گروه اقتصادی عصرقانون: آمارهای جدید از تأمین ارز واردات نشان میدهد، بانک مرکزی از ابتدای سال جاری تا 24 فروردین ماه یک میلیارد و 926 میلیون دلار ارز موردنیاز برای واردات را تامین کرده است. همچنین حجم کل معاملات در بازار ارز تجاری از ابتدای سال جاری تا 26 فروردین یک میلیارد و 262 میلیون دلار بوده است.

 حجم معاملات روزانه بازار ارز تجاری در روز سه شنبه 26 فروردین ماه 1404 معادل 107 میلیون دلار و حجم کل معاملات در بازار ارز تجاری از ابتدای سال جاری تا 26 فروردین یک میلیارد و 262 میلیون دلار بوده است.

براساس این گزارش از ابتدای سال جاری تا 24 فروردین ماه بانک مرکزی مبلغ یک میلیارد و 926 میلیون دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی و دارو، تجاری و بازرگانی و خدمات، تامین کرده است. در این مدت برای کالاهای اساسی و دارو 562 میلیون دلار، برای کالاهای تجاری و بازرگانی مبلغ یک میلیارد و 267 میلیون دلار و برای خدمات 97 میلیون دلار تأمین ارز صورت گرفته است.

بر اساس این گزارش، بانک مرکزی برای واردات کالاهای اساسی و کشاورزی 515 میلیون دلار و برای دارو، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی 47 میلیون دلار ارز تأمین کرده است و در مجموع طی مدت مذکور 562 میلیون دلار برای کالاهای اساسی و کشاورزی و دارو و تجهیزات پزشکی را با نرخ 28500 تومان و با هدف حمایت از مصرف‌کنندگان و دسترسی اقشار جامعه به کالاهای ضروری باقیمت ارزاننتر تأمین شد.

بر این اساس از ابتدای سال جاری تا 24 فروردین ماه 1404 میزان کل تأمین ارز صنایع مبلغ یک میلیارد و 267 میلیون دلار بوده است که میزان ارز تأمینی برای گروه های «صنایع حمل و نقل و خودرو» 351 میلیون دلار، «صنایع تجهیزات برق و الکترونیک» 189 میلیون دلار، «ماشین آلات و تجهیزات تولید» 121 میلیون دلار، «صنایع شیمیایی و پلیمری» 97 میلیون دلار، «صنایع معدنی» 56 میلیون دلار، «منسوجات و پوشاک» 31 میلیون دلار و «سایر صنایع» 422 میلیون دلار تا پایان روز 24 فروردین ماه سال جاری بوده است.

 گفتنی است، نرخ بازار ارز تجاری در روز چهارشنبه 27 فروردین ‌ماه 1404 در تالار حواله ارز مبادله دلار با نرخ 69 هزار و 278 تومان، مبادله یورو با نرخ 78 هزار و 193 تومان، مبادله درهم با نرخ 18 هزار و 864 و مبادله یوآن 9 هزار و 470 تومان بود. همچنین در تالار اسکناس ارز، دلار با نرخ 71 هزار و 218، یورو با نرخ 80 هزار و 382 تومان، درهم با نرخ 19 هزار و 392 تومان و یوآن با نرخ 9 هزار و 735 تومان مورد مبادله قرار گرفت.

با بررسی تبصره یک قانون بودجه مشخص می شود دو عامل مهم احتمالا واردات خودرو رو‌ با چالش و یا حتی عدم انجام واردات و نتیجتا عدم تحقق درآمد پیش بینی شده دولت در قانون بودجه و تورم و افزایش قیمت خودروهای وارداتی منجر شود: -تعیین حقوق ورودی ۱۰۰ درصد جهت واردات خودرو -تغییر نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی بر اساس میانگین نرخ ارز در اسفند ۱۴۰۳ در مرکز مبادله طلا و ارز در حالیکه در سال ۱۴۰۳ حقوق ورودی خودروهای سواری برقی ۴ درصد و خودرو های سواری هیبریدی ۱۵ درصد و خودروهای بنزینی تا ۱۰۰۰ سی سی ۲۰ درصد و خودروهای بنزینی ۱۰۰۱ تا ۱۵۰۰ سی سی ۵۵ درصد و خودروهای بنزینی ۱۵۰۱تا ۲۰۰۰ سی سی ۹۵ درصد و خودروهای بنزینی ۲۰۰۱ تا ۲۵۰۰ سی سی ۱۳۵ درصد تعیین شده است، تعیین حقوق ورودی ۱۰۰ درصدی جهت همه خودروهای سواری وارداتی جای ابهام دارد و بنظر می‌رسد موضوع مورد توجه مجلس و دولت قرار نگرفته است و واردات خودرو را با چالش روبرو خواهد کرد: ۱- تصمیم مذکور با سیاست های دولت در جهت کاهش مصرف سوخت و کاهش آلودگی هوا و قانون هوای پاک مغایرت دارد زیرا خودرو های برقی و هیبریدی و خودروهای سواری با حجم تا ۱۰۰۰ سی سی را نیز شامل شده است. لذا موجب افزایش شدید قیمت این نوع خودروهای وارداتی به ترتیب بمیزان ۱۰۸ درصد و ۹۹ درصد و ۹۵ درصد خواهد شد. ۲- خودروهای ۱۰۰۱تا ۱۵۰۰سی سی بنزینی که در سال ۱۴۰۳ حقوق ورودی آن ۵۵ درصد بود با توجه به تغییر نرخ ارز و مآخذ ۱۰۰ درصدی، افرایش قیمت این نوع خودرو ها بمیزان ۷۰ درصد قابل پیش بینی است. ۳- تنها تغییر در خودرو های سواری وارداتی بیش از ۱۵۰۰ سی سی تا ۲۰۰۰ سی سی افزایش ۵ درصدی حقوق ورودی و تغییر نرخ ارز محاسباتی گمرک در آن خواهد بود هر چند که همین موضوع نیز موجب افزایش قیمت این نوع خودروها بمیزان ۴۹ درصد خواهد شد. ۴- نکته جالب توجه اینکه با اعمال قانون بودجه سال ۱۴۰۴ ، مآخذ حقوق ورودی خودروهای ۲۰۰۱ تا ۲۵۰۰ سی سی که در حال حاضر ۱۳۵ درصد است ۳۵ درصد کاهش خواهد یافت لیکن با توجه به افزایش نرخ ارز مبنای محاسبات گمرکی این خودروها نیز افزایش قیمت بمیزان ۳۲ درصد را خواهند داشت.