گروه اقتصادی عصرقانون: بازار مسکن در سال‌جاری همچنان تحت تأثیر رکود قرار دارد و توان خرید مردم کاهش یافته است. سال گذشته نیز، به دلیل افزایش هزینه‌ها و عدم تعادل بین عرضه و تقاضا، بخش زیادی از تقاضا برای مسکن کاهش یافته و فعالیت‌های خرید و فروش با رکود شدیدی روبه‌رو بوده است. با توجه به شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید» انتظار می‌رفت که بخش‌های دولتی و خصوصی در تولید و عرضه مسکن فعال‌تر شوند، اما علی‌رغم برخی اقدامات، به نظر می‌رسد که پروژه‌های ساخت‌وساز به اندازه کافی طی سال‌های اخیر توسعه نیافته و افزایش تولید مسکن چندان ملموس نبوده است. همچنین، بحران‌های اقتصادی و افزایش هزینه‌های ساخت، مانع از جلب سرمایه‌گذاری‌های جدید در بخش مسکن شده است. البته سال ۱۴۰۳ علاوه‌بر رکود بازار خرید و فروش، شاهد افزایش نرخ اجاره‌بها در بسیاری از مناطق کشور بودیم که به نوعی نشانه‌ای از فشار بیشتر بر خانوارها و تقاضای بالا برای مسکن در برابر عرضه محدود است. در این رابطه، فرشید وحیدزاده کارشناس بازار مسکن در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص مشارکت بخش خصوصی در بازار مسکن گفت: واقعیت این است که در بخش مسکن هنوز یک بلاتکلیفی وجود دارد و این موضوع ربطی به دولت فعلی ندارد، این مسئله از دولت سیزدهم شروع شد و قرار بود که چهار میلیون واحد مسکونی ساخته شود، اما به دلیل مشکلاتی که در تأمین مالی بانک‌ها بود، این پروژه‌ها به نتیجه نرسید، به عبارت دیگر وعده‌ای که دولت گذشته اعلام کرده بود، محقق نشد. وی ادامه داد: واقعیت این است که در دولت گذشته نگاهی به بخش مسکن وجود داشت که قابل اجرا بود، اما ایرادات اساسی داشت و آن هم به دلیل عدم تحقق تأمین مالی بانک‌ها بود که به نتیجه نرسید. وحیدزاده افزود: نکته دیگر این است که ناترازی‌های اقتصاد کلان، به ویژه در حوزه انرژی، به دولت فعلی به ارث رسیده است. این ناترازی‌ها حاصل عدم سرمایه‌گذاری‌های دهه‌های گذشته و قیمت‌گذاری‌های دستوری در این سال‌ها بوده است. دولت هیچ نقشی در این ناترازی‌ها نداشته و این مشکلات به ارث رسیده است. این کارشناس بازار مسکن در پایان گفت: در این شرایط، از دولت و مجلس انتظار می‌رود که درک درستی از شرایط سخت و پیچیده داشته باشند. همچنین باید توجه داشته باشند که در شرایط تورمی و تحریمی طولانی‌مدت که مردم آن را به‌طور مستقیم تجربه می‌کنند، فشار زیادی به جامعه وارد شده است. نگاهی به چالش‌های مسکن مهر و ملی مسکن به عنوان یکی از نیازهای اساسی هر خانوار، نقش مهمی در ایجاد ثبات و رفاه اجتماعی دارد. طرح‌های مسکن مهر و مسکن ملی با هدف تأمین مسکن ارزان قیمت برای اقشار کم‌درآمد و محروم جامعه طراحی شده‌اند این طرح‌ها نه تنها فرصتی برای خانه‌دار شدن این افراد فراهم می‌کنند، بلکه به افزایش عدالت اجتماعی و کاهش نابرابری‌های اقتصادی نیز کمک می‌کنند. با این حال، اجرای این طرح‌ها همواره با چالش‌ها و موانعی روبرو بوده است. ناکارآمدی‌های موجود در مدیریت اجرایی وزارت راه و شهرسازی، یکی از عوامل اصلی کندی روند اجرای پروژه‌ها و عدم تحقق کامل اهداف تعیین شده است  عدم هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف، نبود برنامه‌ریزی منسجم و تخصیص ناکافی اعتبارات، از جمله مشکلاتی هستند که باعث شده‌اند بسیاری از افراد واجد شرایط نتوانند از مزایای این طرح‌ها بهره‌مند شوند. برای رفع مشکلات موجود و تسریع در روند اجرای پروژه‌های مسکن، لازم است وزارت راه و شهرسازی با ارائه تسهیلات مناسب و اعتبار کافی، زمینه ساز توسعه هرچه بیشتر مسکن مهر و ملی شود همچنین، اصلاح قوانین و مقررات مرتبط با ساخت و ساز مسکن برای حمایت هرچه بیشتر از محرومان ضروری است . ایجاد شرایط مطلوب برای تأمین زمین، تخصیص اعتبار و ایجاد کمپین‌های ترویجی برای جذب سرمایه‌گذاران در این حوزه، می‌تواند به بهبود وضعیت مسکن در کشور کمک کند. در نهایت، توجه به این نکته ضروری است که تنها راه دستیابی به توسعه پایدار در بخش مسکن، همکاری و همفکری بین نهادهای دولتی و خصوصی است با ایجاد یک کارگروه متشکل از نمایندگان وزارتخانه‌های مختلف، بانک‌ها و نهادهای اجتماعی می‌توان تلاش‌های مشترکی را برای تسریع در پروژه‌های مسکن مهر و ملی انجام داد. این نوع رویکرد نه تنها به ساخت مسکن برای محرومان کمک می‌کند، بلکه به بهبود وضعیت اقتصادی نیز می‌انجامد . امید است با رفع موانع و چالش‌های موجود، طرح‌های مسکن مهر و مسکن ملی بتوانند به اهداف خود دست یابند و گامی مؤثر در جهت تأمین مسکن مناسب برای محرومان و اقشار کم‌درآمد جامعه بردارند.