بر اساس جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم ماهانه در خردادماه 1404 به 3.3 درصد رسید. همچنین تورم سالانه در این ماه به 34.5 درصد ثبت شده که همچنان حکایت از تداوم فشارهای قیمتی دارد. اما بررسی جزئیات شاخص قیمت مصرف‌کننده نشان می‌دهد که بخش خوراکی‌ها با افزایش قابل‌توجه‌تری روبه‌رو بوده است. تورم ماهانه گروه خوراکی‌ها در خردادماه به 4.9 درصد رسید؛ این در حالی است که این گروه وزنی معادل 28 درصد در سبد هزینه خانوارها دارد. همچنین میوه و خشکبار با ضریب اهمیت 3.7 درصد، حدود 9 درصد تورم ماهانه را تجربه کرده‌اند. نان و غلات نیز که سهمی 6 درصدی در سبد مصرفی دارند، در خردادماه با تورم ماهانه 6.7 درصدی مواجه بوده‌اند. در مقابل، گروه مسکن که بیشترین وزن را در شاخص کل تورم با ضریب اهمیت 36 درصد دارد، تورم ماهانه‌ای معادل 2.6 درصد را به ثبت رسانده است. این موضوع نشان می‌دهد که در خردادماه، رشد قیمت‌ها در بخش کالاهای خوراکی به‌مراتب تندتر از سایر گروه‌های مصرفی بوده است. نکته دیگری که باید به ان اشاره کرد  این است که تورم ماهانه در خردد ماه با رقم 3.3 درصد نسبت به تورم ماهانه 2.7 درصدی در اردیبهشت ماه رشد کرده است. تأثیر گرانی‌ها بر کارگران کارگران، که بخش زیادی از درآمدشان صرف تأمین مایحتاج اولیه می‌شود، اکنون با کاهش قدرت خرید و محدودیت شدید مالی روبه‌رو هستند. این وضعیت بسیاری را ناچار به کاهش کیفیت زندگی، به‌ویژه کاهش کیفیت و تنوع رژیم غذایی، کرده است. این کاهش کیفیت زندگی، علاوه بر مسائل مالی، می‌تواند بر سلامت جسمی و روانی خانواده‌ها نیز تأثیرات منفی داشته باشد. چنین وضعیتی همچنین منجر به افزایش نارضایتی‌های اجتماعی شده و بحران‌های معیشتی زندگی روزمره کارگران را به چالشی جدی تبدیل کرده است. از سویی افزایش دستمزد کارگران در شرایط اقتصادی کنونی که با تورم بالا و گرانی‌ها همراه است از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در حالی که هزینه‌های زندگی به سرعت افزایش می‌یابد، قدرت خرید کارگران کاهش یافته و این مسئله به فشارهای مالی شدیدی منجر شده است. در این شرایط، بسیاری از کارگران ممکن است حتی توانایی تامین نیازهای اولیه زندگی خود را نداشته باشند. برای مقابله با این نابرابری‌ها، لازم است که بنگاه‌ها و سیاست‌گذاران اقدام به تنظیم دستمزدها بر اساس واقعیت‌های هزینه‌های زندگی کنند. پدیده تورم می‌تواند موجب تضعیف ارزش دستمزدها و پس‌اندازها گردد و بسیاری از خانواده‌ها را در شرایط اقتصادی دشوار قرار دهد. اگر دستمزدها با سرعت تورم همگام نشوند، کارگران نیازمند کاهش مصرف خواهند شد که نه‌تنها بر کیفیت زندگی آن‌ها بلکه بر کل اقتصاد تاثیر می‌گذارد. افزایش دستمزدها می‌تواند به تحریک فعالیت‌های اقتصادی کمک کند؛ زیرا کارگران قادر به خرج‌کردن بیشتر برای کالاها و خدمات خواهند بود و این می‌تواند منجر به رشد کسب و کارها و ایجاد بازاری پویا شود.