گروه اقتصادی عصرقانون: در حال حاضر تعدادی از واردکنندگان خودرو با انتشار اطلاعیه هایی قیمت های جدید محصولات را منتشر و حتی طرح فروش هایی را در قالب قیمت های جدید اعلام کرده اند این در حالی است که باید هرگونه افزایش قیمت با تأیید ستاد تنظیم بازار باشد هنوز یک ماه از سال 1404 نگذشته است که شرکت های واردکننده خودرو به بهانه های مختلف درصدد افزایش قیمت محصولات بر آمده اند به نحوی که تعدادی با انتشار اطلاعیه هایی قیمت های جدید محصولات را منتشر و حتی طرح فروش هایی را در قالب قیمت های جدید اعلام کرده اند این در حالی است که باید هرگونه افزایش قیمت با تأییده ستاد تنظیم بازار باشد. البته برخی از شرکت ها  به مصوبه  730 شورای رقابت مورخ 21 اسفند 1403 که از آن تأکید شده بود دیگر شورای رقابت دخالتی در قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی نخواهد داشت استناد کرده و اقدام به این افزایش قیمت خودسرانه محصولات خود کرده اند. اما همزمان با این مصوبه سازمان حمایت به شرکت ها اعلام کرده بود"  کلیه واردکنندگان خودروهای سواری بنزینی و هیبریدی مکلفند قبل از هرگونه تعیین و تغییر قیمت گزارش لازم به همراه مستندات مربوطه را جهت بررسی کارشناسی به این سازمان ارائه و پس از تأیید کارگروه تنظیم بازار عملیاتی خواهد شد. ضمناً عرضه خودروهای مذکور می‌بایست از طریق سامانه شفاف مورد تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام شود." در حال حاضر هنوز اقدامات لازم برای برخورد با این افزایش قیمت ها اعمال نشده و مشخص نیست تکلیف مردم با این قیمت های جدید چیست و آیا با متخلفین برخورد خواهد شد یا خریداران خودرو  هرروز باید شاهد افزایش خودروسرانه قیمت شرکت ها آنهم به بهانه های مختلف باشند. جولان دلالان در چرت بهاری وزارت صمت بنا بر این چندمین بار در چند ماه اخیر است که قیمت خودروهای  وارداتی بدون ضابطه بالا رفته و حاشیه قیمت قابل توجهی را در بازار رقم زده است اما هیچ عکس‌العمل، جلسه یا دستوری از سوی وزیر صنعت دیده نمی شود.

در این میان، کمترین عکس‌العملی از سوی وزارتخانه متولی صنعت خودرو به چشم نمی‌خورد و از زمان آغاز به کار دولت چهاردهم، سکوت خبری عجیبی این وزارتخانه را در برگرفته است. خودروسازان کار خود را می‌کنند و واردکنندگانی که به رانت‌های دولتی دسترسی دارند، راه خود را می‌روند. همه چیز هم در چنین شرایطی، راه را برای قیمت‌های بی حساب و کتاب در بازار خودرو باز کرده است.