یکی از مزیت‌های طرح نهضت ملی مسکن که دولت قبل تمرکز ویژه‌ای بر آن داشت، خانه‌دار کردن تمامی اقشار جامعه و واجدان شرایط بود؛ حتی مجردها. در دوره اول ثبت‌نام (از 28 مهر تا 15 دی‌ماه 1400)، حدود 2.5 میلیون نفر در نهضت ملی مسکن ثبت‌نام کردند. در همان روزها، معاون وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد که فهرست متقاضیان پالایش‌شده به کارتابل استان‌ها و سازمان‌های مربوط ارسال شده است و افزود: پس از این مرحله، کنترل فیزیکی مدارک و شرط پنجم یعنی سکونت 5ساله بررسی می‌شود. محمودزاده ادامه داد: در دوره جدید ثبت‌نام، آقایان مجرد بالای 23 سال می‌توانند از 20 دی‌ماه اقدام به ثبت‌نام در نهضت ملی مسکن کنند. وی تأکید کرد: چنانچه متقاضیان در موعد تحویل واحد، متأهل نشده باشند، تمام تسهیلات و تخفیفات در نظر گرفته‌شده برای آن‌ها حذف و واحد مسکونی به‌قیمت روز تحویل می‌شود. او توضیح داد: در صورتی که مجردها در زمان تحویل، متأهل نشده باشند، علاوه بر هزینه زمین و هزینه ساخت‌وساز، تمام تخفیفات مربوط به پروانه ساختمانی، تسهیلات، مالیات و... حذف خواهد شد و هزینه‌های مربوط به واحد مسکونی، بر اساس قیمت روز از متقاضیان مجرد دریافت خواهد شد. اسفندماه سال گذشته و حدود سه سال پس از آغاز ثبت‌نام، فرزانه صادق‌ مالواجرد وزیر راه و شهرسازی با استنادی نادرست به رأی دیوان عدالت اداری، طی بخشنامه‌ای دستور حذف مجردها از نهضت ملی مسکن را صادر کرد؛ مجردهایی که تا آن زمان، بعضاً تا 300 میلیون تومان آورده واریز کرده بودند. دستورالعمل ثبت‌نام مجردها در طرح‌های حمایتی مسکن باطل شد در بخشی از این بخشنامه وزیر راه و شهرسازی آمده بود: «موضوع ابطال دستورالعمل ثبت‌نام افراد واجد شرایط مجرد در طرح‌های حمایتی بخش مسکن، ابلاغی به‌شماره 14739/100/02 مورخ 1401/2/5. با عنایت به رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری طبق دادنامه شماره... مورخ 1403/2/25 مبنی بر ابطال بند (5) و تبصره‌های (2) و (3) و بخشی از تبصره (4) دستورالعمل ثبت‌نام افراد واجد شرایط مجرد در طرح‌های حمایتی بخش مسکن، که منجر به مغایرت با مفاد تبصره (1) ذیل بند (2) ماده (1) آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن شده است؛ از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، دستورالعمل موصوف ابطال می‌شود و ثبت‌نام متقاضیان مجرد در طرح‌های حمایتی مسکن، صرفاً در چارچوب ماده (1) آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن صورت خواهد پذیرفت.» ماده (1) آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور به‌شرح زیر است: 1ـ فاقدین مسکن: افراد سرپرست خانواری که خود و افراد تحت تکفل آنان از تاریخ 1384/1/1 فاقد زمین یا واحد مسکونی بوده و از تاریخ 1357/11/22 از هیچ‌یک از امکانات دولتی یا نهادهای عمومی غیردولتی مربوط به تأمین مسکن شامل زمین، واحد مسکونی و یا تسهیلات یارانه‌ای خرید یا ساخت واحد مسکونی استفاده نکرده باشند، این در حالی است که روز گذشته، و پس از بیش از دو ماه از شروع فرآیند حذف مجردها از طرح نهضت ملی مسکن، دیوان عدالت اداری طی مکاتبه‌ای با وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد: در پی صدور دادنامه شماره 140331390000445692 مورخ 1403/2/25 از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال «اطلاق بند 5 و تبصره‌های 2 و 3 و عبارت ابتدایی تبصره 4 دستورالعمل ثبت‌نام افراد واجد شرایط مجرد در طرح‌های حمایتی مسکن»، این دیوان در نامه‌ای به وزیر راه و شهرسازی بر لزوم اجرای کامل رأی صادره و رفع محدودیت غیرقانونی ثبت‌نام افراد مجرد واجد شرایط تأکید کرد. بر اساس مفاد این دادنامه، اعمال شرط تأهل در شرایطی که افراد مجرد دارای شرایط قانونی و معیارهای لازم باشند، فاقد وجاهت حقوقی و ناقض حقوق مکتسبه شهروندان تلقی شده است. دیوان عدالت اداری در این نامه، با اشاره به استنکاف برخی دستگاه‌های تابعه وزارتخانه از اجرای رأی، خواستار رعایت دقیق مفاد دادنامه از سوی وزارت راه و شهرسازی شد. دیوان اجرای این رأی را در راستای صیانت از حاکمیت قانون، تضمین حقوق شهروندی و کاهش ورودی پرونده‌های مشابه دانسته است. این اقدام دیوان عدالت اداری گامی مهم در جهت تحقق عدالت اداری، رفع تبعیض و اصلاح رویه‌های اجرایی ناصحیح تلقی می‌شود و انتظار می‌رود وزارت راه و شهرسازی در اسرع وقت ترتیبی اتخاذ کند تا ضمن تمکین دستگاه‌های ذی‌ربط از رأی مذکور، از ورود پرونده‌های مشابه به دیوان جلوگیری شود. خبرگزاری تسنیم نیز ششم فروردین 1404، طی یادداشتی به‌شرح زیر حذف مجردها از نهضت ملی مسکن را برداشت اشتباه وزیر راه و شهرسازی از رأی دیوان عدالت اداری عنوان کرده بود: «1 ـ رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری تنها اخذ تعهد ازدواج را ابطال کرده است؛ به این معنا که مجردان می‌توانند ثبت‌نام کنند، اما نیازی به ارائه تعهد برای ازدواج نیست. به‌نظر می‌رسد وزیر راه و شهرسازی برای فرار از تعهد تولید و عرضه مسکن، این مصوبه را به‌طورکلی لغو و متقاضیان ثبت‌نام‌شده را حذف کرده است. 2 ـ حقوق مکتسبه متقاضیان ثبت‌نام‌شده قبلی باید حفظ شود؛ زیرا رأی دیوان عدالت اداری عطف به ماسبق نمی‌شود و شامل افراد از پیش تأییدشده نیست. 3 ـ پیشرفت پروژه‌های مسکن با سرمایه مجردها؛ بررسی‌ها نشان می‌دهد منابع مالی افراد مجرد ثبت‌نام‌شده در پیشبرد پروژه‌های ساخت‌وساز انبوه‌سازان و تعاونی‌های مسکن، نقش مؤثری داشته است، بنابراین، حذف این افراد فاقد توجیه منطقی است. 4 ـ مشکل همسران متقاضیان تأییدشده؛ برخی از مجردهای ثبت‌نام‌شده که تعهد ازدواج داده‌اند، اکنون ازدواج کرده یا در شرف ازدواج هستند، اما با بخشنامه جدید وزیر، هم ثبت‌نام آن‌ها لغو شده و هم امکان ثبت‌نام همسرانشان از بین رفته است. 5 ـ مغایرت با مصوبه شورای‌عالی مسکن؛ ثبت‌نام مجردها مطابق مصوبه شورای‌عالی مسکن و دستور رئیس‌جمهوری شهید و وزیر فقید راه و شهرسازی انجام شده و منع قانونی نداشته است. یادآوری می‌شود که دیوان عدالت اداری فقط اخذ تعهد ازدواج را باطل کرده، نه ثبت‌نام افراد مجرد را. 6 ـ حذف متقاضیان مجرد تأییدشده، راه‌حلی غیرمنطقی برای کاهش تعهدات دولت در طرح‌های حمایتی مسکن است. 7 ـ کمبود زمین، بهانه‌ای ناپذیرفتنی؛ گفته می‌شود یکی از دلایل این تصمیم، کمبود زمین است، این در حالی است که برای مجردها در مناطق روستایی زمین واگذار می‌شود، با این حال، بنیاد مسکن در دولت سیزدهم روند واگذاری زمین و تجدیدنظر در طرح‌های هادی روستایی را متوقف کرده است. 8 ـ ابلاغ این بخشنامه، علاوه بر ایجاد نارضایتی بین قشری از فاقدان مسکن، در صورت عدم چاره‌اندیشی، پیامدهای منفی برای تأمین مسکن واجدان شرایط طرح نهضت ملی مسکن به‌دنبال خواهد داشت.» وزارت راه به رأی دیوان تمکین می‌کند؟ به گزارش تسنیم، در حالی بیش از دو ماه از آغاز روند حذف مجردها از نهضت ملی مسکن می‌گذرد که همچنان مشخص نیست چه‌تعداد از این متقاضیان حذف شده‌اند و آیا این افراد دوباره به پروژه‌های حمایتی دولت باز خواهند گشت یا خیر، این در حالی است که حکم صریح دیوان عدالت اداری، ضرورت بازگشت به قانون و رعایت حقوق مکتسبه شهروندان را گوشزد کرده است. به‌نظر می‌رسد سیاست‌های بخش مسکن در دولت چهاردهم از ریل اصلی تأمین مسکن برای همه اقشار، آن‌طور که در شعارهای رسمی مطرح می‌شود، خارج شده و مسیر نگران‌کننده‌ای در پیش گرفته است. حذف گروهی از متقاضیان به‌واسطه تفسیر سلیقه‌ای از آرای حقوقی و نادیده گرفتن آثار اجتماعی و اقتصادی چنین تصمیماتی، می‌تواند تحقق اهداف دولت در اجرای طرح‌های حمایتی را دچار چالش کند. وزارت راه و شهرسازی اکنون در نقطه‌ای قرار دارد که باید میان تمکین به رأی قانون و ادامه مسیر پرهزینه و پرابهام فعلی، یکی را انتخاب کند؛ مسیری که تعیین‌کننده سرنوشت بخشی از جامعه متقاضی مسکن و اعتبار نهاد متولی این حوزه خواهد بود.