گروه بین الملل عصرقانون: محمدعلی حسن‌نیا کودتا علیه پیمان طائف! این را می‌توان تک جمله‌ای دانست که وضعیت این روزهای لبنان را تشریح می کند. نواف سلام و جوزف عون بعد از فشارهای آمریکا تلاش کردند که روز سه شنبه در جلسه کابینه دولت لبنان موضوع خلع سلاح را به نتیجه نهایی برسانند. البته این موضوع با مخالف وزرای شیعه حزب الله و جنبش امل روبرو شد و آنها از جلسه خارج شدند. ولی خروج آنها از جلسه مانند دولت های 2008 تا 2025 نمی تواند مانع وتو جلسات شود. ثلث معطل یا یک سوم معطل یعنی دستیابی اقلیت به یک سوم کرسی‌های وزارتی به اضافه یک و این مانع از آن می‌شود که اکثریت، تصمیم‌های مهم و سرنوشت‌ساز را به تنهایی بگیرد. نواف سلام بعد از جلسه بیرون آمد و برخلاف اعلام کابینه که اعلام کرده بود این جلسه به تعویق افتاده است، گفت که موضوع خلع سلاح حزب الله به ارتش سپرده شده و فرمانده هیکل، رئیس ارتش لبنان موظف است تا آخر سال میلادی برنامه ای برای تحویل سلاح ارائه دهد. از سوی دیگر سلام و عون قرارداد طائف را هم برهم می زنند. در این پیمان گفته شده بود همه گروه ها باید خلع سلاح شوند جز مقاومت لبنان که در مقابل اسرائیل می جنگد. این موضوع همواره ثابت هم بوده است و حزب الله در دوران شهید سیدحسن نصرالله هیچ وقت به سوی گروه های مخالف و غربگرا سلاح نکشید و تمام سلاح این حزب به سمت اسرائیل بود. اکنون حزب الله و جنبش امل چند شرط معقول برای بررسی مناسبات سلاح دارند. ابتدا اسرائیل اشغالگری را پایان دهد، آمریکا تضمین امنیتی و نظامی بدهد و تمام اسرای لبنانی آزاد شوند و حدود مرز هم معین گردد. این دلایل حتی مورد موافقت جوزف عون هم قرار گرفته است، اما گروه های رادیکال موجود در هیات دولت لبنان مانند کتائب و قوات البنانیه اصرار بر خلع سلاح دارند. از سوی دیگر شیعیان لبنان هم می دانند که خلع سلاح یعنی قربانی شدن به دست اسرائیل. بیشتر جمعیت شیعه لبنان در جنوب و شرق زندگی می کنند. آنها در جنوب با دشمن اسرائیلی و در شرق با دشمنی سلفی به نام احمد الشرع روبرواند. خلع سلاح برای آنها یعنی پایان شیشه عمرشان! به همین دلیل بنظر می رسد سال 2026 برای لبنان سال جنجالی و داغی است. از سویی خلع سلاح می تواند لبنان را به سمت تنش و شورش پیش ببرد و از طرفی دیگر انتخابات پارلمانی این کشور در سال 2026 را هم به هاله ای از ابهام راهبردی بکشاند. بنابراین باید عنوان کرد که شعارهای مثل «نزع سلاح المقاومة» و«حصر السلاح بيد الدولة» برای لبنان جدید مانند سم مهلک است که این کشور را به ورطه تنش های از جنس جنگ های داخلی 1975 یا جنگ بیرونی مانند 1982 می کشاند.