گروه اقتصادی عصرقانون:  امنیت شغلی یکی از ارکان بنیادین بازار کار سالم و پیش‌ران توسعه اقتصادی است. با این حال، بررسی‌های میدانی و داده‌های رسمی نشان می‌دهد که بخش وسیعی از نیروی کار در ایران، به‌ویژه در بخش‌های تولیدی و خدماتی، با تزلزل جدی در امنیت شغلی مواجه‌اند؛ پدیده‌ای که تبعات گسترده‌ای برای بهره‌وری، رفاه اجتماعی، و ثبات اقتصادی در پی دارد. درصد بالایی از قراردادهای کاری، به‌ویژه در بخش خصوصی، به‌صورت موقت، ساعتی یا سفیدامضا تنظیم می‌شود؛ بسیاری از کارگران حتی در صورت اشتغال مستمر، از حق بیمه، مرخصی و سایر مزایای قانونی برخوردار نیستند. فقدان نظام نظارتی مؤثر و عدم الزام کارفرمایان به اجرای کامل قانون کار، شرایط را برای سوءاستفاده از نیروی کار مهیا کرده است, در نبود امنیت شغلی، کارگران انگیزه‌ای برای ارتقاء مهارت، افزایش بهره‌وری یا مشارکت مؤثر در فرآیند تولید ندارند. از سویی افزایش نابرابری اجتماعی؛ ناامنی شغلی منجر به فقر شاغلان و شکاف اقتصادی می‌شود, همچنین  کاهش بهره‌وری نیروی کار؛ بی‌ثباتی، مانعی برای سرمایه‌گذاری انسانی و ارتقای کیفیت تولید است. فرار سرمایه انسانی؛ نیروی کار متخصص در نبود چشم‌انداز پایدار شغلی، به مهاجرت یا خروج از بازار کار تمایل می‌یابد. افزایش تنش‌های کارگری؛ ناامنی شغلی یکی از عوامل اصلی اعتراضات و نارضایتی‌های کارگری است. احیای امنیت شغلی بر اساس قانون کار و سند ملی کار الزامی است روح قانون کار جمهوری اسلامی ایران بر حمایت از نیروی کار و تأمین امنیت شغلی تأکید دارد. مفاد مختلف این قانون، از جمله در مواد مرتبط با قراردادهای کار، بیمه، و پایان کار، بر پایداری اشتغال و حفظ کرامت نیروی کار مبتنی است. اشتغال مولد، حمایت اجتماعی, گفت‌وگوی اجتماعی و  امنیت شغلی در بازار کشور ضرورت  دارد.  چارچوبی جامع برای سیاست‌گذاری در حوزه بازار کار ترسیم شده است.  فقدان امنیت شغلی، عملاً تحقق سایر ابعاد این سند را نیز با چالش مواجه می‌سازد. گلپور با اشاره به راهکار پیشنهادی برای  احیای لایحه اصلاح قانون کار با محوریت امنیت شغلی گفت: در دولت مرحوم آیت‌الله رئیسی، پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون کار با تمرکز بر امنیت شغلی، با بهره‌گیری از نظرات کارشناسان و شرکای اجتماعی تهیه و مراحل کارشناسی آن در کمیسیون‌های تخصصی دولت طی شد. این لایحه با هدف  مقابله با گسترش بی‌رویه قراردادهای موقت، تعریف شفاف روابط کار و  ارتقای بازرسی و نظارت دولت بر اجرای قانون کار انجام شده بود و  می‌توانست گامی مؤثر در جهت احیای اعتماد و ثبات در بازار کار کشور باشد؛ اما روند آن در آستانه ارسال به مجلس متوقف ماند. با توجه به تبعات گسترده ناامنی شغلی بر کارگران، تولید ملی و انسجام اجتماعی،لایحه یادشده باید در دولت از حالت تعلیق خارج شده و  در کمیسیون تخصصی مربوطه جمع‌بندی نهایی شود و  در اسرع وقت جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال گردد. این اقدام می‌تواند گامی راهبردی در جهت تحقق عدالت اجتماعی، تقویت تولید و صیانت از کرامت نیروی کار ایرانی باشد.   گرانی کالاهای اساسی و تأثیر آن بر معیشت کارگران در ماه‌های اخیر، شاهد افزایش چشمگیر قیمت کالاهای اساسی بوده‌ایم که تأثیرات قابل‌توجهی بر زندگی طبقات کارگر و اقشار کم‌درآمد جامعه داشته است. قیمت کالاهای اساسی مانند روغن، برنج و دیگر اقلام ضروری، افزایش شدیدی داشته است؛ برای نمونه، روغن حدود ۴۰ درصد و برنج تا حدود ۱۰۰ درصد گران‌تر شده‌اند. این افزایش‌ها فشار زیادی به خانواده‌ها وارد کرده و هزینه‌های معیشتی را بسیار بالا برده است. به گزارش‌ها، رقم سبد معیشت خانوار برای یک زندگی حداقلی به حدود ۳۸ میلیون تومان رسیده است، که این رقم توان مالی بسیاری از کارگران را به شدت تحت تأثیر قرار داده است. تأثیر گرانی‌ها بر کارگران کارگران، که بخش زیادی از درآمدشان صرف تأمین مایحتاج اولیه می‌شود، اکنون با کاهش قدرت خرید و محدودیت شدید مالی روبه‌رو هستند. این وضعیت بسیاری را ناچار به کاهش کیفیت زندگی، به‌ویژه کاهش کیفیت و تنوع رژیم غذایی، کرده است. این کاهش کیفیت زندگی، علاوه بر مسائل مالی، می‌تواند بر سلامت جسمی و روانی خانواده‌ها نیز تأثیرات منفی داشته باشد. چنین وضعیتی همچنین منجر به افزایش نارضایتی‌های اجتماعی شده و بحران‌های معیشتی زندگی روزمره کارگران را به چالشی جدی تبدیل کرده است. از سویی افزایش دستمزد کارگران در شرایط اقتصادی کنونی که با تورم بالا و گرانی‌ها همراه است از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در حالی که هزینه‌های زندگی به سرعت افزایش می‌یابد، قدرت خرید کارگران کاهش یافته و این مسئله به فشارهای مالی شدیدی منجر شده است. در این شرایط، بسیاری از کارگران ممکن است حتی توانایی تامین نیازهای اولیه زندگی خود را نداشته باشند. برای مقابله با این نابرابری‌ها، لازم است که بنگاه‌ها و سیاست‌گذاران اقدام به تنظیم دستمزدها بر اساس واقعیت‌های هزینه‌های زندگی کنند. پدیده تورم می‌تواند موجب تضعیف ارزش دستمزدها و پس‌اندازها گردد و بسیاری از خانواده‌ها را در شرایط اقتصادی دشوار قرار دهد. اگر دستمزدها با سرعت تورم همگام نشوند، کارگران نیازمند کاهش مصرف خواهند شد که نه‌تنها بر کیفیت زندگی آن‌ها بلکه بر کل اقتصاد تاثیر می‌گذارد. افزایش دستمزدها می‌تواند به تحریک فعالیت‌های اقتصادی کمک کند؛ زیرا کارگران قادر به خرج‌کردن بیشتر برای کالاها و خدمات خواهند بود و این می‌تواند منجر به رشد کسب و کارها و ایجاد بازاری پویا شود. هم‌چنین، افزایش دستمزدها برای حفظ استعدادها و اطمینان از رضایت شغلی کارکنان ضروری است. پرداخت رقابتی می‌تواند به کاهش نرخ ترک شغل کمک کند که هزینه‌های استخدام و آموزش کارکنان جدید را برای شرکت‌ها کاهش می‌دهد. کارکنان راضی به یک محیط کاری مثبت کمک می‌کنند که تولید و وفاداری آنان را افزایش دهد. به این ترتیب، افزایش دستمزدها نباید تنها یک هزینه تلقی شود، بلکه سرمایه‌گذاری در نیروی کار است که می‌تواند منافع بلندمدتی داشته باشد. در نهایت، افزایش دستمزدها در واکنش به تورم می‌تواند به کاهش شکاف نابرابری کمک کند که اغلب در دوران رکود اقتصادی تشدید می‌شود. با حمایت از کارگران با دستمزدهای بالاتر در زمان افزایش هزینه‌ها، می‌توان به سوی توزیع عادلانه‌تر ثروت گام برداشت و جامعه به اقتصادی پایدارتر هدایت شود که همه فرصت برای پیشرفت داشته باشند