تنظیمات
اندازه فونت :
چاپ خبر
گروه : general133
حوزه : اخبار برگزیده, اخبار مهم, اقتصاد
شماره : 132288
تاریخ : 11 مرداد, 1404 :: 17:15
گلایه‌های مردمی از «وام ودیعه مسکن» به اوج رسید/ تابستان سوزان مستاجرها دولت در حالی از اعطای تسهیلات ودیعه مسکن صحبت می‌کند که بانک‌ها به بهانه کمبود اعتبارات از پرداخت آن امتناع می‌ورزند.

گروه اقتصادی عصر قانون: با آغاز فصل جابه‌جایی‌ها، بسیاری از مستاجران چشم‌انتظار حمایت‌هایی هستند که پیش‌تر در قالب وعده‌هایی رسمی اعلام شده‌اند. وام ودیعه مسکن که قرار بود مرهمی بر زخم‌های اقتصادی اجاره‌نشینان باشد، همچنان در پیچ‌وخم ابلاغیه‌ها و مکاتبات اداری متوقف مانده است. در حالی که دستورالعمل پرداخت این تسهیلات از هفته‌ها پیش صادر شده، بانک‌ها هنوز وارد مرحله‌ی اجرا نشده‌اند. گویا میان تصمیم و اقدام، فاصله‌ای هست که فقط مستاجر می‌فهمد؛ آن‌که هر روز زیر بار اجاره‌خانه، فشار تورم و نااطمینانی از آینده، خم می‌شود. انتظار می‌رفت سازوکارهای حمایتی دولت، پیش از آن‌که به یک نیاز فوری پاسخ دهند، در عمل با تسهیل‌گری و کارآمدی همراه باشند. اما تأخیر در پرداخت این تسهیلات، نه‌تنها کارایی نظام تصمیم‌گیری را زیر سوال می‌برد، بلکه سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی را نیز با فرسایش روبرو می‌سازد. در شرایطی که بحران مسکن به یکی از مسائل جدی معیشتی بدل شده، زمان پاسخ‌گویی نهادهای مسئول نباید با زمان نیاز مردم ناهماهنگ باشد. چراکه در بحران، تأخیر، خود نوعی بی‌عملی‌ست. تابستان دردناک  اما امروزه اجاره نشین ها نه تنها امیدی به خانه دار شدن ندارند، بلکه حتی اجاره نشینی هم برای آنان به یک چالش بزرگ تبدیل شده است رکود تورمی همچنان بر بازار اجاره بها و البته خرید و فروش مسکن حاکم است. البته گرچه این رکود تورمی در بازارهای موازی دیگرهم وجود دارد اما به صورت کلی، هیچ خریداری در بازار خرید و فروش مسکن باقی نمانده است. با رشد قیمت ها در بازارهای اجاره و به ویژه خرید و فروش، مستاجران دیگر به خرید خانه فکر نمی کنند، زیرا فاصله بسیار زیادی با تامین منابع مالی لازم برای این تصمیم دارند. رشد قیمت ها به گونه ای بوده که تامین هزینه اجاره نشینی هم به یک چالش بزرگ برای مردم تبدیل شده است؛ به عنوان مثال پول رهن بعضی از آپارتمان ها در تهران به عددی رسیده است که مساوی قیمت خرید همان واحد در چند سال گذشته است. قانون پیش فروش مسکن که در ابتدای دهه ۹۰ به تصویب رسیده بود چنانچه این قانون به مرحله اجرا می رسید، می توانست گردش مالی خوبی ایجاد کرده و به رونق تولید مسکن دامن بزند. با این وجود در حال حاضر امکان ثبت قراردادهای پیش نویس توسط مشاوران املاک وجود ندارد و این موضوع باعث شکل گیری قراردادهای پنهانی بسیار زیادی در میان مردم شده که خارج از نظارت دولت هستند. موضوعی که قطعا نه به نفع مردم است و نه به نفع دولت. سال ها است که بانک ها در زمینه اعطای تسهیلات مناسب خرید ملک به اقشار اجاره نشین کوتاهی می کنند و این موضوع بر کسی پوشیده نیست. در همین راستا انتظار می رود که دولت در راستای تعهدات خود نسبت به قانون جهش تولید مسکن، اقدامات جدی در خصوص بهبود روند وام های مسکن بانک ها انجام دهد و با اولویت قرار دادن این موضوع، منابع اصلی مالی را در اختیار بانک ها قرار بدهد تا در قالب تسهیلات ساخت و خرید در اختیار مردم قرار بگیرد. واقعیت این است که امروزه خانه دار شدن خیلی از مردم در گرو دریافت همین تسهیلات حمایتی است.

راحتی ثبت‌نام وام کمک ودیعه فقط یک‌طرف ماجراست؛ سختی کار، فراخوان شدن به بانک، تشکیل پرونده و عبور از هزارتوی بانکی برای تخصیص منابع و دریافت وام است که بخش عمده متقاضیان یا به این مرحله نرسیده‌اند یا به موفقیت از آن نمی‌گذرند.

متقاضی تسهیلات کمک ودیعه مسکن در اولین گام برای درخواست این وام باید در سامانه ثمن وزارت راه و شهرسازی، «دستورالعمل اجرایی تسهیلات کمک ودیعه مسکن » را بخواند و بپذیرد؛ در این دستورالعمل که عنوان آن دو سال بدون تغییر مانده،  مستأجران می‌گویند دستشان به وام کمکی دولت نمی‌رسد و فرایند ثبت‌نام از متقاضیان گویی فقط برای امیدوار کردن مستأجران در حال انجام است. صف طولانی از ثمن تا بانک قاعده درخواست وام کمک ودیعه مسکن به این صورت است که فرد به سامانه ثمن وزارت راه و شهرسازی بله نشانی https://saman.mrud.ir مراجعه می‌کند و اگر واجد شرایط باشد بلافاصله نام او به بانک ارسال خواهد شد؛ یعنی به‌محض ثبت درخواست واحد شرایط در سامانه و انتخاب بانک، عملاً متقاضی در صف بانک قرار دارد پیگیری‌های همشهری از وزارت راه و شهرسازی نشان می‌دهد همچنان فرایند ثبت‌نام از متقاضیان وام ودیعه و معرفی آنها به بانک طبق روال سابق انجام می‌شود. با این حساب در روی کاغذ، این بانک‌ها هستند که باید ادامه کار را انجام دهند و مسئولیت پرداخت نشدن وام بر عهده آنهاست. طبق قانون مستأجر واجد شرایط وام ودیعه کسی است که هیچ ملکی به نام خود و خانواده‌اش ثبت نشده و قبلاً وام ودیعه نگرفته باشد. همچنین اگر متقاضی مجرد است حداقل سن برای زنان بالای ۳۵ سال و برای مردان ۴۵ سال سن داشته باشد و ازنظر اعتبارسنجی بانکی نیز دارای شرایط دریافت وام تشخیص داده شود
فارغ از نقدهایی که می‌تواند به همین شرایط وارد شود، قاعدتاً احراز این شرایط باید برای بانک فصل الخطاب باشد؛ اما در عمل، آن‌گونه که متقاضیان سرخورده وام ودیعه می‌گویند بانک‌ها حتی در پرداخت وام ودیعه به مجردان واجد شرایط صاحب‌رأی شده‌اند و می‌گویند وقتی خانوارهای متأهل در صف هستند، سزاوار نیست به اجاره خانه مجری وام داده شود! این در حالی است که بسیاری از مجردان متقاضی وام ودیعه، افرادی هستند که به دلیل طلاق یا فوت همسر ناگزیر به تجرد هستند و حتی گاهی سرپرستی فرزند یا فرزندان خود را نیز بر عهده دارند. ایراد دیگری که به‌وفور سد راه متقاضیان وام ودیعه می‌شود، نتایج اعتبارسنجی است که کوچک‌ترین سوءسابقه مالی در آنها بهترین بهانه برای ندادن وام است.   قحطی وام در بانک‌ها «سهمیه تمام شده است. فعلاً اعتبار نداریم.» شاید این دو جمله، پرتکرارترین عباراتی باشد که متقاضیان تسهیلات از باجه بانک‌ها می‌شنوند. معاون یکی از شعب بزرگ‌ترین بانک دولتی در پاسخ به خبرنگار همشهری، همین عبارات را تکرار می‌کند. او می‌گوید فعلاً به متقاضیان وام ودیعه که شعبه ما را انتخاب کرده‌اند زنگ نمی‌زنیم چون اعتباری برای پرداخت وام نداریم. اگر سهمیه بدهند مثل بقیه وام‌ها، وام ودیعه هم می‌دهیم.   دستورالعمل اجرایی تسهیلات کمک ودیعه مسکن به استناد ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن مصوب ۱۴۰۰/۰۶/۳۰ مجلس شورای اسلامی و مصوبات مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ و ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ شورای پول و اعتبار و در راستای حمایت از مستأجران کم‌درآمد، دستورالعمل اجرایی تسهیلات کمک ودیعه مسکن به این شرح است: ماده ۱ - متقاضیان مشمول این دستورالعمل از سوی وزارت راه و شهرسازی و بر اساس ضوابط موضوعه، در چارچوب سهمیه‌های تعیین شده از طریق سامانه طرح‌های حمایتی مسکن به آدرس https://saman.mrud.ir به بانک‌های عامل معرفی می‌شوند. ماده ۲ - سقف تسهیلات اعطایی مشمولان موضوع این دستورالعمل، حسب درخواست متقاضی و ضوابط اعطای تسهیلات بانکی در مناطق شهری کشور، به این شرح است: شهر تهران ۲۰۰ میلیون تومان، مراکز استان‌ها ۱۵۰ میلیون تومان، سایر شهرها ۱۰۰ میلیون تومان و مناطق روستایی ۴۰ میلیون تومان. تبصره: مبالغ در نظر گرفته شده برای تسهیلات موضوع این ماده، پس از اخذ مدارک و مستندات موردنیاز و استعلامات صورت گرفته از سوی بانک/موسسه اعتباری غیر بانکی و بر اساس توافق متقاضی و بانک/موسسه اعتباری غیر بانکی می‌تواند به مبالغ کمتر از سقف‌های تعیین شده تقلیل یابد. در این صورت متقاضی موظف است نسبت به اصلاح سقف تسهیلات درخواستی در سامانه اقدام کند. ماده ۳ - بانک/موسسه اعتباری غیر بانکی موظف است قبل از پرداخت تسهیلات نسبت به اخذ استعلام از سامانه سمات بانک مرکزی بابت عدم دارا بودن تسهیلات جاری در بخش مسکن شامل تسهیلات ساخت، خرید، جعاله و ودیعه مسکن برای متقاضی و همسر ایشان اقدام و در صورت مثبت بودن این استعلام نسبت به رد درخواست متقاضی در سامانه با ذکر دلیل اقدام کند. ماده ۴ - تسهیلات موضوع این دستورالعمل در قالب عقد مرابحه خرید کالا و خدمات توسط بانک/موسسه اعتباری غیر بانکی به مستأجر پرداخت می‌شود. ماده ۵ - تسهیلات مزبور با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار و بازپرداخت حداکثر ۵ سال قابل‌اعطا می‌باشد. ماده ۶ - وثایق مربوط به تسهیلات موضوع این دستورالعمل مطابق با دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات خرد ابلاغی طی بخشنامه شماره ۰۱/۲۴۷۹۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۴ مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پول‌شویی بانک مرکزی می‌باشد. ماده ۷ - شرایط متقاضیان دریافت تسهیلات موضوع این دستورالعمل به این شرح است: - متقاضیان باید دارای اجاره‌نامه رسمی یا اجاره‌نامه ثبت شده در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات و دارای کد رهگیری، از تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ به بعد باشند. متقاضی موظف است اطلاعات سکونت و مالکیت خود را در سامانه املاک و اسکان ثبت کند. تبصره: بانک/موسسه اعتباری غیر بانکی مکلف است نسبت به مطابقت کد رهگیری و شهر مندرج در سامانه با اجاره‌نامه دریافتی اقدام کند. -کلیه متقاضیان و همسر ایشان متعهد هستند که در زمان ثبت‌نام، فاقد مسکن و یا زمین مسکونی ملکی باشند. چنانچه در هر زمان سابقه مالکیت ایشان محرز شود، از فرآیند پرداخت تسهیلات حذف شده و در صورت اخذ آن تسهیلات، متعهد به استرداد کلیه تسهیلات دریافتی و جبران خسارات و جرائم مربوطه خواهند بود. -متقاضی باید متأهل باشد، چنانچه متقاضی مجرد باشد در خصوص زنان بایستی بالای ۳۵ سال سن و در خصوص مردان بالای ۴۵ سال سن داشته باشند. -متقاضیانی که در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ از تسهیلات کمک ودیعه مسکن موضوع مصوبات ستاد ملی کرونا استفاده نموده‌اند در سال ۱۴۰۱ امکان استفاده از این تسهیلات را ندارند. ماده ۸ - چنانچه متقاضی تا حداکثر ۱۵ روز کاری از تاریخ معرفی به شعب، نسبت به تکمیل مدارک خود و ضامنین اقدام نکند، بانک/موسسه اعتباری غیر بانکی مکلف است نسبت به رد درخواست متقاضی در سامانه اقدام کند. ماده ۹ - چنانچه بانک/موسسه اعتباری غیر بانکی نسبت به اعطای تسهیلات موضوع این دستورالعمل به متقاضیان بدون داشتن توجیه بانکی در سقف سهمیه ابلاغی اقدام نکند، مشمول جریمه مالیاتی مندرج در تبصره (۵) ذیل ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن می‌شود. تبصره: بانک‌های عامل موظف‌اند تا زمان تکمیل سهمیه ابلاغی از سوی بانک مرکزی در سال ۱۴۰۱ فرآیند پرداخت تسهیلات به متقاضیان را ادامه دهند.

© 2025 تمام حقوق این سایت برای خبرگزاری عصر قانون محفوظ می باشد.