به گزارش گروه بین الملل عصر قانون، «قاسم ژامرت تاکایف» رئیس جمهور قزاقستان در نشست هئیت دولت کشورش گفت که نرخ تورم طی سال جاری میلادی به رقم 14.5 درصد رسید که بالاتر از سطح تورم در سال 2015 است.

قبلا بانک ملی قزاقستان نرخ تورم تا پایان سال 2022 را بین 13 تا 15 درصد پیش بینی کرده بود.

«گالیمژان پیرمتوف» رئیس این بانک در نشست هیئت دولت قزاقستان خاطرنشان کرد که با توجه به وضعیت واقعی، نرخ تورم حداقل تا سال 2023 کاهش نخواهد یافت.

رئیس جمهور قزاقستان گفت: قزاقستان علیرغم چالش‌های پیچیده ژئوپلیتیکی به صورت پویا در حال توسعه قرار دارد که این را نتایج 6 ماه اول سال جاری میلادی تایید می‌کند. اقتصاد 3.4 درصد رشد کرد، در حالی که بخش واقعی 4.1 درصد افزایش یافت. به ویژه پیشرفت‌های قابل توجهی در زمینه صنایع تبدیلی به دست آمده است.

تاکایف از اعضای دولت و مقامات محلی خواست بر تعدادی از موضوعات به صورت خاص توجه نشان دهند.

وی به طور مشخص بر ضرورت تثبیت تورم و قیمت مواد غذایی، افزایش درآمد شهروندان و توسعه سرمایه انسانی، بهبود سیاست پولی و مالی، حمایت از بخش واقعی اقتصاد، تامین امنیت انرژی و توسعه زیرساخت‌های جاده‌ای تاکید کرد.

رئیس جمهور قزاقستان با تعیین تعدادی از اهداف مشخص در زمینه‌های اقتصادی و اجتماعی، سطح عملکرد دولت طی نیم سال 2022 را «متوسط» ارزیابی کرد و از وزرا، استانداران، شهرداران و رؤسای ادارات و شرکت‌های ملی خواست تا سرعت فعالیتشان را به حداکثر برسانند و از روش‌ها و ایده‌های نو استفاده کنند.

وی در این نشست «باخیت سلطانوف» معاون نخست وزیر و وزیر تجارت و همگرایی، «ایربال قاراشوکی اف» وزیر کشاورزی، «سریکالی بریکشوف» وزیر اکولوژی، زمین شناسی و منابع طبیعی و «بغداد موسین» وزیر توسعه دیجیتال این کشور را به خاطر کوتاهی در اجرای وظایف و مسئولیت‌های خود توبیخ کرد.