گروه اقتصادی عصرقانون:‌ برخی صنایع لبنی در اقدامی غیرقانونی و بدون داشتن مصوبه رسمی، قیمت محصولات خود را افزایش داده‌اند. این در حالی است که هیچ مجوزی برای این افزایش قیمت صادر نشده و چنین اقدامی به صورت خودسرانه توسط برخی برندهای متخلف صورت گرفته است. بر اساس اعلام رسمی، قیمت شیر خام در اردیبهشت‌ماه سال جاری به 23 هزار تومان رسید که نسبت به سال گذشته حدود 27 درصد افزایش داشته است. معمولاً پس از افزایش قیمت شیر خام، نرخ محصولات لبنی نیز دستخوش تغییر می‌شود، اما در شرایط فعلی با وجود رشد قیمت مصوب شیر خام، کارخانه‌های لبنی از خرید آن با نرخ جدید خودداری می‌کنند. وزارت جهاد کشاورزی: مصوبه‌ای برای افزایش قیمت لبنیات نداریم مجید حسنی‌مقدم، سرپرست دفتر بازرگانی داخلی و تنظیم بازار معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی،  اظهار داشت: هیچ‌گونه مصوبه‌ای برای افزایش قیمت لبنیات صادر نشده و تنها افزایش مصوب، مربوط به رشد 27 درصدی قیمت شیر خام بوده است. وی تأکید کرد: در صورت تصویب افزایش قیمت محصولات لبنی، نرخ‌ها به‌صورت رسمی از سوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام خواهد شد. بنابراین گزارش لازم است که دستگاه های نظارتی از جمله وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان و تعزیرات حکومتی توجه بیشتری به این موضوع و حل و فصل گره های موجود در بازار محصولات لبنی و شیر خام و جلوگیری از گران فروشی ها و تضیع حقوق دامداران داشته باشند. تأثیر گرانی‌ها بر کارگران کارگران، که بخش زیادی از درآمدشان صرف تأمین مایحتاج اولیه می‌شود، اکنون با کاهش قدرت خرید و محدودیت شدید مالی روبه‌رو هستند. این وضعیت بسیاری را ناچار به کاهش کیفیت زندگی، به‌ویژه کاهش کیفیت و تنوع رژیم غذایی، کرده است. این کاهش کیفیت زندگی، علاوه بر مسائل مالی، می‌تواند بر سلامت جسمی و روانی خانواده‌ها نیز تأثیرات منفی داشته باشد. چنین وضعیتی همچنین منجر به افزایش نارضایتی‌های اجتماعی شده و بحران‌های معیشتی زندگی روزمره کارگران را به چالشی جدی تبدیل کرده است. از سویی افزایش دستمزد کارگران در شرایط اقتصادی کنونی که با تورم بالا و گرانی‌ها همراه است از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در حالی که هزینه‌های زندگی به سرعت افزایش می‌یابد، قدرت خرید کارگران کاهش یافته و این مسئله به فشارهای مالی شدیدی منجر شده است. در این شرایط، بسیاری از کارگران ممکن است حتی توانایی تامین نیازهای اولیه زندگی خود را نداشته باشند. برای مقابله با این نابرابری‌ها، لازم است که بنگاه‌ها و سیاست‌گذاران اقدام به تنظیم دستمزدها بر اساس واقعیت‌های هزینه‌های زندگی کنند. پدیده تورم می‌تواند موجب تضعیف ارزش دستمزدها و پس‌اندازها گردد و بسیاری از خانواده‌ها را در شرایط اقتصادی دشوار قرار دهد. اگر دستمزدها با سرعت تورم همگام نشوند، کارگران نیازمند کاهش مصرف خواهند شد که نه‌تنها بر کیفیت زندگی آن‌ها بلکه بر کل اقتصاد تاثیر می‌گذارد. افزایش دستمزدها می‌تواند به تحریک فعالیت‌های اقتصادی کمک کند؛ زیرا کارگران قادر به خرج‌کردن بیشتر برای کالاها و خدمات خواهند بود و این می‌تواند منجر به رشد کسب و کارها و ایجاد بازاری پویا شود.