گروه اقتصادی عصر قانون: با آغاز فصل جابه‌جایی‌ها، بسیاری از مستاجران چشم‌انتظار حمایت‌هایی هستند که پیش‌تر در قالب وعده‌هایی رسمی اعلام شده‌اند. وام ودیعه مسکن که قرار بود مرهمی بر زخم‌های اقتصادی اجاره‌نشینان باشد، همچنان در پیچ‌وخم ابلاغیه‌ها و مکاتبات اداری متوقف مانده است. در حالی که دستورالعمل پرداخت این تسهیلات از هفته‌ها پیش صادر شده، بانک‌ها هنوز وارد مرحله‌ی اجرا نشده‌اند. گویا میان تصمیم و اقدام، فاصله‌ای هست که فقط مستاجر می‌فهمد؛ آن‌که هر روز زیر بار اجاره‌خانه، فشار تورم و نااطمینانی از آینده، خم می‌شود. انتظار می‌رفت سازوکارهای حمایتی دولت، پیش از آن‌که به یک نیاز فوری پاسخ دهند، در عمل با تسهیل‌گری و کارآمدی همراه باشند. اما تأخیر در پرداخت این تسهیلات، نه‌تنها کارایی نظام تصمیم‌گیری را زیر سوال می‌برد، بلکه سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی را نیز با فرسایش روبرو می‌سازد. در شرایطی که بحران مسکن به یکی از مسائل جدی معیشتی بدل شده، زمان پاسخ‌گویی نهادهای مسئول نباید با زمان نیاز مردم ناهماهنگ باشد. چراکه در بحران، تأخیر، خود نوعی بی‌عملی‌ست. تابستان دردناک در پیش است اما امروزه اجاره نشین ها نه تنها امیدی به خانه دار شدن ندارند، بلکه حتی اجاره نشینی هم برای آنان به یک چالش بزرگ تبدیل شده است رکود تورمی همچنان بر بازار اجاره بها و البته خرید و فروش مسکن حاکم است. البته گرچه این رکود تورمی در بازارهای موازی دیگرهم وجود دارد اما به صورت کلی، هیچ خریداری در بازار خرید و فروش مسکن باقی نمانده است. با رشد قیمت ها در بازارهای اجاره و به ویژه خرید و فروش، مستاجران دیگر به خرید خانه فکر نمی کنند، زیرا فاصله بسیار زیادی با تامین منابع مالی لازم برای این تصمیم دارند. رشد قیمت ها به گونه ای بوده که تامین هزینه اجاره نشینی هم به یک چالش بزرگ برای مردم تبدیل شده است؛ به عنوان مثال پول رهن بعضی از آپارتمان ها در تهران به عددی رسیده است که مساوی قیمت خرید همان واحد در چند سال گذشته است. قانون پیش فروش مسکن که در ابتدای دهه ۹۰ به تصویب رسیده بود چنانچه این قانون به مرحله اجرا می رسید، می توانست گردش مالی خوبی ایجاد کرده و به رونق تولید مسکن دامن بزند. با این وجود در حال حاضر امکان ثبت قراردادهای پیش نویس توسط مشاوران املاک وجود ندارد و این موضوع باعث شکل گیری قراردادهای پنهانی بسیار زیادی در میان مردم شده که خارج از نظارت دولت هستند. موضوعی که قطعا نه به نفع مردم است و نه به نفع دولت. سال ها است که بانک ها در زمینه اعطای تسهیلات مناسب خرید ملک به اقشار اجاره نشین کوتاهی می کنند و این موضوع بر کسی پوشیده نیست. در همین راستا انتظار می رود که دولت در راستای تعهدات خود نسبت به قانون جهش تولید مسکن، اقدامات جدی در خصوص بهبود روند وام های مسکن بانک ها انجام دهد و با اولویت قرار دادن این موضوع، منابع اصلی مالی را در اختیار بانک ها قرار بدهد تا در قالب تسهیلات ساخت و خرید در اختیار مردم قرار بگیرد. واقعیت این است که امروزه خانه دار شدن خیلی از مردم در گرو دریافت همین تسهیلات حمایتی است. رونق فصلی آستانه عید نوروز ۱۴۰۴ نیز نتوانست بازار مسکن را ولو موقتا از رکود خارج کند و شاهد روند رایجی که در سال های قبل رخ می داد نبودیم، زیرا بر اساس آمارها، معاملات مسکن رونق زیادی نداشت. جهت رفع مشکل، لازم است که تمامی اطلاعات مربوط به معاملات مسکن به صورت دقیق و شفاف در سامانه های قابل ردیابی رسمی به ثبت برسند. پیگیری و اصلاح این سامانه های اطلاعاتی منجر به شفاف سازی بیشتر معاملات ملکی و جلوگیری از سوداگری و اعلام قیمت های غیرواقعی خواهد شد. متاسفانه بیشتر مشاوران املاک قیمت های آگهی شده توسط صاحبخانه ها را به عنوان معیار قیمتی عرف منطقه در نظر می گیرند و معاملات را بر اساس این ارقام پایه ریزی می کنند، در حالی که قیمت واقعی منطقه ممکن است بسیار متفاوت و کمتر از آن چیزی باشد که صاحبخانه ها به صورت خودمختار اعلام می کنند. عدم نظارت دقیق دولتی روی نرخ های تعیین شده و تنظیم نکردن معیارهای روشن و برخورد نکردن با افراد خاطی، باعث می شود تا صاحبخانه ها بر اساس انتظارات تورمی و به صورت دلبخواهی تعیین قیمت کنند و این موضوع نه تنها فشار را روی قشر اجاره نشین به شدت افزایش می دهد، بلکه عملا او را به بنده صاحبخانه تبدیل می کند. ثبت دقیق اطلاعات معاملات مسکن در سامانه های رسمی می تواند به شفاف سازی هر چه بیشتر بازار مسکن کمک کرده و جلوی نوسانات قیمت غیرواقعی و بی اساس را بگیرد. از آنجایی که بیشتر کارشناسان نسبت به عدم شفافیت در وضعیت تعیین قیمت ها و معاملات، به ویژه در بازار اجاره انتقاد دارند، انجام اقدامات مناسب در راستای بهبود این وضعیت از اهم وظایف دولت است که شرایط را برای اصلاح مشکلات دیگر این بازار هموارتر می کند.