چاپ صفحه

گروه اقتصادی عصرقانون: عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: کمیسیون به موضوع توقف ثبت سفارش واردات خودروهای خارجی ورود کرده و آن را به‌طور جدی پیگیری می‌کند.

رضا تقی‌پور، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، با اشاره به وضعیت نابسامان بازار خودرو اظهار کرد: بحث عرضه و قیمت خودرو در این روزها بسیار روشن است. ما قانون مترقی و بسیار محکمی تحت عنوان شورای رقابت داریم که مشابه آن در بسیاری از کشورها تحت عنوان قانون آنتی‌تراست یا قانون ضد انحصار وجود دارد. این قانون برای آن است که در بازارهایی که مصداق انحصار هستند، دولت حتماً باید حضور داشته باشد و بتواند سقف قیمت را تعیین کند. وی افزود: اینکه این روزها عرضه خودرو، به هر دلیل، متوقف شود، قطعاً خلاف قانون است و مجلس با این موضوع محکم و قاطع برخورد خواهد کرد. این مسئله حتی می‌تواند از مصادیق احتکار محسوب شود، وقتی کالایی تولید و در بازار موجود است اما عرضه نمی‌شود. تقی‌پور با اشاره به وضعیت اخیر بازار تأکید کرد: متأسفانه در ماه‌های اخیر شاهد چنین روندی بودیم که منجر به نابسامانی بازار شد. ما بارها این نکته را مطرح کرده‌ایم که وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان متولی صنعت و بازار خودرو باید الزاماتی را در پروانه خودروسازان قید کند. همان‌طور که در بازارهای دیگر نیز چنین الزاماتی وجود دارد. انحصار کامل بازار خودرو اگر خودروسازان نتوانند به میزان تعیین‌شده تولید و عرضه داشته باشند، باید از پیش جریمه شوند. نمی‌شود که انحصار بازار خودرو در اختیار عده‌ای محدود باشد و از سوی دیگر، واردات نیز یا ممنوع یا بسیار محدود باشد. این شرایط به‌وضوح اجحاف به مردم است، چرا که آنان را در موقعیتی قرار می‌دهیم که مجبور به خرید خودرویی با قیمتی بالاتر از ارزش واقعی آن هستند. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با انتقاد از نبود تناسب قیمت در بازار خودرو گفت: ما بارها گفته‌ایم که قیمت واقعی خودرو باید با قیمت منطقه‌ای متوازن باشد. کشورهای همسایه خودروهای مختلف را با قیمت مشخص عرضه می‌کنند و بازار داخلی ما نیز نباید تفاوت فاحشی با آن‌ها داشته باشد. بنابراین، تولید خودرو و عرضه نکردن آن قطعاً خلاف قانون است و باید با این موضوع برخورد شود. بلاتکلیفی واردات خودرو در کشاکش بیهوده عوارض واردات گفتنی است در این میان، واردات خودرو در کشاکش تدوین آیین‌نامه اجرایی معطل مانده و این بلاتکلیفی، می‌تواند تبعاتی برای بازار خودرو و مصرف‌کنندگان به همراه داشته باشد. از این رو، کارشناسان تأکید دارند که سازمان توسعه تجارت باید هرچه سریع‌تر نسبت به تدوین و ابلاغ این آیین‌نامه اقدام کند تا روند واردات خودرو از سر گرفته شود و از توقف بیشتر جلوگیری گردد جولان دلالان در چرت بهاری وزارت صمت بنا بر این چندمین بار در چند ماه اخیر است که قیمت خودروهای وارداتی بدون ضابطه بالا رفته و حاشیه قیمت قابل توجهی را در بازار رقم زده است اما هیچ عکس‌العمل، جلسه یا دستوری از سوی وزیر صنعت دیده نمی شود.

اکنون عملا هیچ نهاد ناظری برای نظارت بر قیمت‌های خودرو در بازار وجود ندارد و حتی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان تعزیرات حکومتی هم دست روی دست گذاشته و کاری به آشفته بازار خودرو ندارند.

بررسی‌های میدانی از بازار خودرو، از قیمت‌های عجیب و غریبی برای خودروهای وارداتی در کف بازار حکایت دارد که از هیچ عقل و منطق اقتصادی تبعیت نمی‌کنند. گرانی‌های بی‌سابقه در بازار خودرو، شکل‌گیری بازار سیاه و حاشیه قیمت عجیب در مورد برخی خودروها، قدرت خرید مردم را به شدت کاهش داده است و تنها، سود برخی واردکنندگان، تولیدکنندگان و دلالان را تامین می‌کند.

در این میان، کمترین عکس‌العملی از سوی وزارتخانه متولی صنعت خودرو به چشم نمی‌خورد و از زمان آغاز به کار دولت چهاردهم، سکوت خبری عجیبی این وزارتخانه را در برگرفته است. خودروسازان کار خود را می‌کنند و واردکنندگانی که به رانت‌های دولتی دسترسی دارند، راه خود را می‌روند. همه چیز هم در چنین شرایطی، راه را برای قیمت‌های بی حساب و کتاب در بازار خودرو باز کرده است.