گروه اقتصادی عصرقانون: در ماه‌های اخیر، شاهد افزایش چشمگیر قیمت کالاهای اساسی بوده‌ایم که تأثیرات قابل‌توجهی بر زندگی طبقات کارگر و اقشار کم‌درآمد جامعه داشته است. قیمت کالاهای اساسی مانند روغن، برنج و دیگر اقلام ضروری، افزایش شدیدی داشته است؛ برای نمونه، روغن حدود ۴۰ درصد و برنج تا حدود ۱۰۰ درصد گران‌تر شده‌اند. این افزایش‌ها فشار زیادی به خانواده‌ها وارد کرده و هزینه‌های معیشتی را بسیار بالا برده است. به گزارش‌ها، رقم سبد معیشت خانوار برای یک زندگی حداقلی به حدود ۳۸ میلیون تومان رسیده است، که این رقم توان مالی بسیاری از کارگران را به شدت تحت تأثیر قرار داده است. تأثیر گرانی‌ها بر کارگران کارگران، که بخش زیادی از درآمدشان صرف تأمین مایحتاج اولیه می‌شود، اکنون با کاهش قدرت خرید و محدودیت شدید مالی روبه‌رو هستند. این وضعیت بسیاری را ناچار به کاهش کیفیت زندگی، به‌ویژه کاهش کیفیت و تنوع رژیم غذایی، کرده است. این کاهش کیفیت زندگی، علاوه بر مسائل مالی، می‌تواند بر سلامت جسمی و روانی خانواده‌ها نیز تأثیرات منفی داشته باشد. چنین وضعیتی همچنین منجر به افزایش نارضایتی‌های اجتماعی شده و بحران‌های معیشتی زندگی روزمره کارگران را به چالشی جدی تبدیل کرده است. از سویی افزایش دستمزد کارگران در شرایط اقتصادی کنونی که با تورم بالا و گرانی‌ها همراه است از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در حالی که هزینه‌های زندگی به سرعت افزایش می‌یابد، قدرت خرید کارگران کاهش یافته و این مسئله به فشارهای مالی شدیدی منجر شده است. در این شرایط، بسیاری از کارگران ممکن است حتی توانایی تامین نیازهای اولیه زندگی خود را نداشته باشند. برای مقابله با این نابرابری‌ها، لازم است که بنگاه‌ها و سیاست‌گذاران اقدام به تنظیم دستمزدها بر اساس واقعیت‌های هزینه‌های زندگی کنند. پدیده تورم می‌تواند موجب تضعیف ارزش دستمزدها و پس‌اندازها گردد و بسیاری از خانواده‌ها را در شرایط اقتصادی دشوار قرار دهد. اگر دستمزدها با سرعت تورم همگام نشوند، کارگران نیازمند کاهش مصرف خواهند شد که نه‌تنها بر کیفیت زندگی آن‌ها بلکه بر کل اقتصاد تاثیر می‌گذارد. افزایش دستمزدها می‌تواند به تحریک فعالیت‌های اقتصادی کمک کند؛ زیرا کارگران قادر به خرج‌کردن بیشتر برای کالاها و خدمات خواهند بود و این می‌تواند منجر به رشد کسب و کارها و ایجاد بازاری پویا شود. این روزها شاید اگر به بازار محصولات کشاورزی نگاهی داشته باشید، در ابتدای امر این موضوع به ذهن مخاطب خطور کند که کنترل بازار از دست مسئولان خارج شده و امکان تنظیم بازار و کنترل گرانی وجود ندارد؛ اما با ورود به سیاست‌گذاری‌ها در این بخش موارد دیگری روشن می شود. در صورتی که اقدامات رگولاتوری و تنظیم‌گری صحیح و به‌موقع انجام شود، شاهد بسیاری از گرانی‌ها یا افزایش قیمت‌ها در بازار محصولات کشاورزی و صنایع غذایی نخواهیم بود؛ تجربه نشان داده است که در بسیاری از موارد تا زمانی که رسانه‌ها به موضوع نپردازند و صدای مردم درنیاید، اقدام لازم برای تنظیم بازار صورت نمی‌گیرد. مشاهدات میدانی نشان می‌دهد که قیمت بیشتر میوه ها حتی در میادین میوه و تره‌بار تهران به بالای 120 هزار تومان رسیده و این محصولات در حال خروج از سبد قشر ضعیف و حتی متوسط و حقوق‌بگیر جامعه هستند. قیمت گوشت شقه گوسفندی (همراه با استخوان) 700 تا 750 هزار تومان است؛ یک کیلوگرم برنج کیفی ایرانی نیز از 200 هزار تومان عبور کرده و تا نزدیک 300 هزار تومان عرضه می‌شود. قیمت شکر به‌تازگی افزایش یافته و هر کیلوگرم از این محصول در بسته‌های یک‌کیلویی، 65 هزار تومان به فروش می‌رسد. قیمت لبنیات به‌صورت رسمی افزایش نیافته، اما نرخ این محصولات در بازار بالا رفته است. قیمت نان نیز با وجود عدم افزایش رسمی، با نرخ‌های بسیار متفاوتی در بازار عرضه می‌شود؛ به‌طوری‌که یک نان سنگک دولتی که 5 هزار تومان قیمت دارد، در بازار حداقل 10 هزار تومان به فروش می‌رسد و به نظر می‌رسد در این بازار به‌طور کلی نظارتی وجود ندارد؛ در حالی که دولت سالانه 250 هزار میلیارد تومان یارانه به چرخه نان اختصاص می‌دهد. گوشت تنظیم بازاری با وجود مخالفت وزارت جهاد کشاورزی به‌یک‌باره و بدون توجه به تبعات آن در بازار، با تصمیم سازمان برنامه و بودجه حذف شد. اما حالا که قیمت این محصول در بازار سر به فلک کشیده و از سبد بسیاری از مردم خارج شده، دوباره خبرهایی درباره واردات و عرضه مجدد گوشت‌های تنظیم بازاری اعلام شده است. نرخ شیرخام در سال جاری افزایش یافته، اما نرخ‌های مصوب لبنیات اعلام نشده است. این امر زمینه را برای تخلف مجدد صنایع لبنی و گران‌فروشی فراهم کرده و محصولات آن‌ها بدون ضابطه و اعلام قیمت مصوب گران شده و در بازار عرضه می‌شوند. در حالی که این افزایش قیمت لبنیات صورت گرفته، دامداران اعلام کرده‌اند که صنایع لبنی هنوز شیر خام را به قیمت جدید خریداری نمی‌کنند. نانوایان ماه‌هاست که به دنبال افزایش قیمت محصولات خود بر اساس هزینه‌های تولید هستند، اما این مجوز به آن‌ها داده نشده است. در عین حال این محصول به راحتی در بازار گران‌فروشی می‌شود و برخورد لازم نیز با نانوایان متخلف صورت نمی‌گیرد. در این بخش نیز استانداری‌ها مسئولیت دارند و در صورتی که به‌موقع برای تنظیم بازار و نرخ‌گذاری اقدام شود، شاهد گران‌فروشی‌های بی‌ضابطه نخواهیم بود یا حداقل میزان تخلفات به‌شدت کاهش می‌یابد. از بارزترین بازارهایی که نشان از بی‌کفایتی در تنظیم بازار دارد، بازار برنج است؛ به‌طوری‌که در یک سال با فشار واردکنندگان، کسری برنج به‌گونه‌ای مدیریت شد که بر قیمت محصولات کشاورزان داخلی اثر گذاشت و تولید آن‌ها را با ضرر و زیان مواجه کرد. در سال دیگر، با فشار مقامات محلی، نمایندگان مجلس و تولیدکنندگان داخلی، واردات متوقف شد و بازار به‌یک‌باره با کمبود و افزایش قیمت‌های سرسام‌آور مواجه شد. در حال حاضر نیز قیمت‌های تولید داخلی هیچ تناسبی با نرخ‌های جهانی نداشت و گران‌فروشی رخ می‌دهد. حبوبات نیز مشکلات تقریباً مشابهی دارند؛ با وجود کسری در تولید این محصولات، ارز اختصاص‌یافته به واردات آن‌ها به‌یک‌باره از 28.5 هزار تومان به محدوده 70 هزار تومان افزایش یافت و بازار بدون هرگونه رگولاتوری به حال خود رها شد تا شاهد فروش یک کیلوگرم لوبیا چیتی به قیمت 500هزار تومان باشیم. آشفتگی در تنظیم بازار سیب‌زمینی نیز بسیار تأمل‌برانگیز بود؛ به‌طوری‌که در فصل زمستان، صادرات این محصول به اندازه‌ای انجام شد و حتی احتکار صورت گرفت و  قیمت آن در بازار چند برابر شد و در نتیجه، برای واردات و تنظیم‌گری این محصول دیرهنگام اقدام شد. چای نیز در مقطعی با واردات بیش از اندازه توسط یک شرکت مواجه شد، اما در سال‌های بعد، واردات به‌شدت کاهش یافت و از طرفی نرخ ارز اختصاص‌یافته به آن تغییر کرد که در نتیجه، بازار این محصول نیز با جهش قیمت روبرو شد. معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی حتی در تأمین مواد اولیه صنایع نیز تعلل داشته است؛ به‌طوری‌که این امر باعث شده برخی از تولیدکنندگان کالاهای اساسی، از جمله صنایع کود شیمیایی، تولید خود را متوقف یا با ظرفیت کم ادامه دهند که اثرات آن با تأخیر و در ماه‌های آینده مشخص خواهد شد. گره زدن تنظیم بازار محصولات کشاورزی به توافق با آمریکا؟! در حالی که بسیاری از مشکلات تنظیم‌گری در بازار محصولات کشاورزی با تصمیم‌گیری‌های درست و به‌موقع قابل رفع است و می‌توان مانع از تنش در سبد غذایی مردم شد، اما این اقدامات به‌درستی انجام نشده است؛ به‌طوری‌که حتی شائبه‌هایی (بدون امکان رد یا تأیید) درباره این اقدامات مطرح می‌شود تا منافع برخی فعالان اقتصادی تحت عناوین مختلف تأمین شود یا اینکه این اقدامات حتی به مذاکرات ایران و آمریکا گره خورده است؛ به‌طوری‌که با به سرانجام رسیدن این توافق، به‌یک‌باره بازار با اقدامات تنظیم‌گرانه مسئولین، شاهد کاهش قیمت‌ها شود.