‌تواند مانع بزرگی در مسیر اجرایی شدن سیاست‌های حمایتی باشد و باعث شود مستاجران نتوانند به سرعت از تسهیلات مورد نظر بهره‌مند شوند. تأمین خدمات زیربنایی و تکمیل پروژه‌های مسکونی نیز از چالش‌های مهم است. عدم همراهی نهادهای مربوطه و مشکلات در تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز، احتمالاً موجب تأخیر در تحقق اهداف خواهد شد. راهکارهای پیشنهادی برای حل این معضل، تدوین یک قانون جامع و کامل برای تنظیم روابط موجر و مستاجر ضروری است. ایجاد یک سامانه اطلاعاتی جامع برای ثبت قراردادها می‌تواند به شفافیت بازار کمک کند. سرمایه‌گذاری در پروژه‌های مسکن ارزان قیمت، اجرای مقررات قوی‌تر بر مالکان و اطمینان از اینکه کمک‌های مالی به دست نیازمندان واقعی می‌رسد، می‌تواند به ایجاد یک بازار مسکن عادلانه‌تر کمک کند. دولت باید به بررسی و اصلاح راهکارهای موجود بپردازد تا حمایت قوی‌تری از مستاجران صورت گیرد. چالش‌های پیش روی مستاجران نیازمند همکاری بین مقامات دولتی، حامیان مسکن و بخش خصوصی است. با همکاری در تدوین سیاست‌هایی که به طور واقعی به مسئله افزایش اجاره بها می‌پردازند، می‌توان به ایجاد یک بازار مسکن پایدارتر و مقرون به صرفه‌تر کمک کرد. فوریت این وضعیت ایجاب می‌کند که اقدام فوری برای اطمینان از دسترسی همه افراد به مسکن ایمن و مقرون به صرفه بدون مواجهه با موانع مالی غیرقابل عبور انجام شود.